الشرطة الإسرائيلي تدعي إحباط مخطط لاغتيال بن غفير
قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين، من سكان الخليل، في الضفة الغربية، بزعم التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ونجله.
المتهم الرئيسي
المتهم الرئيسي
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة العسكرية، تتهم إسماعيل إبراهيم عودة بأنه أجرى خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، اتصالات مع عدة جهات مختلفة بهدف تشكيل خلية عسكرية والحصول على أسلحة وإعداد عبوات ناسفة، لمواجهة أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، بحسب مزاعم سلطات الاحتلال.
وخلال محاولات عودة، وهو المتهم الرئيسي بالقضية المزعومة، جمع التمويل والتدريب للخلية التي أنشأها، توجه إلى كل من حركة حماس وحزب الله، من أجل الحصول على المساعدة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وشخصيات بارزة.
وزعمت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام أن عودة جمع معلومات استخباراتية، من خلال متابعة مسارات سفر بن غفير ونجله، ومعرفة نوع المركبات التي كانا يستقلانها وعدد حراس الأمن المحيطين بهما.
وادعت النيابة العسكرية أن التحقيقات أفضت بأن أحد الخيارات التي تم طرحها، هو اغتيال الوزير فور وصوله إلى مكان وقوع أي عملية مسلحة، كما اعتاد أن يفعل.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن قائد منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الشرطة الإسرائيلية، موشيه فينتشي، قوله إن "التحقيقات المعقدة" التي قامت بها الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أفضت إلى إحباط هذه المحاولة ومحاولات أخرى لشن عملية فلسطينية في إسرائيل منذ بداية الحرب.
تعليق بن غفير
تعليق بن غفير
وتعليقاً على لائحة الاتهام المزعومة، قال بن غفير: "شكرا للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، على اعتقال وتقديم المجموعة الإرهابية التي خططت لاغتيالي واغتيال ابني شوفال، إلى العدالة. وبفضل العمل الجاد تمكنا مرة أخرى من منع العدو من إيذائي وعائلتي. لن يردعني أي إرهابي"، على حد تعبيره.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير قوله إنه سيواصل العمل على تشديد ظروف احتجاز من وصفهم بـ"المخربين" (الأسرى الفلسطينيين)، وهدم المنازل "غير القانونية"، وتوزيع السلاح على الإسرائيليين.