السويداء: سوق لتصريف الأسلحة..والفتنة
ارتفعت أسعار الأسلحة والذخائر في محافظة السويداء، وسط تزايد الطلب عليها، بعد المجازر التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" وأودت بحياة اكثر من 250 شخصاً.
وصول مجموعات التنظيم، نهاية تموز/يوليو، إلى عشر قرى في ريف السويداء الشرقي، ومجموعة إلى وسط مدينة السويداء، في خرق أمني غير مسبوق، رفع منسوب القلق لدى الأهالي الذين لاحظوا تخلي قوات النظام عن المحافظة. قوات النظام كانت قد انسحبت من بادية السويداء الشرقية، قبل أسبوعين من هجوم "داعش". السلاح بات الهاجس الأكبر لأبناء المحافظة، ما تسبب بموجة شراء غير مسبوقة للأسلحة، شملت المدنيين والفصائل المحلية، وحتى المليشيات الموالية.
سعر البندقية الروسية كان قد استقر على 25 ألف ليرة سورية قبل هجوم "داعش"، فارتفع بعد أربع ساعات من الهجوم إلى 250 ألف ليرة على الأقل، وظل ثابتاً. بينما وصل سعر رشاش "بي كي سي" إلى 500 ألف ليرة بعدما كان 150 ألفاً، فيما ارتفع سعر طلقة الرصاص الروسية من 40 إلى 100 ليرة.
ورغم هذا الارتفاع القياسي في الأسعار، لا تزال أسواق المحافظة تستقطب كميات كبيرة من السلاح، مصدرها مستودعات قوات النظام في درعا، وغالبيتها أسلحة مصادرة من "فصائل التسوية" هناك، او التي سبق أن قدمتها الدول الداعمة للمعارضة. كما أن تجار سلاح من عشائر درعا يجمعون السلاح من المدنيين الذين لم يُسلّموه للنظام بعد، أو لديهم فائض منه. ويعبر السلاح إلى السويداء عبر حواجز النظام، التي تُسهّل العملية، مقابل حصصها من "الضرائب".
المدنيون من غير المنظمين في الفصائل المسلحة والمليشيات هم أكثر الشرائح التي أقبلت على شراء السلاح، يتبعها الفصائل المحلية التي لم تكتفِ بالأسلحة الفردية بل باتت تشتري سيارات الدفع الرباعي والرشاشات المتوسطة ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدروع. وعلى رأس تلك الفصائل "حركة رجال الكرامة" التي بدأت تنشر صوراً لارتال قواتها تُشبه تلك التي كانت تُسيّرها فصائل المعارضة في درعا بعدما اشترت منها آلياتها. المليشيات الموالية بدورها زادت من شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسيارات الدفع الرباعي، خاصة "الدفاع الوطني" و"حماة الديار".
وكان للتبرعات التي وصلت إلى المحافظة من الطائفة الدرزية في البلدان المجاورة، ومن المغتربين الدروز، الدور الأبرز في تمويل شراء الأسلحة. وخصص قسم كبير من التبرعات لشراء السلاح، وسط تعالي أصوات بعض الزعماء الدروز محلياً وإقليمياً بضرورة شراء السلاح نتيجة خطر التنظيم الذي يدهم المنطقة. وأغلب التبرعات من دروز لبنان وفلسطين. وكان الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين الشيخ موفق طريف، قد أصدر بياناً عقب هجوم "داعش"، أكد فيه الوقوف مع المحافظة والبدأ بحملات تبرعات لنصرة السويداء.
تزايد انتشار السلاح بشكل كثيف، يترافق مع انتهاكات متزايدة بحق عشائر بدو السويداء. ويعود التوتر مع العشائر إلى وجود جثث لمقاتلين من العشائر بين قتلى "داعش" المشاركين في المجازر ضد الدروز. ونفذت "حركة رجال الكرامة" حملة مداهمات، الأسبوع الماضي، على مناطق تواجد العشائر في ريف السويداء الشرقي، واعتقلت العشرات منهم قالت إنه مشتبه بتعاملهم مع "داعش". كما استغلت عصابات الخطف في المحافظة هذا التوتر، وجددت نشاطاتها، مستهدفة أبناء عشائر البدو، طمعاً بالفدية ونهب ممتلكاتهم وماشيتهم. وتسبب ذلك بجو مشحون بالتوتر الطائفي.
العشائر كانت قد طلبت من روسيا نقل العالقين منها في ريف السويداء الشرقي إلى درعا. الطلب قوبل برفض من "حركة رجال الكرامة" التي اشترطت لذلك إطلاق سراح المختطفين الدروز لدى "داعش".
