عنف في البرلمان التركي: بين السلطوية والاستبعاد
خلال الأسبوعين الماضيين، اجتازت تركيا عشرة أيام من التصويت البرلماني على حزمة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل. وبنيلها الموافقة البرلمانية كنتيجة لسلسلة من الاقتراعات، ستدخل التعديلات حيّز التنفيذ إذا ما نالت الموافقة في استفتاء شعبي قد يجري على الأغلب في نيسان/أبريل 2017.
وبينما يجادل مؤيدو التغيير الدستوري بأن النظام الرئاسي سيجلب الإستقرار إلى البلد، عبر فتح الباب للمزيد من التنمية، فإن معارضيه يناقشون بأن قوة البرلمان سيتم تحجيمها كنتيجة للتغييرات، وتركيا ستصبح رسمياً محكومة من قبل نظام رئاسي سلطوي.
وعلى الرغم من أنه من المبكر جداً توقع نتائج الاستفتاء، فمما لا شك فيه أن الجو المكتئب المهيمن اليوم هو نقيض تام لجو التفاؤل الذي كان سائداً خلال عملية الإصلاح الدستوري التي اختبرتها البلاد بعد انتخابات حزيران/يونيو 2011. حينها، تمت استشارة مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء من حقول مختلفة، للتأكد من أن شرائح عريضة من المجتمع لها مساهمة نشطة في صياغة الدستور الجديد. وكان البرلمان قد أنشأ "لجنة المصالحة الدستورية" تألفت من أعداد متساوية من الأعضاء من الأحزاب السياسية الأربعة الموجودة في البرلمان. وكنتيجة لهذه السياسة الإستيعابية، ارتفعت حصة السكان المحبذين للتغيير الدستوري من حوالى 40 في المئة في أواخر العام 2008، إلى حدود 70 في المئة في العام 2011.
وما يحصل حالياً، بعد نحو ستة أعوام، هو العكس تماماً، وهذا واضح بصورة فجّة في المعارك التي اندلعت في البرلمان، في كل يوم من التصويت، تقريباً. المواطنون الأتراك شاهدوا في التلفاز نوابهم، نساء ورجالاً، يهاجمون بعضهم جسدياً، وراقبوا نوابهم وهم يُسعَفون كنتيجة لهذا العنف الجسدي. قد يكون أكثر مشهد صادم عندما كُسرت يد صناعية للنائبة عن حزب "الشعب الجمهوري" شفق بافي، خلال واحدة من المشادات.
أكثر من ذلك، وفي تضادٍ مع "الاستيعابية" في العملية الإصلاحية في العام 2011، فإن الاستفتاء المقبل سيجري غالباً والبلاد ما زالت تحت قانون الطوارئ الذي قيّد حرية التعبير بشكل كبير، وأغلق قنوات ناقدة ومعارضة عبر إغلاق مؤسسات إعلامية، واعتقال صحافيين و11 عضواً برلمانياً منتخباً من حزب "الشعوب الديموقراطي". بالإضافة إلى ذلك، فالجمهور التركي، إن كان مع أو ضد التغيير الدستوري، فهو غير واثق حول مستقبله.
بحسب "KONDA"، مؤسسة استطلاع الآراء الأكثر مصداقية في تركيا، فإن ثلثي الأتراك يتوقعون أزمة اقتصادية وشيكة خلال شهور قليلة. أكثر من ذلك، فالعيش وسط الخوف من التهديدات الإرهابية، بشكل يومي، والتدخل العسكري التركي في سوريا ساهم أيضاً في الجو المشحون في البلد. وكنتيجة لذلك، إن كان بين البرلمانيين أو بين الناس، يسود مزاج من عدم التسامح والتشاؤم والقطبية، على عكس التفاؤل و"الاستيعابية" في مرحلة العام 2011.
