"اللجنة الدستورية": اختلافات عميقة وانعدام ثقة..و"احترام"؟
أشاد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لمدة يومين، وقال إن المحادثات التي تمت كانت "جيدة جداً". وأوضح "نعلم جميعاً أنه بعد ثماني سنوات ونصف السنة من النزاع، هناك اختلافات عميقة، والكثير من الشكوك وانعدام الثقة".
وأضاف "لكن حقيقة أن 150 سورياً كانوا يجلسون معاً، يحترمون بعضهم بعضاً ويتحدثون مع بعضهم البعض ويتناقشون وفقاً لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا، أعتقد أن ذلك كان مثيراً للإعجاب".
وافتتحت الأمم المتحدة، الأربعاء، أعمال اللجنة المؤلفة من 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ووصف بيدرسن في وقت سابق انطلاق عملها بـ"لحظة تاريخية".
وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة. وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد"، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، اجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
إلا أن الرئيس بشار الأسد، قال للتلفزيون الرسمي، إن الانتخابات "ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية". وقال إن الحكومة "ليست جزءاً" من مفاوضات جنيف الجارية وأن وفد دمشق "يمثل وجهة نظر الحكومة". وأكد إن "كل ما يحصل هو جزء من سوتشي"، معتبراً أن "جنيف غير موجودة".
ولم يخل اجتماع اللجنة الموسعة من تشنجات وتلاسن بين وفدي الحكومة والمعارضة جراء تباين وجهات النظر وتبادل الاتهامات، إلا أن المجتمعين تمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال ومدونة السلوك.
وتألفت مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية من 17 مادة، فيما تضمنت الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين في اللجنة الدستورية 10 نقاط، وهي نقاط ملزمة في عمل اللجنة. وتشكل المدونة والممارسات الإجرائية مجموعة من الضوابط الملزمة للاحترام المتبادل، ومنع الاستفزاز، واحترام قرارات رئيس الجلسة، والتناوب بين الرئيسين في رئاسة اللجنة، وعرض جدول أعمال الجلسة، ونقاط مشابهة.
الكزبري والبحرة
وقال رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري إن "الأجواء بشكل عام كانت جيدة". وآمل أن "يكون عقد الاجتماعات في دمشق" موضحاً أن "كل من يقترب بآرائه من الفريق الوطني، فسنفتح له ذراعنا، لكن البعيد عن أي من ثوابتنا الوطنية، فبالتأكيد لن نلتقي معه في أي مكان".
من جهته، شدد رئيس وفد المعارضة هادي البحرة على أن "اجراءات بناء الثقة مهمة وأساسية للدفع بالعملية السياسة والدستورية قدماً"، وأبرزها "وقف إطلاق نار دائم وشامل في سوريا، اطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين".
وأضاف "لكن حقيقة أن 150 سورياً كانوا يجلسون معاً، يحترمون بعضهم بعضاً ويتحدثون مع بعضهم البعض ويتناقشون وفقاً لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا، أعتقد أن ذلك كان مثيراً للإعجاب".
وافتتحت الأمم المتحدة، الأربعاء، أعمال اللجنة المؤلفة من 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ووصف بيدرسن في وقت سابق انطلاق عملها بـ"لحظة تاريخية".
وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة. وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد"، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، اجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
إلا أن الرئيس بشار الأسد، قال للتلفزيون الرسمي، إن الانتخابات "ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية". وقال إن الحكومة "ليست جزءاً" من مفاوضات جنيف الجارية وأن وفد دمشق "يمثل وجهة نظر الحكومة". وأكد إن "كل ما يحصل هو جزء من سوتشي"، معتبراً أن "جنيف غير موجودة".
ولم يخل اجتماع اللجنة الموسعة من تشنجات وتلاسن بين وفدي الحكومة والمعارضة جراء تباين وجهات النظر وتبادل الاتهامات، إلا أن المجتمعين تمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال ومدونة السلوك.
وتألفت مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية من 17 مادة، فيما تضمنت الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين في اللجنة الدستورية 10 نقاط، وهي نقاط ملزمة في عمل اللجنة. وتشكل المدونة والممارسات الإجرائية مجموعة من الضوابط الملزمة للاحترام المتبادل، ومنع الاستفزاز، واحترام قرارات رئيس الجلسة، والتناوب بين الرئيسين في رئاسة اللجنة، وعرض جدول أعمال الجلسة، ونقاط مشابهة.
الكزبري والبحرة
وقال رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري إن "الأجواء بشكل عام كانت جيدة". وآمل أن "يكون عقد الاجتماعات في دمشق" موضحاً أن "كل من يقترب بآرائه من الفريق الوطني، فسنفتح له ذراعنا، لكن البعيد عن أي من ثوابتنا الوطنية، فبالتأكيد لن نلتقي معه في أي مكان".
من جهته، شدد رئيس وفد المعارضة هادي البحرة على أن "اجراءات بناء الثقة مهمة وأساسية للدفع بالعملية السياسة والدستورية قدماً"، وأبرزها "وقف إطلاق نار دائم وشامل في سوريا، اطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين".