وعقدت عشائر من البدو اجتماعاً في قرية أم ولد شرقي درعا، مع ضباط من النظام والجيش الروسي، الأحد، طالبت فيه بوقف الانتهاكات ضد العشائر المقيمة في السويداء، والإفراج عن جميع المختطفين الذين يزيد عددهم عن الـ50 وبينهم نساء وأطفال. وتلقت العشائر وعوداً من الروس والنظام بالعمل على إطلاق سراحهم بعد عيد الأضحى، مطالبين بالتهدئة خلال الاجتماع بعدما هدد بعض زعماء العشائر باستخدام السلاح لوقف الانتهاكات
كما عقدت العشائر اجتماعاً، الإثنين في درعا، طالب فيه زعماء العشائر بعدم بيع السلاح إلى السويداء. وكان من بين المجتمعين المساعد في "الأمن العسكري/فرع السويداء" جامل البلعاس، وهو من عشائر السويداء، ومن أبرز الشخصيات المقربة من النظام بين عشائر المنطقة الجنوبية. البلعاس وصف خلال الاجتماع كل من يبيع السلاح من أفراد العشائر إلى أهالي السويداء، بـ"الخائن"، مطالباً منهم الحفاظ على سلاحهم وعدم بيعه، وشراء الذخائر للدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات الدروز، في تأليب طائفي واضح.
بدورها، عقدت "الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني في السويداء" اجتماعات متعددة مع شيوخ العشائر، في السويداء، بزيارات وصفتها بـ"التضامنية". وطالبت "الهيئة" من الشيوخ عدم إرسال أخبار "مزعومة" عن الانتهاكات للخارج، خصوصاً إلى عشائر الأردن، معتبرة أن هذا الأمر يؤجج الفتنة. كما طالبت الشيوخ بحل المشاكل داخلياً على ساحة المحافظة وعدم السماح للأطراف الخارجية بالتدخل. وتمخض عن الاجتماعات تشكيل لجنة مشتركة للتواصل الدائم، وتعهدت الهيئة بالسعي بإطلاق سراح مخطوفي العشائر في وقت سريع، ما لم يثبت تورطهم في أي أعمال عدائية مع "الدواعش".
وترتبط حالة التوتر داخل المحافظة بملف مختطفي السويداء لدى "داعش"، وسط أنباء غير مؤكدة عن انفراج في الأيام المقبلة، واحتمال إطلاق سراحهم. في حين شكّلت مشيخة عقل الطائفة الدرزية في السويداء، لجنة للتواصل مع الجهات المعنية بملف المختطفين، أي الروس والنظام، وأشارت إلى أن عمل اللجنة يقتصر على متابعة أمور المخطوفين والتواصل مع الجهات المعنية في سبيل إطلاق سراحهم.
وصول مجموعات التنظيم، نهاية تموز/يوليو، إلى عشر قرى في ريف السويداء الشرقي، ومجموعة إلى وسط مدينة السويداء، في خرق أمني غير مسبوق، رفع منسوب القلق لدى الأهالي الذين لاحظوا تخلي قوات النظام عن المحافظة. قوات النظام كانت قد انسحبت من بادية السويداء الشرقية، قبل أسبوعين من هجوم "داعش". السلاح بات الهاجس الأكبر لأبناء المحافظة، ما تسبب بموجة شراء غير مسبوقة للأسلحة، شملت المدنيين والفصائل المحلية، وحتى المليشيات الموالية.
سعر البندقية الروسية كان قد استقر على 25 ألف ليرة سورية قبل هجوم "داعش"، فارتفع بعد أربع ساعات من الهجوم إلى 250 ألف ليرة على الأقل، وظل ثابتاً. بينما وصل سعر رشاش "بي كي سي" إلى 500 ألف ليرة بعدما كان 150 ألفاً، فيما ارتفع سعر طلقة الرصاص الروسية من 40 إلى 100 ليرة.
ورغم هذا الارتفاع القياسي في الأسعار، لا تزال أسواق المحافظة تستقطب كميات كبيرة من السلاح، مصدرها مستودعات قوات النظام في درعا، وغالبيتها أسلحة مصادرة من "فصائل التسوية" هناك، او التي سبق أن قدمتها الدول الداعمة للمعارضة. كما أن تجار سلاح من عشائر درعا يجمعون السلاح من المدنيين الذين لم يُسلّموه للنظام بعد، أو لديهم فائض منه. ويعبر السلاح إلى السويداء عبر حواجز النظام، التي تُسهّل العملية، مقابل حصصها من "الضرائب".
المدنيون من غير المنظمين في الفصائل المسلحة والمليشيات هم أكثر الشرائح التي أقبلت على شراء السلاح، يتبعها الفصائل المحلية التي لم تكتفِ بالأسلحة الفردية بل باتت تشتري سيارات الدفع الرباعي والرشاشات المتوسطة ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدروع. وعلى رأس تلك الفصائل "حركة رجال الكرامة" التي بدأت تنشر صوراً لارتال قواتها تُشبه تلك التي كانت تُسيّرها فصائل المعارضة في درعا بعدما اشترت منها آلياتها. المليشيات الموالية بدورها زادت من شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسيارات الدفع الرباعي، خاصة "الدفاع الوطني" و"حماة الديار".
