الأمم المتحدة تحذّر من انجرار سوريا إلى الصراع بالمنطقة

وقالت اللجنة إن أكثر من 300 ألف سوري، هربوا مع أكثر من 100 ألف لبناني، من القصف الإسرائيلي في لبنان إلى سوريا، لافتةً إلى أن سوريا هي "بلد مزقته الحرب، ويتعرض لغارات جوية إسرائيلية متزايدة"، فيما شددت على أنه "بلد غير آمن، ومستمر بالغرق بأزمته الإنسانية والاقتصادية". 

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرار السوريين الذين لديهم خوف مبرر من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات المستحيلة التي يواجهونها"، لافتاً إلى أنهم أصبحوا أمام خيارين، "إما المخاطرة بحياتهم تحت القنابل في لبنان، أو العودة إلى بلادهم، إلى المكان الذي قد يواجهون فيه تهديدات مميتة أخرى".

وأضاف أن النساء والأطفال خاطروا بالعودة إلى سوريا بمفردهم، وذلك على الرغم من وجود "ممارسات موثقة من الاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والتجنيد القسري للرجال في سن الخدمة العسكرية"، مشيراً إلى أن أفراد الأسرة من الذكور "بقوا إما في منازلهم، أو لجأوا إلى طرق بديلة محفوفة بالمخاطر بالاعتماد على المهربين". 

ولفت بينيرو إلى أن اللجنة "تحقّق في تعرض النازحين السوريين للإساءة والاعتقال أو الوقوع ضحية الابتزاز، من قبل جهات مسلحة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد"، داعياً الجميع، بمن فيهم النظام السوري، إلى "كبح جماح هذه الانتهاكات، واحترام حقوق الفارين".

وأشار إلى أنه قبل الأزمة الحالية، "أعرب 1.7% فقط من اللاجئين السوريين عن نيتهم العودة إلى سوريا، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن داخل سوريا".

وفيما لفت إلى بعض الجهود الإيجابية التي يقوم بها النظام السوري لتسهيل دخول الفارين، مثل إيقاف تصريف الـ100 دولار عند الحدود، أكد أن "هناك العديد من الانتهاكات تعيق العودة الآمنة والطوعية". 

وأوضح أن تلك الانتهاكات، تشمل قيام مخابرات النظام السوري بتعذيب وإخفاء المعتقلين أثناء احتجازهم، مشيراً إلى أن جماعات مسلحة خارج سيطرة النظام، مثل "تحرير الشام" وفصائل "الجيش الوطني" و"قسد"، "تعرض المدنيين كذلك لخطر العنف والنهب".  

وقال المسؤول الأممي إن حدة القتال اشتدت عند خطوط المواجهة في مختلف أنحاء سوريا، في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية، حيث سجلت اللجنة 50 غارة في تموز/يوليو فقط، معرباً عن قلقه من زيادة قوات النظام لهجماتها البرية والجوية على إدلب، والتي أدت لمقتل وجرح 120 مدنياً خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت اللجنة أن "هذه المخاطر التي تهدد الحياة والأطراف والحرية، تتفاقم بسبب التدمير والنهب المستمر بلا رادع لمساكن اللاجئين والنازحين وأراضيهم وممتلكاتهم، والهاوية العميقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". 

وحثّت الدول الأعضاء، على تكثيف المساعدات الإنسانية، كاشفاً عن أنه لم يتم تمويل سوى ربع خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2024 لسوريا، بينما يحتاج أكثر من 13 مليون شخص الآن بشدة للمساعدات المنقذة للحياة.

ودعا بينيرو، المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، نظراً للعواقب الخطيرة المترتبة على تصاعد الصراع الإقليمي على سوريا والسوريين".

وحذر من أن "الصمت الدولي والاستسلام، والإفلات من العقاب، أدى إلى تطبيع تجاهل القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية التي نراها من الأطراف المتحاربة، سواء الحكومات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية".