واشنطن ستحبط فرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة..عبر مجلس الأمن

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن، قوله إن القرار سينص على أن "وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي". وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حالياً بصياغة مشروع القرار.

على خطى أوباما

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.

وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه، يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.

ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض (فيتو)، ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة: "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضاً في إدارة بايدن". وأضافت أن إسرائيل ليست على دراية حالياً بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، بالقول: "ليس بعد".

مخطط سموتريتش

وكان وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية، لبدء عمل أساسي مهني وشامل، لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025، عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها.

وكانت محكمة العدل الدولية قد شددت في 19 تموز/يوليو الماضي، على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.