وقد يفكر المرء بأن "وعد الاستقرار" قد لا يملك قدرة تسويقية في بلد حُكمَت من قبل الحزب السياسي ذاته خلال الأعوام الـ14 الماضية. ومع ذلك، فخطاب الكتلة الرئيسة من المعارضة قائم أيضاً على الاستقطاب والاستبعاد، ولذا فهو غير قادر على اقناع الشرائح في المجتمع الداعمة للتغيير الدستوري. خطابهم ليس قائماً على توسيع الحريات والديموقراطية، بل على حماية "النظام القديم" للدولة "الكمالية" والتي تُعرّف المواطنين كأتراك وعلمانيين. وبينما تستثني المكونات التركية من هذا التعريف، أكراد تركيا، فالمكوّن العلماني بدوره ليس قائماً على التعريف التحرري للعلمانية، بل على القهري. لذا، فهذا الخطاب يطرد من جهة القوميين الأكراد الذين يعتبرون أن "الكمالية" المتصلبة هي تهديد أكبر من أي سلطوية محتملة لحزب "العدالة والتنمية"، ومن جانب آخر يستثني شرائح واسعة من المجتمع كانت قد صوتت لـ"العدالة والتنمية" في الإنتخابات الماضية والتي تشعر أنه تمّت إهانتها وازدراؤها بنعوت مثل المتخلفين وغير المتحضرين والجهلة، المستخدمة ضدهم من قبل العلمانيين "الكماليين".
وبناء عليه، إذا استمرت هذه الكتلة المعارضة الرئيسية التي يقودها بشكل رئيس "الشعب الجمهوري"، بالادعاء أن الدستور الحالي -وهو بحد ذاته منتج انقلاب العام 1980 العسكري- ديموقراطي ولم تطور حملة تضغط لدمقرطة حقيقية في البلد، فالشرائح التي سبق ذكرها من المجتمع ستتحد خلف "نعم" كبيرة للتغيير الدستوري حتى لو ترتب عليه النتائج الكارثية التالية: الرئيس المنتخب سيحوز القدرة على حلّ البرلمان، ونقض قوانين مررها البرلمان، وتعيين كرسي و6 أعضاء في "مجلس القضاة والمدعين العامين" الـ13، وكذلك 12 من 15 قاضٍ في "المحكمة الدستورية"، ولتعيين وزراء وإعلان حالة الطوارئ. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم، فإن ذلك يعني بشكل أساسي أن البرلمان خسر قوته، والوزراء لن يشعروا بالمسؤولية تجاه أعضاء البرلمان، بل فقط تجاه الرئيس الذي عينّهم، وبالتالي تقويض الصلة بين أعضاء البرلمان والمواطنين الذين كان من المفترض أن يمثلوهم في البرلمان.
ولذا، فإن ما تحتاجه تركيا اليوم هو نقاش شفاف مفتوح وحقيقي، يستوعب جميع شرائح الواقع الاجتماعي التركي، نقاش يفتح الطريق أمام إصلاح الدستور الحالي غير الديموقراطي الذي ورثته تركيا من انقلاب 1980 العسكري. وعلى كل حال، فإن إصلاح الدستور يجب أن يكون متجهاً إلى دستور تحرري وديموقراطي، فعلياً، لا إلى دستور آخر يتم تصميمه في الجو الخانق الذي أعقب الانقلاب العسكري الفاشل، وتحت حالة الطوارئ.
أكثر من ذلك، وفي تضادٍ مع "الاستيعابية" في العملية الإصلاحية في العام 2011، فإن الاستفتاء المقبل سيجري غالباً والبلاد ما زالت تحت قانون الطوارئ الذي قيّد حرية التعبير بشكل كبير، وأغلق قنوات ناقدة ومعارضة عبر إغلاق مؤسسات إعلامية، واعتقال صحافيين و11 عضواً برلمانياً منتخباً من حزب "الشعوب الديموقراطي". بالإضافة إلى ذلك، فالجمهور التركي، إن كان مع أو ضد التغيير الدستوري، فهو غير واثق حول مستقبله.
بحسب "KONDA"، مؤسسة استطلاع الآراء الأكثر مصداقية في تركيا، فإن ثلثي الأتراك يتوقعون أزمة اقتصادية وشيكة خلال شهور قليلة. أكثر من ذلك، فالعيش وسط الخوف من التهديدات الإرهابية، بشكل يومي، والتدخل العسكري التركي في سوريا ساهم أيضاً في الجو المشحون في البلد. وكنتيجة لذلك، إن كان بين البرلمانيين أو بين الناس، يسود مزاج من عدم التسامح والتشاؤم والقطبية، على عكس التفاؤل و"الاستيعابية" في مرحلة العام 2011.