وحول مداولات اليومين الماضيين أفاد: "هناك أعضاء التزموا بتقديم رؤى دستورية، وخصصوا وقتهم بذلك، وهناك أعضاء وجدوها فرصة لطرح آرائهم السياسية".
وأكد البحرة أن على السوريين الحوار من أجل تطبيق القرار الأممي 2254، الذي صدر في 2015 ونص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي. ولفت إلى عدم وجود توقيت زمني لعمل اللجنة المصغرة، موضحا أنها ستعمل بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغ لمضامين دستورية، ليتم نقاشها لاحقا في اللجنة الموسعة. وقال إن الجلسات "عقدت بشكل نظامي وهناك مخرجات تم التوافق عليها، وتم التوافق على لجنة الصياغة، وهناك آلية تحكم عمل اللجنة".
ونفى البحرة إمكانية عقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق، وفق ما يطلبه النظام. وقال بهذا الصدد: "اللجنة الدستورية (تعمل) في جنيف وصدر بها قرار من الأمم المتحدة، ولا يمكن الطلب من الأعضاء الذهاب إلى دمشق، وهم مطلوبون (من قبل النظام) وهناك مخاطر على حياتهم".
اللجنة المصغرة
وكان بيدرسن قد أكد أن "اجتماعات الجمعة قبيل أن تنتهي أفضت إلى التوافق على تسمية الهيئة المصغرة المكونة من 45 اسما، بعد اجتماعات إيجابية".
وتبدأ لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضواً موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة مراجعة الدستور، الإثنين المقبل.
وكانت العقبة التي تعترض تشكيل المجموعة المصغرة الأسماء الـ15 التي هي حصة منظمات المجتمع المدني، فتمت تسمية 7 أعضاء من النظام، ومنها للمعارضة، وإختلف على الاسم الأخير في ما بينهما، وعاد النظام واختاره.
وتضم لائحة اللجنة المصغرة عن وفد النظام كلاً من؛ أحمد الكزبري، وأمل يازجي، وجميلة الشربجي، وأشواق عباس، وأحمد عرنوس، وأمجد عيسى، ورياض طاوز، ومحمد خير العكام، وجمال قادري، ومحمد عصام هزيمة، هيثم الطاس، دارين سليمان، عبدالله السيد، نزار سكيف، ومحمد أكرم عجلاني.
في حين أن أعضاء اللجنة المصغرة عن المعارضة هم؛ هادي البحرة، ديمة موسى، هيثم رحمه، طارق الكردي، بسمة قضماني، عوض العلي، أحمد عسراوي، صفوان عكاش، جمال سليمان، قاسم خطيب، كاميران حاجو، مهند دلييقان، حسن الحريري، حسن عبيد، ومحمد نوري احمد.
وعن المجتمع المدني؛ موسى ميتري، علي عباس، ميس كريدي، محمد ملندي، سونيا الحلبي، آسام الزيبق، سمر ديوب، أنس زاري، عمر حلاج، صباح حلاق، خالد الحلو، مازن غريبة، إيلاف ياسين، إيمان شحود، ورغداء زيدان، بواقع 7 أعضاء مدعومين من المعارضة، و8 من النظام.
وكان بيدرسن قد أكد أن "اجتماعات الجمعة قبيل أن تنتهي أفضت إلى التوافق على تسمية الهيئة المصغرة المكونة من 45 اسما، بعد اجتماعات إيجابية".
وتبدأ لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضواً موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة مراجعة الدستور، الإثنين المقبل.
وكانت العقبة التي تعترض تشكيل المجموعة المصغرة الأسماء الـ15 التي هي حصة منظمات المجتمع المدني، فتمت تسمية 7 أعضاء من النظام، ومنها للمعارضة، وإختلف على الاسم الأخير في ما بينهما، وعاد النظام واختاره.
وتضم لائحة اللجنة المصغرة عن وفد النظام كلاً من؛ أحمد الكزبري، وأمل يازجي، وجميلة الشربجي، وأشواق عباس، وأحمد عرنوس، وأمجد عيسى، ورياض طاوز، ومحمد خير العكام، وجمال قادري، ومحمد عصام هزيمة، هيثم الطاس، دارين سليمان، عبدالله السيد، نزار سكيف، ومحمد أكرم عجلاني.
في حين أن أعضاء اللجنة المصغرة عن المعارضة هم؛ هادي البحرة، ديمة موسى، هيثم رحمه، طارق الكردي، بسمة قضماني، عوض العلي، أحمد عسراوي، صفوان عكاش، جمال سليمان، قاسم خطيب، كاميران حاجو، مهند دلييقان، حسن الحريري، حسن عبيد، ومحمد نوري احمد.
وعن المجتمع المدني؛ موسى ميتري، علي عباس، ميس كريدي، محمد ملندي، سونيا الحلبي، آسام الزيبق، سمر ديوب، أنس زاري، عمر حلاج، صباح حلاق، خالد الحلو، مازن غريبة، إيلاف ياسين، إيمان شحود، ورغداء زيدان، بواقع 7 أعضاء مدعومين من المعارضة، و8 من النظام.