تقسيم ديرالزور إدارياً:تسهيل الأعمال أم نهب الثروات؟

قال مصدر مسؤول في اﻹدارة المدنية ﻹقليم ديرالزور، التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن المجلس التشريعي للإقليم شكّل لجاناً تقوم حالياً بعقد لقاءات تشاورية مع ممثلين عن اﻷهالي لمناقشة مقترح يقضي بتقسيم اﻹقليم إلى ثلاث مناطق إدارية.

وأوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في اﻹدارة المدنية لديرالزور غسان اليوسف ل"المدن"، أن المقترح الصادر عن المجلس التشريعي؛ يهدف إلى "النهوض بالعمل اﻹداري والخدمي فيه من خلال تقسيمه إلى ثلاث مناطق إدارية؛ غربية (الكسرة)، وسطى (الريف الشمالي ومنطقة التقاء نهر الخابور بالفرات وصولا إلى البصيرة)، وشرقية (الشحيل والشعيطات وهجين والسوسة والشعفة…)".

وأضاف اليوسف أن التقسيم سيسهل عمل اللجان الخدمية التابعة للمجلس التنفيذي من خلال تشكيل لجان فرعية "تماثل لجان المجلس المدني (التنفيذي)"؛ لكنها ستقتصر على "اللجان المهمة كالخدمات والاقتصاد والبلديات والتموين من أجل متابعة اﻷمور اﻹدارية وتجاوز الخلل اﻹداري الحاصل وتصحيح المسار".

وتابع أن هناك لائحة تنفيذية تنظم آليات عمل هذه المناطق ومهامها ودورها وعلاقتها بالمجلس التنفيذي، مؤكداً الحاجة لتوافق حول المقترح ﻹقراره واللقاءات التشاورية تأتي في هذا السياق.

وبحسب اليوسف، تعقد اﻵن اجتماعات مع "وجهاء المنطقة والناشطين السياسيين فيها والعاملين في مجالسها المحلية للتشاور معهم وأخذ رأيهم بخصوص التقسيمات اﻹدارية المقترحة، والتي ستبقى مرتبطة بالمجلس المدني"، الذي يرأسه منذ تشكيله قبل عامين.

وعلمت "المدن" من مصدر محلي في ريف ديرالزور الشرقي، أن اﻻقتراح جاء بناءً على توصيات من اﻹدارة الذاتية، وأن الكادرين في حزب "اﻻتحاد الديموقراطي" حمزة وحسن كوجر، وهما المشرفان فعلياً على منطقة ديرالزور، يقفان خلف تنفيذه؛ "إرضاءً للأهالي، وتخفيفاً للتوتر في عموم المنطقة".

لكن مصدراً من أهالي الريف الشمالي، أكد أن ما يجري لا يعدو أن يكون "تقطيعاً ﻷوصال المنطقة" عملاً بمبدأ "فرق تسد"؛ للسيطرة على خيرات المنطقة وثرواتها، "تحت ستار تنظيمها إدارياً بتقسيمها لمناطق؛ يُخصص دعم كل منها على حدة، بدلاً من اعتبار عموم ديرالزور منطقة واحدة".

وأضاف المصدر، وهو ناشط ميداني، أن اﻹدارة الذاتية وقسد، ومن ورائهما حزب الاتحاد الديموقراطي، يستغلان "حساسيات محلية تعود إلى فترة سيطرة تنظيم داعش على المنطقة؛ لتفتيت وحدتها وتسهيل الهيمنة على أهلها وثرواتها".

وفي شباط/فبراير 2018، رعت اﻹدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المؤتمر العام (التأسيسي) ﻹقليم ديرالزور، حيث توافق المجتمعون فيه، بحسب اليوسف، على اختيار 151 ممثلاً، شكّلوا المجلس التشريعي الذي انبثق عنه المجلس المدني (التنفيذي)، أسوة ببقية المناطق الواقعة تحت سيطرة قسد شمال شرق البلاد، والتي تديرها اﻹدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأوضح اليوسف، أن تشكيل المجلس التشريعي جرى على أساس من "الديموقراطية التوافقية"؛ بانتظار تشكيله عبر اﻻنتخابات التي تعذر إجراؤها في ذلك الحين.