الإرهاب الاقتصادي للنظام: 70 ألف حجز احتياطي
كشفت لوائح نشرتها وزارة المالية السورية عن وجود 40 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين في العام 2017، و30 ألفاً في العام 2016، بحسب مراسل "المدن" فادي خوري.
وسائل إعلام النظام قالت إن الحجز جاء على خلفية تورط أصحاب تلك الملكيات بـ"أعمال إرهابية". وتتولى "محكمة الإرهاب"، بحسب "المرسوم الجمهوري" المؤسس لها في العام 2012، إصدار قرارات الحجز الاحتياطي ومصادرة الأملاك ضمن أحكامها الصادرة بحق المعارضين الماثلين أمامها، أو بحق الأسماء المحالة إليها غيابياً.
معاون وزير المالية بسام عبدالنبي، قال لصحيفة "الوطن" الموالية، إن "قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي صدّرتها المالية خلال العامين الماضيين 2016-2017 تجاوزت 13 مليار ليرة"، وتصدر وزارة المالية إشارات الحجز الاحتياطي لـ"مصلحة 86 جهة عامة"، وهي تتوخى الدقة العالية عند إصدار هذه الإشارات لـ"جهة البيانات مثل الاسم والخانة والرقم الوطني، لعدم حدوث الأخطاء".
وتشمل لوائح الحجز مواطنين سوريين خارج البلاد لتحرمهم من إمكانية التصرف بأموالهم كعقاب سياسي على مواقفهم المعارضة لها. وتتراوح المسميات القانونية لأحكام الحجز بين "حجز احتياطي" و"تأمين جبري" و"تجميد أموال" أو مصادرتها. ولا يقتصر الحجز على أملاك المعارضين فقط بل يشمل عائلاتهم بأكملها بمن فيهم الأطفال.
العدد الكبير للأسماء المشمولة بالحجز، وكلفة تعميمها الورقي، وصعوبة وبطء إيصالها لكافة الجهات المعنية، والخشية من تصرف المحجوز عليهم بأملاكهم في مهلة التبليغ الورقي، دفعت النظام إلى التفكير بـ"منظومة الحجز الالكتروني" القائم على التعاون بين مؤسسة الاتصالات ووزارتي العدل والمالية. وتعمل المنظومة على إرسال الرسائل الالكترونية بدل الورقية إلى كافة الجهات المعنية، "بغية التوفير على المواطن والخزينة" وفق رأي وزير المالية مأمون حمدان. وتتخذ "منظومة الحجز الإلكتروني" من الشركة السورية للاتصالات في المزة مقراً لها. ورغم إطلاقها منذ بداية العام 2018، وبدء العمل التجريبي فيها، إلا أنها لم تدخل حيز العمل الرسمي بعد، ويتوقع العمل بها رسميا مطلع العام 2019 وفق تصريحات المسؤولين.
وكانت لوائح الحجز التي صدرت في العامين الماضيين قد شملت أسماء المعارضين السياسيين المعروفين، والفنانين والمثقفين، ومعظم أسماء القيادات السياسية للمعارضة من المجلس الوطني والائتلاف والشخصيات الحكومية السابقة التي انشقت، والضباط المنشقين، بالإضافة إلى قيادات لبنانية أبرزها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
ولم تتوقف قرارات الحجز الاحتياطي على المعارضين، بل تعدتها لأسباب متنوعة، إلى رجال أعمال من صلب النظام، مثل هاني عزوز ومحمد حميشو، وقادة مليشيات مثل أيمن جابر. بالإضافة إلى الحجز على ممتلكات مسؤولين حكوميين سابقين، ومنهم مدير الشركة السورية للنفط علي عباس، ومدير السورية للاتصالات بكر بكر.
وان كانت عمليات الحجز على المعارضين السياسيين مفهومة وفق منطق النظام بوصفها عقابا على مواقفهم المعلنة، فان عمليات الحجز على أملاك الموالين البارزين تندرج في سياق التذكير بالهيمنة الكلية للسلطة، والتنبيه الدائم بعدم تجاوز الحدود المرسومة لهم، لإبقاء سياسة الإخضاع بشكلها المألوف. كما تأتي في سياق الابتزاز والمحاصصة ضمن التركيبة القائمة على توزيع المغانم والقطاعات الاقتصادية لتصويب بعض نتائج الحرب. الوضع الكارثي لاقتصاد النظام يدفعه إلى اتخاذ إجراءات جباية قسرية بحق بعض شركائه باستخدام سيف الحجز المسلط على رقابهم.
