اعتقال شيخ يفجر الغضب في جرمانا
ساد جو من الغليان الشعبي في مدينة جرمانا ذات الغالبية الدرزية في ريف دمشق، بعد اعتقال قوات النظام الشيخ مؤنس حمزة رافع، ابن إحدى كبرى عائلات جرمانا. وقامت كتيبة من "المهام الخاصة" تابعة لفرع "المخابرات الجوية" باعتقال الشيخ رافع، عند الساعة الرابعة من ظهر الإثنين، عبر كمين أمام بيته، بعد تعقب اتصالاته، واقتادته مباشرة إلى سجن "مطار المزة العسكري"، على خلفية تهم تتعلق بحيازة أسلحة غير مرخصة.
وفور شيوع نبأ اعتقال الشيخ، تجمهر أهالي من مدينة جرمانا، وعدد من رجال الدين في ساحة البلدة، وتم قطع الطرقات، ومنع الدخول والخروج عبر الشوارع الرئيسية، مطالبين بالافراج عن الشيخ.
النظام حاول تهدئة الناس عبر إرسال وعود من قبل عضو مجلس الشعب السابق مصعب الحلبي، الذي قال إن هنالك مساعِي جادة لاطلاق سراح الشيخ، وطالب الأهالي بفض اعتصامهم. لكن الأهالي رفضوا المغادرة، وأمهلوا النظام حتى منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، لإخلاء سبيل الشيخ.
ورافق الاحتجاجات نوع من حظر التجول غير المعلن، حيث مُنع دخول وخروج السيارات من المدينة، وأغلقت المحال في السوق التجاري، وتراجعت حركة المشاة في الشوارع، وانسحب عناصر الأجهزة الأمنية من المدنية. ورافق ذلك قطع للاتصالات وشبكة الانترنت عن المنطقة التي تشهد الاحتجاجات.
الاحتجاجات لم تقتصر على المطالبة بالافراج عن الشيخ المعتقل، بل طالب المحتجون بضرورة حصول تضامن بين رجال الدين والمجتمع لمنع النظام من اقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية بالقوة. وذلك على غرار ما تفعله "حركة مشايخ الكرامة" في السويداء، واعتبر المحتجون أن هنالك ظلماً واضطهاداً ممنهجاً تتعرض له المدينة من قبل قوات النظام بسبب موقف الدروز المحايد منذ العام 2011.
وفور انتهاء المهلة التي أعطاها المحتجون لقوات النظام، هاجم بعضهم حاجز الباسل، وهو الحاجز الرئيس لقوات النظام في البلدة والمطل على طريق المطار. وبعدها اتجه المحتجون إلى مفرزة "الأمن السياسي" في حي الحمصي جنوبي جرمانا، فاقتحموها وقاموا بتكسيرها وتحطيم محتوياتها.
قائد حركة "مشايخ الكرامة" في السويداء الشيخ أبو رأفت وحيد البلعوس، أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من رجال الدين في المدينة وأبدى استعداد "مشايخ الكرامة" لتقديم أي معونة بالمال أو العتاد، إذا تطلب الأمر ذلك.
رجال الدين الدروز، خاصة الشباب منهم، الذين كانوا في كل مشكلة بين قوات النظام والأهالي يميلون إلى أخذ موقف الحياد أو التهدئة، تغير موقفهم الإثنين، وشكلوا العديد من المجموعات لمنع الاخلال بالأمن بعد انسحاب عناصر الحواجز الأمنية المحيطة بجرمانا. وطالب العديد منهم، بالاستمرار في قطع الشوارع وإعلان العصيان حتى خروج الشيخ المعتقل. وهذا ما فسره البعض بمحاولة المؤسسة الدينية في فرض حالة من الهيبة لها، وإرسال رسالة للجميع أن المس برجل دين يعتبر خطاً أحمر.
وعلى الرغم من عدم إخلاء سبيل الشيخ رافع، حتى الآن، فقد عادت الحياة طبيعية في المدينة، وسط وعود النظام بإطلاق سراح الشيخ، وتهديد الأهالي بالاعتصام مجدداً. ويشير البعض إلى أن النظام سيتمهل قبل الإفراج عن الشيخ، لجسّ نبض الأهالي، ومنعهم من التجمع والاحتجاج مجدداً عند وقوع حوادث مماثلة. ما يضع هيبة النظام وهيبة المؤسسة الدينية الدرزية الموالية له، في موقع تعارض، قد تتحول إلى صدام نتيجة استمرار الإحتقان لدى الأهالي.
