تركيا: مقترح تعديل دستوري للسماج لأردوغان بالترشح للرئاسة مجدداً
قدم دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية المتشددة التي تشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الحكومة، اليوم الثلاثاء، مقترح تعديل دستوري لتمكين أردوغان من الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
العصر التركي
العصر التركي
واعتبر بهتشلي في كلمة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن إعادة انتخاب إردوغان، هي "الخيار الطبيعي والصحيح". وأضاف أن حزبه مستعد لدعم التحركات الرامية إلى "إجراء التعديلات الدستورية اللازمة".
وقال: "يجب في المرحلة المقبلة التي تسمى العصر التركي، انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان مرة أخرى، فهو الضامن والمدافع عن الشعب بخبرته وتجاربه، وهو الخيار الوحيد، ولهذا يجب أن يُنتخب مرة جديدة، وعليه يجب أن تجرى التعديلات الدستورية اللازمة".
وتُطرح مسألة الدستور الجديد باستمرار من قبل التحالف الحاكم، بهدف كتابة دستور عصري أعربت المعارضة أكثر من مرة عن خشيتها من أن يكون ذلك مقدمة لفتح المجال الدستوري أمام أردوغان، للترشح مرة جديدة للانتخابات الرئاسية، بعد أن انتهت حقوقه الدستورية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وبحسب الدستور يحق للرئيس الترشح مرتين للانتخابات الرئاسية، لمدة 5 سنوات، وفق النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017. وبعدما انتخب أردوغان لولايتين، آخرها بدأت العام الماضي، وتنتهي عام 2028، وتنتهي معها حقوقه الدستورية، لكن اتخاذ البرلمان قراراً بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، بأغلبية 360 صوتاً من أصل 600، يمكّنه من الترشح مجدداً. لكن هذه الأغلبية لا يملكها التحالف الحاكم ولا المعارضة.
دعوة لأوجلان
دعوة لأوجلان
من جهة أخرى، جدد بهتشلي الدعوة لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، إلى حل الحزب المسلح مقابل الاستفادة من العفو. وقال "فليأتِ (أوجلان) ويعلن انتهاء حزب العمال الكردستاني، ويستفِدْ من حق الأمل"، مضيفاً "لا أحد يمكن أن يتدخل بين الأتراك والإخوة الأكراد، فهناك فرق بين التنظيم الإرهابي والأكراد، والخلط بينهما خيانة، وعليه".
وقبل نحو أسبوعين وجه بهتشلي دعوة غير مسبوقة إلى زعيم الكردستاني، ولاقت دعماً وصدى من أغلبية الأحزاب، ومن الرئيس أردوغان، لكن بعد الدعوة بيوم وقع هجوم على مركز الصناعات العسكرية الجوية والفضائية التركية "توساش" في أنقرة، تبناه حزب العمال، وأسفر عن مقتل وجرح مواطنين، وأعقب ذلك عزل الحكومة رؤساء بلديات أكراداً، ما أدخل البلاد بدوامة سياسية جديدة.