تلك القطبية وعدم التسامح هي بالفعل أساس الجدل لكل من مؤيدي ومعارضي التغيير الدستوري. الخطاب الذي تمّ تبنيه من اللاعبين السياسيين الدافعين للتغيير الدستوري تمركز حول مفهوم الاستقرار. وهم يستخدمون خطاباً شعبياً يجادل بأن النظام الرئاسي هو ضرورة لاستقرار تركيا طالما أن البلد عرضة لهجوم من أعداء داخليين وخارجيين يعملون بتوافق.
وقد يفكر المرء بأن "وعد الاستقرار" قد لا يملك قدرة تسويقية في بلد حُكمَت من قبل الحزب السياسي ذاته خلال الأعوام الـ14 الماضية. ومع ذلك، فخطاب الكتلة الرئيسة من المعارضة قائم أيضاً على الاستقطاب والاستبعاد، ولذا فهو غير قادر على اقناع الشرائح في المجتمع الداعمة للتغيير الدستوري. خطابهم ليس قائماً على توسيع الحريات والديموقراطية، بل على حماية "النظام القديم" للدولة "الكمالية" والتي تُعرّف المواطنين كأتراك وعلمانيين. وبينما تستثني المكونات التركية من هذا التعريف، أكراد تركيا، فالمكوّن العلماني بدوره ليس قائماً على التعريف التحرري للعلمانية، بل على القهري. لذا، فهذا الخطاب يطرد من جهة القوميين الأكراد الذين يعتبرون أن "الكمالية" المتصلبة هي تهديد أكبر من أي سلطوية محتملة لحزب "العدالة والتنمية"، ومن جانب آخر يستثني شرائح واسعة من المجتمع كانت قد صوتت لـ"العدالة والتنمية" في الإنتخابات الماضية والتي تشعر أنه تمّت إهانتها وازدراؤها بنعوت مثل المتخلفين وغير المتحضرين والجهلة، المستخدمة ضدهم من قبل العلمانيين "الكماليين".
وبناء عليه، إذا استمرت هذه الكتلة المعارضة الرئيسية التي يقودها بشكل رئيس "الشعب الجمهوري"، بالادعاء أن الدستور الحالي -وهو بحد ذاته منتج انقلاب العام 1980 العسكري- ديموقراطي ولم تطور حملة تضغط لدمقرطة حقيقية في البلد، فالشرائح التي سبق ذكرها من المجتمع ستتحد خلف "نعم" كبيرة للتغيير الدستوري حتى لو ترتب عليه النتائج الكارثية التالية: الرئيس المنتخب سيحوز القدرة على حلّ البرلمان، ونقض قوانين مررها البرلمان، وتعيين كرسي و6 أعضاء في "مجلس القضاة والمدعين العامين" الـ13، وكذلك 12 من 15 قاضٍ في "المحكمة الدستورية"، ولتعيين وزراء وإعلان حالة الطوارئ. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم، فإن ذلك يعني بشكل أساسي أن البرلمان خسر قوته، والوزراء لن يشعروا بالمسؤولية تجاه أعضاء البرلمان، بل فقط تجاه الرئيس الذي عينّهم، وبالتالي تقويض الصلة بين أعضاء البرلمان والمواطنين الذين كان من المفترض أن يمثلوهم في البرلمان.
ولذا، فإن ما تحتاجه تركيا اليوم هو نقاش شفاف مفتوح وحقيقي، يستوعب جميع شرائح الواقع الاجتماعي التركي، نقاش يفتح الطريق أمام إصلاح الدستور الحالي غير الديموقراطي الذي ورثته تركيا من انقلاب 1980 العسكري. وعلى كل حال، فإن إصلاح الدستور يجب أن يكون متجهاً إلى دستور تحرري وديموقراطي، فعلياً، لا إلى دستور آخر يتم تصميمه في الجو الخانق الذي أعقب الانقلاب العسكري الفاشل، وتحت حالة الطوارئ.