وكان للتبرعات التي وصلت إلى المحافظة من الطائفة الدرزية في البلدان المجاورة، ومن المغتربين الدروز، الدور الأبرز في تمويل شراء الأسلحة. وخصص قسم كبير من التبرعات لشراء السلاح، وسط تعالي أصوات بعض الزعماء الدروز محلياً وإقليمياً بضرورة شراء السلاح نتيجة خطر التنظيم الذي يدهم المنطقة. وأغلب التبرعات من دروز لبنان وفلسطين. وكان الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين الشيخ موفق طريف، قد أصدر بياناً عقب هجوم "داعش"، أكد فيه الوقوف مع المحافظة والبدأ بحملات تبرعات لنصرة السويداء.
تزايد انتشار السلاح بشكل كثيف، يترافق مع انتهاكات متزايدة بحق عشائر بدو السويداء. ويعود التوتر مع العشائر إلى وجود جثث لمقاتلين من العشائر بين قتلى "داعش" المشاركين في المجازر ضد الدروز. ونفذت "حركة رجال الكرامة" حملة مداهمات، الأسبوع الماضي، على مناطق تواجد العشائر في ريف السويداء الشرقي، واعتقلت العشرات منهم قالت إنه مشتبه بتعاملهم مع "داعش". كما استغلت عصابات الخطف في المحافظة هذا التوتر، وجددت نشاطاتها، مستهدفة أبناء عشائر البدو، طمعاً بالفدية ونهب ممتلكاتهم وماشيتهم. وتسبب ذلك بجو مشحون بالتوتر الطائفي.
العشائر كانت قد طلبت من روسيا نقل العالقين منها في ريف السويداء الشرقي إلى درعا. الطلب قوبل برفض من "حركة رجال الكرامة" التي اشترطت لذلك إطلاق سراح المختطفين الدروز لدى "داعش".
وعقدت عشائر من البدو اجتماعاً في قرية أم ولد شرقي درعا، مع ضباط من النظام والجيش الروسي، الأحد، طالبت فيه بوقف الانتهاكات ضد العشائر المقيمة في السويداء، والإفراج عن جميع المختطفين الذين يزيد عددهم عن الـ50 وبينهم نساء وأطفال. وتلقت العشائر وعوداً من الروس والنظام بالعمل على إطلاق سراحهم بعد عيد الأضحى، مطالبين بالتهدئة خلال الاجتماع بعدما هدد بعض زعماء العشائر باستخدام السلاح لوقف الانتهاكات
كما عقدت العشائر اجتماعاً، الإثنين في درعا، طالب فيه زعماء العشائر بعدم بيع السلاح إلى السويداء. وكان من بين المجتمعين المساعد في "الأمن العسكري/فرع السويداء" جامل البلعاس، وهو من عشائر السويداء، ومن أبرز الشخصيات المقربة من النظام بين عشائر المنطقة الجنوبية. البلعاس وصف خلال الاجتماع كل من يبيع السلاح من أفراد العشائر إلى أهالي السويداء، بـ"الخائن"، مطالباً منهم الحفاظ على سلاحهم وعدم بيعه، وشراء الذخائر للدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات الدروز، في تأليب طائفي واضح.
بدورها، عقدت "الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني في السويداء" اجتماعات متعددة مع شيوخ العشائر، في السويداء، بزيارات وصفتها بـ"التضامنية". وطالبت "الهيئة" من الشيوخ عدم إرسال أخبار "مزعومة" عن الانتهاكات للخارج، خصوصاً إلى عشائر الأردن، معتبرة أن هذا الأمر يؤجج الفتنة. كما طالبت الشيوخ بحل المشاكل داخلياً على ساحة المحافظة وعدم السماح للأطراف الخارجية بالتدخل. وتمخض عن الاجتماعات تشكيل لجنة مشتركة للتواصل الدائم، وتعهدت الهيئة بالسعي بإطلاق سراح مخطوفي العشائر في وقت سريع، ما لم يثبت تورطهم في أي أعمال عدائية مع "الدواعش".
وترتبط حالة التوتر داخل المحافظة بملف مختطفي السويداء لدى "داعش"، وسط أنباء غير مؤكدة عن انفراج في الأيام المقبلة، واحتمال إطلاق سراحهم. في حين شكّلت مشيخة عقل الطائفة الدرزية في السويداء، لجنة للتواصل مع الجهات المعنية بملف المختطفين، أي الروس والنظام، وأشارت إلى أن عمل اللجنة يقتصر على متابعة أمور المخطوفين والتواصل مع الجهات المعنية في سبيل إطلاق سراحهم.