الجهات المعارضة في البلدة، نأت بنفسها عن المشاركة في الاحتجاجات، ولكنها اعتبرت ان ما حدث هو استمرار لمسلسل استهانة أجهزة النظام بكرامات الناس والاعتداء عليهم بهدف تطويعهم.
"المدن" التقت بأحد رموز المعارضة في البلدة، وهو رجل قانون، وقال: "إننا ضد أي اعتقال تقوم به قوات النظام، وما قام به قوات الأسد اليوم من اعتقال الشيخ مؤنس وضربه، هو رسالة واضحة إلى أهالي البلدة وتحديداً للمجتمع الديني فيها، وهي أن النظام ليس لديه خصوصية لأحد، وإشارة إلى أن سياسة الحذاء العسكري لا زالت مستمرة". وأضاف أن هذه البلدة لديها عشرات المعتقلين في أقبية المخابرات التابعة للنظام، والعديد منهم قتلوا تحت التعذيب، وكانت هناك محاولة من قبل النظام وعدد من الزعمات التقليدية لخنق أي احتجاج فيها، ولكن الآن وعلى ما يبدو أن ظلم النظام بدأ يطال أيضأ أشخاصاً محسوبين على المؤسسة الدينية، التي بات مطلوباً منها أن تتخذ موقفاً أكبر من ذلك.
المعارض الجرماني يعتقد بأن حركة رجال الدين، الإثنين، هي محاولة من بعض الرجال المحسوبين على المؤسسة الدينية، للعمل على فرض معادلة شبيهة بتلك التي لـ"مشايخ الكرامة" في السويداء، مع مراعاة القبضة الأمنية التي تعانيها جرمانا بسبب قربها من العاصمة، والخليط السكاني الكبير فيها، فضلاً عن التواجد العسكري والأمني فيها.
أجواء الاحتجاجات التي شهدتها جرمانا ليلاً، والتي كانت في أغلبها تحاكي ظاهرة "مشايخ الكرامة" في السويداء، شكّلت اختباراً كبيراً للمؤسسة الدينية في جرمانا، في ظل وجود أكثر من 1200 من أبناء المدينة، مطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف قوات النظام، يرفضون الالتحاق بها. وفي هذا السياق، يمكن إدراج الحراك الأخير، وما سيتبعه، كمحاولة ضغط من عائلات المدينة لفرض واقع شبيه لما يحدث في السويداء، من منع أجهزة النظام الأمنية من اعتقال الشباب، وسوقهم للخدمة الإلزامية.
وفور شيوع نبأ اعتقال الشيخ، تجمهر أهالي من مدينة جرمانا، وعدد من رجال الدين في ساحة البلدة، وتم قطع الطرقات، ومنع الدخول والخروج عبر الشوارع الرئيسية، مطالبين بالافراج عن الشيخ.
النظام حاول تهدئة الناس عبر إرسال وعود من قبل عضو مجلس الشعب السابق مصعب الحلبي، الذي قال إن هنالك مساعِي جادة لاطلاق سراح الشيخ، وطالب الأهالي بفض اعتصامهم. لكن الأهالي رفضوا المغادرة، وأمهلوا النظام حتى منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، لإخلاء سبيل الشيخ.
ورافق الاحتجاجات نوع من حظر التجول غير المعلن، حيث مُنع دخول وخروج السيارات من المدينة، وأغلقت المحال في السوق التجاري، وتراجعت حركة المشاة في الشوارع، وانسحب عناصر الأجهزة الأمنية من المدنية. ورافق ذلك قطع للاتصالات وشبكة الانترنت عن المنطقة التي تشهد الاحتجاجات.
الاحتجاجات لم تقتصر على المطالبة بالافراج عن الشيخ المعتقل، بل طالب المحتجون بضرورة حصول تضامن بين رجال الدين والمجتمع لمنع النظام من اقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية بالقوة. وذلك على غرار ما تفعله "حركة مشايخ الكرامة" في السويداء، واعتبر المحتجون أن هنالك ظلماً واضطهاداً ممنهجاً تتعرض له المدينة من قبل قوات النظام بسبب موقف الدروز المحايد منذ العام 2011.