الحجز على الملكيات ليس إلا إرهاباً إضافياً يمارسه النظام على الصعيد الاقتصادي، أسوة بإرهابه السياسي والأمني.
وسائل إعلام النظام قالت إن الحجز جاء على خلفية تورط أصحاب تلك الملكيات بـ"أعمال إرهابية". وتتولى "محكمة الإرهاب"، بحسب "المرسوم الجمهوري" المؤسس لها في العام 2012، إصدار قرارات الحجز الاحتياطي ومصادرة الأملاك ضمن أحكامها الصادرة بحق المعارضين الماثلين أمامها، أو بحق الأسماء المحالة إليها غيابياً.
معاون وزير المالية بسام عبدالنبي، قال لصحيفة "الوطن" الموالية، إن "قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي صدّرتها المالية خلال العامين الماضيين 2016-2017 تجاوزت 13 مليار ليرة"، وتصدر وزارة المالية إشارات الحجز الاحتياطي لـ"مصلحة 86 جهة عامة"، وهي تتوخى الدقة العالية عند إصدار هذه الإشارات لـ"جهة البيانات مثل الاسم والخانة والرقم الوطني، لعدم حدوث الأخطاء".
وتشمل لوائح الحجز مواطنين سوريين خارج البلاد لتحرمهم من إمكانية التصرف بأموالهم كعقاب سياسي على مواقفهم المعارضة لها. وتتراوح المسميات القانونية لأحكام الحجز بين "حجز احتياطي" و"تأمين جبري" و"تجميد أموال" أو مصادرتها. ولا يقتصر الحجز على أملاك المعارضين فقط بل يشمل عائلاتهم بأكملها بمن فيهم الأطفال.
العدد الكبير للأسماء المشمولة بالحجز، وكلفة تعميمها الورقي، وصعوبة وبطء إيصالها لكافة الجهات المعنية، والخشية من تصرف المحجوز عليهم بأملاكهم في مهلة التبليغ الورقي، دفعت النظام إلى التفكير بـ"منظومة الحجز الالكتروني" القائم على التعاون بين مؤسسة الاتصالات ووزارتي العدل والمالية. وتعمل المنظومة على إرسال الرسائل الالكترونية بدل الورقية إلى كافة الجهات المعنية، "بغية التوفير على المواطن والخزينة" وفق رأي وزير المالية مأمون حمدان. وتتخذ "منظومة الحجز الإلكتروني" من الشركة السورية للاتصالات في المزة مقراً لها. ورغم إطلاقها منذ بداية العام 2018، وبدء العمل التجريبي فيها، إلا أنها لم تدخل حيز العمل الرسمي بعد، ويتوقع العمل بها رسميا مطلع العام 2019 وفق تصريحات المسؤولين.
وكانت لوائح الحجز التي صدرت في العامين الماضيين قد شملت أسماء المعارضين السياسيين المعروفين، والفنانين والمثقفين، ومعظم أسماء القيادات السياسية للمعارضة من المجلس الوطني والائتلاف والشخصيات الحكومية السابقة التي انشقت، والضباط المنشقين، بالإضافة إلى قيادات لبنانية أبرزها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
ولم تتوقف قرارات الحجز الاحتياطي على المعارضين، بل تعدتها لأسباب متنوعة، إلى رجال أعمال من صلب النظام، مثل هاني عزوز ومحمد حميشو، وقادة مليشيات مثل أيمن جابر. بالإضافة إلى الحجز على ممتلكات مسؤولين حكوميين سابقين، ومنهم مدير الشركة السورية للنفط علي عباس، ومدير السورية للاتصالات بكر بكر.
وان كانت عمليات الحجز على المعارضين السياسيين مفهومة وفق منطق النظام بوصفها عقابا على مواقفهم المعلنة، فان عمليات الحجز على أملاك الموالين البارزين تندرج في سياق التذكير بالهيمنة الكلية للسلطة، والتنبيه الدائم بعدم تجاوز الحدود المرسومة لهم، لإبقاء سياسة الإخضاع بشكلها المألوف. كما تأتي في سياق الابتزاز والمحاصصة ضمن التركيبة القائمة على توزيع المغانم والقطاعات الاقتصادية لتصويب بعض نتائج الحرب. الوضع الكارثي لاقتصاد النظام يدفعه إلى اتخاذ إجراءات جباية قسرية بحق بعض شركائه باستخدام سيف الحجز المسلط على رقابهم.
الحجز على الملكيات ليس إلا إرهاباً إضافياً يمارسه النظام على الصعيد الاقتصادي، أسوة بإرهابه السياسي والأمني.