شمال سوريا:خلاف على انتخابات نقابية..يقسم محامي المعارضة

وجهت النقابة المركزية للمحامين التابعة للمعارضة السورية اتهامات للحكومة المؤقتة بالتدخل في الشأن النقابي خلافاً للقانون ولمبدأ حيادية واستقلالية النقابات ومنظمات المجتمع المدني الذي حفظه الدستور.

واعتبرت النقابة أن سياسة الحكومة المؤقتة انتهاك فاضح وتطبيق أعمى لسياسة نظام حافظ الأسد الذي حلّ النقابات في سوريا في العام 1980. وانتقدت اعتماد المؤقتة على قوانين وضعها حزب البعث سابقاً للسيطرة والهيمنة على النقابات وغيرها من المنظمات المدنية في سوريا.

وذكرت النقابة في بيان، أن "الحكومة المؤقتة غير شرعية، وغير منتخبة، وهي معينة خلافاً لإرادة الشعب ومنتهية الولاية والصلاحية، ولا يحق لها التدخل بمؤسسات نقابية منتخبة تحتكم للقضاء وتحترم أحكامه. وإن كانت تبحث لنفسها عن دور فعليها أولاً كسب الشرعية والتمثيل الصحيح من خلال انتخابات حرّة ومباشرة تمكن الشعب من التعبير عن إرادته في اختيار من يمثله".

هجوم النقابة المركزية للمحامين على الحكومة المؤقتة يرجع إلى موقف الأخيرة من الانقسام الذي أحدثته نتائج انتخابات مجلس نقابة فرع حلب قبل أسابيع قليلة، حيث انشق مجموعة كبيرة من المحامين بعدما اعترضوا على نتائج الانتخابات واتهموا منظميها والفائزين برئاسة الفرع ومقاعد مجلسه بالتزوير والفساد.

وأسس المحامون المنشقون عن فرع حلب، فرعاً جديداً تحت مسمّى نقابة المحامين فرع ريف حلب، والذي قبلت عضويته النقابة المركزية بينما رفضته المؤقتة وبدأت تضيق عليه عبر وزارة العدل.

وكانت البداية في منع محامي الفرع الجديد من تنظيم الوكالات في المحاكم ودور القضاء التابعة للوزارة، وهو ما دفع المحامين في الفرع الجديد إلى تنظيم اعتصامات تطالب المؤقتة بالكف عن التدخل في شؤون نقابتهم، ومحاولتها شقها صف المحامين وسعيها إلى تأسيس نقابة موازية ومدجنة على مقاسها وذلك عن طريق المحامين المحسوبين عليها، وهم موظفون في وزارتها.

وقال المحامي شادي أبو شام ل"المدن"، إن "هناك قراراً داخلياً يقضي بأن يكون التصويت في الانتخابات فيزيائياً، وأن يكون هناك صندوق انتخابات وحيد في مقر النقابة في أعزاز". وأضاف "فوجئنا قبل أيام قليلة من الموعد المحدد للانتخابات بصدور قرار يقضي بزيادة عدد الصناديق وتوزيعها خارج أعزاز (واحد في مدينة الباب والثاني في عينتاب التركية)، وهو مخالف لقرار مركزية الانتخابات".

وأوضح: "حينها تم الاعتراض من قبل عشرات المحامين على جزئية تعدد الصناديق، وأقرت اللجنة الانتخابية بأنها مسؤولة عن صندوق اعزاز فقط، وجرت الانتخابات رغم وجود العديد من الملاحظات كعدم وجود غرفة سرية وتأثير بعض المرشحين على الناخبين".

وأوضح أن "لجنة الانتخابات أعلنت نتائج صندوق اعزاز في اليوم ذاته، ونشر مجلس الفرع اسماء الفائزين بعضوية المجلس، لكن فوجئنا لاحقاً بقيام مجلس الفرع بحذف أسماء الفائزين من الصفحة الرسمية على فايسبوك، بعد أن قامت اللجنة بفرز صندوقي الانتخابات في عنتاب والباب، وعدلت قائمة الفائزين".

وتمت إزاحة اسم المحامي زياد المحمد، كونه أحد القائمين على حملة جمع التواقيع لإسقاط رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وأخذ مكانه في النقابة المحامي عبد الجبار منصور. وجاءت مباركة الحكومة المؤقتة بشكل فوري واستقبل رئيسها الفائزون بمجلس نقابة حلب مباشرة بعد صدور النتائج.

وقال المحامي أنور العيسى، وهو عضو في نقابة محامي ريف حلب، إن "الخطوة التي اتخذها 150 محامياً، وهي تأسيس مجلس فرع ريف حلب للمحامين، جاءت رداً على تجيير القانون والتلاعب بالانتخابات لحساب مصالح أشخاص معينين يعملون وفق أجندات المؤقتة ورئيسها".

وأكد العيسى أن "الحرب التي فتحتها المؤقتة عبر وزارة العدل التابعة لها ضدهم في النقابة الجديدة، ومنعهم من ممارسة عملهم في المهنة، وحرمانهم من اعتماد وكالاتهم، دفعتهم لتنظيم اعتصام مفتوح لن يتوقف حتى تحقيق مطالبهم".

مساعي الحكومة المؤقتة الهادفة إلى استقطاب النقابات التي تعاني أصلاً من الضعف والتجاذبات، ومن بينها نقابة المحامين، تشبه مساعي حكومة الإنقاذ في إدلب سابقاً، والتي حصدت نتائجها بعدما حلّت النقابات ودمجتها تحت مسميات نقابية محسوبة عليها.