وفور انتهاء المهلة التي أعطاها المحتجون لقوات النظام، هاجم بعضهم حاجز الباسل، وهو الحاجز الرئيس لقوات النظام في البلدة والمطل على طريق المطار. وبعدها اتجه المحتجون إلى مفرزة "الأمن السياسي" في حي الحمصي جنوبي جرمانا، فاقتحموها وقاموا بتكسيرها وتحطيم محتوياتها.
قائد حركة "مشايخ الكرامة" في السويداء الشيخ أبو رأفت وحيد البلعوس، أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من رجال الدين في المدينة وأبدى استعداد "مشايخ الكرامة" لتقديم أي معونة بالمال أو العتاد، إذا تطلب الأمر ذلك.
رجال الدين الدروز، خاصة الشباب منهم، الذين كانوا في كل مشكلة بين قوات النظام والأهالي يميلون إلى أخذ موقف الحياد أو التهدئة، تغير موقفهم الإثنين، وشكلوا العديد من المجموعات لمنع الاخلال بالأمن بعد انسحاب عناصر الحواجز الأمنية المحيطة بجرمانا. وطالب العديد منهم، بالاستمرار في قطع الشوارع وإعلان العصيان حتى خروج الشيخ المعتقل. وهذا ما فسره البعض بمحاولة المؤسسة الدينية في فرض حالة من الهيبة لها، وإرسال رسالة للجميع أن المس برجل دين يعتبر خطاً أحمر.
وعلى الرغم من عدم إخلاء سبيل الشيخ رافع، حتى الآن، فقد عادت الحياة طبيعية في المدينة، وسط وعود النظام بإطلاق سراح الشيخ، وتهديد الأهالي بالاعتصام مجدداً. ويشير البعض إلى أن النظام سيتمهل قبل الإفراج عن الشيخ، لجسّ نبض الأهالي، ومنعهم من التجمع والاحتجاج مجدداً عند وقوع حوادث مماثلة. ما يضع هيبة النظام وهيبة المؤسسة الدينية الدرزية الموالية له، في موقع تعارض، قد تتحول إلى صدام نتيجة استمرار الإحتقان لدى الأهالي.
الجهات المعارضة في البلدة، نأت بنفسها عن المشاركة في الاحتجاجات، ولكنها اعتبرت ان ما حدث هو استمرار لمسلسل استهانة أجهزة النظام بكرامات الناس والاعتداء عليهم بهدف تطويعهم.
"المدن" التقت بأحد رموز المعارضة في البلدة، وهو رجل قانون، وقال: "إننا ضد أي اعتقال تقوم به قوات النظام، وما قام به قوات الأسد اليوم من اعتقال الشيخ مؤنس وضربه، هو رسالة واضحة إلى أهالي البلدة وتحديداً للمجتمع الديني فيها، وهي أن النظام ليس لديه خصوصية لأحد، وإشارة إلى أن سياسة الحذاء العسكري لا زالت مستمرة". وأضاف أن هذه البلدة لديها عشرات المعتقلين في أقبية المخابرات التابعة للنظام، والعديد منهم قتلوا تحت التعذيب، وكانت هناك محاولة من قبل النظام وعدد من الزعمات التقليدية لخنق أي احتجاج فيها، ولكن الآن وعلى ما يبدو أن ظلم النظام بدأ يطال أيضأ أشخاصاً محسوبين على المؤسسة الدينية، التي بات مطلوباً منها أن تتخذ موقفاً أكبر من ذلك.
المعارض الجرماني يعتقد بأن حركة رجال الدين، الإثنين، هي محاولة من بعض الرجال المحسوبين على المؤسسة الدينية، للعمل على فرض معادلة شبيهة بتلك التي لـ"مشايخ الكرامة" في السويداء، مع مراعاة القبضة الأمنية التي تعانيها جرمانا بسبب قربها من العاصمة، والخليط السكاني الكبير فيها، فضلاً عن التواجد العسكري والأمني فيها.
أجواء الاحتجاجات التي شهدتها جرمانا ليلاً، والتي كانت في أغلبها تحاكي ظاهرة "مشايخ الكرامة" في السويداء، شكّلت اختباراً كبيراً للمؤسسة الدينية في جرمانا، في ظل وجود أكثر من 1200 من أبناء المدينة، مطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف قوات النظام، يرفضون الالتحاق بها. وفي هذا السياق، يمكن إدراج الحراك الأخير، وما سيتبعه، كمحاولة ضغط من عائلات المدينة لفرض واقع شبيه لما يحدث في السويداء، من منع أجهزة النظام الأمنية من اعتقال الشباب، وسوقهم للخدمة الإلزامية.