العائدون من لبنان لريف دمشق.. منازلهم معفشة وآيلة للسقوط
عاد عبد اللطيف، أحد السوريين اللاجئين في لبنان، إلى عين ترما في ريف دمشق، ليجد شقته السكنية معفشة ومهدمة بشكل جزئي، لكنه اضطر للسكن فيها مثل عشرات السوريين الذين أجبرهم النزوح العكسي من لبنان على العودة إلى منازل مدمرة وأحياناً غير آمنة، كونها آيلة للسقوط.
ويقول عبد اللطيف لـ"المدن"، إنه قام بتنظيف المنزل الذي خلع بلاط أرضيته ونزعت أسلاكه الكهربائية وسرقت أبوابه ونوافذه، على يد جنود النظام السوري، بعد اتفاق التسوية بين ثوار الغوطة الشرقية والنظام في العام 2018، مضيفاً أنه حاول على قدر الاستطاعة توفير بيئة ملائمة للسكن، إذ قام بتركيب باب مستعمل، وأغلق النوافذ بالنايلون وفرش الأرضية بشوادر المعونة.
منازل غير آمنة
ويمثل عبد اللطيف عشرات الحالات المشابهة، حيث تجبر الحرب اللبنانية آلاف السوريين على العودة إلى منازلهم، فيما يضطر قسم من هؤلاء الوافدين، وبالأخص سكان مدن التسويات في ريف دمشق، إلى الإقامة في منازل آيلة للسقوط ما يعرضهم وعائلاتهم للخطر، أو وسط ظروف معيشية وخدمية قاسية جداً، فقد يسكن كثيرون في منازل قام النظام سابقاً بتعفيشها، أو ضمن أحياء منكوبة لا تصل اليها الكهرباء والماء والاتصالات.
ويوضح حسان، وهو أحد السوريين الوافدين من لبنان، أن ارتفاع الإيجارات جعله يفضل الإقامة في منزله على أطراف مدينة داريا في ريف دمشق، لافتاً خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن المنزل، على الرغم من كونه غير مهدم، لكنه معفّش بالكامل، فيما المعاناة الأكبر تتمثل في كون المنطقة غير مخدمة إطلاقاً، إذ لا تزال أحياء كاملة من مدينة داريا غير مؤهلة للسكن بسبب ضعف الخدمات الحكومية المقدمة لسكانها.
وتعاني مدن الريف الدمشقي التي واجهت النظام حتى العام 2018، من أزمة سكن أساساً، وذلك نتيجة سوء الخدمات في معظم أحيائها ووجود عدد هائل من المنازل المدمرة، واللافت أن هذه المناطق سجلت العدد الأكبر من الوافدين من لبنان كون الأراضي اللبنانية شكلت الملاذ شبه الوحيد لموجات النزوح التي شهدتها هذه المدن نهايات العام 2012.
عقبات قانونية
وتزداد أزمة السكن في مدن التسويات كلما تكثفت موجات النزوح العكسي، ويختار قسم كبير من الوافدين إلى هذه المدن الإقامة في منازل أقاربهم، مثل علياء التي تقيم برفقة زوجها وطفليها في منزل والديها الصالح للسكن، لكنها تبقى إقامة مؤقتة بحسب حديث علياء لـ"المدن".
وتوضح أن منزل زوجها مهدم ومعفش ويحتاج إلى ترميم بأكلاف كبيرة، وبالرغم من أن زوجها يفكر بشكل جدي في البدء بإجراءات التأهيل والإكساء إلا أنه يخشى الاصطدام بعقبات القانون رقم (40) للعام 2012 الذي ينص على إزالة مخالفات البناء، لاسيما بعد إقدام النظام على تنفيذه بشكل حرفي، في السنوات السابقة في معظم مدن التسويات.
تقول علياء إن المنزل يقع في منطقة غير منظمة لذلك يسري هذا القانون عليها، وقد سمعت عن حالات عديدة لأشخاص قاموا بترميم منازلهم فتم هدم الإصلاحات العمرانية الجديدة من قبل البلدية، مؤكدة أن الوافدين يقعون في مشكلات لا حصر لها، تبدأ من ارتفاع إيجارات المنازل ولا تنتهي عند قوانين الهدم والمخالفات.
وبالموازاة، رصدت "المدن" ارتفاع أسعار شوادر المعونة إلى 300 ألف ليرة للشادر الواحد، مع اقتراب فصل الشتاء ولجوء قسم كبير من السكان سواء من المقيمين أو الوافدين إلى استخدام هذه الشوادر، لتغطية الأسقف والنوافذ والأبواب وفرش الأرضيات.
منازل غير آمنة
ويمثل عبد اللطيف عشرات الحالات المشابهة، حيث تجبر الحرب اللبنانية آلاف السوريين على العودة إلى منازلهم، فيما يضطر قسم من هؤلاء الوافدين، وبالأخص سكان مدن التسويات في ريف دمشق، إلى الإقامة في منازل آيلة للسقوط ما يعرضهم وعائلاتهم للخطر، أو وسط ظروف معيشية وخدمية قاسية جداً، فقد يسكن كثيرون في منازل قام النظام سابقاً بتعفيشها، أو ضمن أحياء منكوبة لا تصل اليها الكهرباء والماء والاتصالات.
ويوضح حسان، وهو أحد السوريين الوافدين من لبنان، أن ارتفاع الإيجارات جعله يفضل الإقامة في منزله على أطراف مدينة داريا في ريف دمشق، لافتاً خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن المنزل، على الرغم من كونه غير مهدم، لكنه معفّش بالكامل، فيما المعاناة الأكبر تتمثل في كون المنطقة غير مخدمة إطلاقاً، إذ لا تزال أحياء كاملة من مدينة داريا غير مؤهلة للسكن بسبب ضعف الخدمات الحكومية المقدمة لسكانها.
وتعاني مدن الريف الدمشقي التي واجهت النظام حتى العام 2018، من أزمة سكن أساساً، وذلك نتيجة سوء الخدمات في معظم أحيائها ووجود عدد هائل من المنازل المدمرة، واللافت أن هذه المناطق سجلت العدد الأكبر من الوافدين من لبنان كون الأراضي اللبنانية شكلت الملاذ شبه الوحيد لموجات النزوح التي شهدتها هذه المدن نهايات العام 2012.
عقبات قانونية
وتزداد أزمة السكن في مدن التسويات كلما تكثفت موجات النزوح العكسي، ويختار قسم كبير من الوافدين إلى هذه المدن الإقامة في منازل أقاربهم، مثل علياء التي تقيم برفقة زوجها وطفليها في منزل والديها الصالح للسكن، لكنها تبقى إقامة مؤقتة بحسب حديث علياء لـ"المدن".
وتوضح أن منزل زوجها مهدم ومعفش ويحتاج إلى ترميم بأكلاف كبيرة، وبالرغم من أن زوجها يفكر بشكل جدي في البدء بإجراءات التأهيل والإكساء إلا أنه يخشى الاصطدام بعقبات القانون رقم (40) للعام 2012 الذي ينص على إزالة مخالفات البناء، لاسيما بعد إقدام النظام على تنفيذه بشكل حرفي، في السنوات السابقة في معظم مدن التسويات.
تقول علياء إن المنزل يقع في منطقة غير منظمة لذلك يسري هذا القانون عليها، وقد سمعت عن حالات عديدة لأشخاص قاموا بترميم منازلهم فتم هدم الإصلاحات العمرانية الجديدة من قبل البلدية، مؤكدة أن الوافدين يقعون في مشكلات لا حصر لها، تبدأ من ارتفاع إيجارات المنازل ولا تنتهي عند قوانين الهدم والمخالفات.
وبالموازاة، رصدت "المدن" ارتفاع أسعار شوادر المعونة إلى 300 ألف ليرة للشادر الواحد، مع اقتراب فصل الشتاء ولجوء قسم كبير من السكان سواء من المقيمين أو الوافدين إلى استخدام هذه الشوادر، لتغطية الأسقف والنوافذ والأبواب وفرش الأرضيات.