خطة "التربية" الموعودة: استقطاب التمويل الدولي لا تعليم النازحين

عرض وزير التربية عباس الحلبي خطة وزارته لتعليم طلاب المدارس الرسمية يوم أمس على الجهات المانحة. ولم يبدر عن الاجتماع أي شيء متعلق بالخطة، بل اكتفى بيان الوزارة بالإشارة إلى أن "لبنان يواجه أزمة عميقة لا تطاول فقط المدارس، إنما مستقبل الأجيال على المستويات كافة، إذ أن الأهالي والتلامذة الذين نزحوا نتيجة الحرب والعدوان الإسرائيلي استخدموا المدارس الرسمية كمراكز للإيواء، كما استخدموا المهنيات الرسمية وعدداً من المدارس الخاصة ومباني الجامعة اللبنانية". وطلب الوزير الدعم لتطبيق هذه الخطة المتكاملة والشاملة والموحدة والتي تقتضي تأمين حاجات ملحة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

تفاصيل الخطة
حصلت "المدن" على بعض تفاصيل الخطة التي تقوم على التعليم الحضوري والمدمج. وتبين أن وزارة التربية قررت تعليم طلاب المدارس الرسمية حضورياً من خلال انشاء مدارس مركزية في المناطق الآمنة التي نزح إليها اللبنانيون من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى طلاب المناطق الآمنة التي تحولت مدارسهم إلى مراكز إيواء. وتزعم الخطة أن لدى وزارة التربية مبانٍ، مثل دور المعلمين، يمكن استخدامها كمدارس مركزية، إضافة إلى استخدام المدارس الرسمية التي لم تتحول إلى مراكز إيواء كمدارس مركزية للتعليم في فترتين قبل وبعد الظهر، لمحاولة إيصال التعليم إلى أكبر عدد من الطلاب. كذلك سيصار إلى افراغ طابق في المدارس الرسمية التي تحولت لمراكز إيواء لتعليم طلاب الثانوي وطلاب الشهادة المتوسطة.

إلى المدارس الرسمية ودور المعلمين، ستستخدم وزارة التربية بعض المدارس الخاصة لتعليم طلاب المدارس الرسمية في فترة بعد الظهر. وبما يتعلق بكيفية تأمين حضور الطلاب، طلبت وزارة التربية تأمين دعم مالي لتأمين المواصلات. ويتم ذلك من خلال تأمين حافلات لنقل الطلاب من مراكز الإيواء إلى المدارس التي سيتعلمون فيها.

لا تطبق على أرض الواقع
لكن هذه الخطة مجرد أفكار لا تطبق على أرض الواقع، كما أكد أكثر من مصدر معني لـ"المدن". وتستغرب المصادر كيف تم عرض الخطة فيما لم يتمكن مديرو المدارس من جمع البيانات بعد والتي على أساسها يفترض أن توضع الخطط. إذ يصعب تحقيق أي خطة قبل جمع بيانات الطلاب والأساتذة وكيفية توزعهم في لبنان.

وتشرح المصادر أن وزارة التربية خصصت منصة خاصة وطلبت من المديرين تسجيل أسماء الطلاب وبعض البيانات الخاصة بهم: مدرستهم الأصلية ومكانها، ومكان نزوحهم الحالي. وقد شكلت الوزارة لجان لهذه الغاية: لجان في وزارة التربية على مستوى مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي، ولجان في المدارس الرسمية تضم مدير المدرسة والناظر وعامل المكننة. لكن على أرض الواقع لم تتمكن غالبية المدارس من جمع البيانات، ففي التعليم الثانوي جرى التعميم على المدارس التابعة للثنائي الشيعي عدم إعطاء أي معلومات من أهالي الطلاب ومن الأساتذة، نظراً لأن إسرائيل تستطيع اختراق البيانات. وفي التعليم الابتدائي ثمة مخاوف دفعت جزءاً كبيراً من أهالي الطلاب لعدم تسجيل بياناتهم.

وتقول المصادر أن مديري المدارس تركوا لأقدراهم. فهم ينفقون من مالهم الخاص في مدارسهم التي تحولت إلى مراكز إيواء. فالوزارة لم تحول أموال صناديق المدارس بعد. وإذا كان مديرو المدارس في المناطق الآمنة لم يتمكنوا من جمع سوى جزء بسيط من البيانات عن طلابهم وعائلاتهم، فكيف بمديري المدارس في المناطق التي تتعرض للقصف؟ فهؤلاء تركوا مناطقهم ونزحوا في مختلف المناطق ولا يعرفون أين طلابهم.

انكار الواقع
تضيف المصادر أن الوزير الحلبي استعرض بعض تفاصيل الخطة مع ممثلين عن الأساتذة ومديري المدارس، وطلب منهم جمع البيانات. وقد استعرض الوفد المعوقات التي تحول دون بدء العام الدراسي، لكن لا هو ولا مستشاريه سمعوا أو أرادوا معرفة الوقائع على الأرض. بل بدوا في حال انكار تام لما يحصل في المدارس التي تحولت بغالبيتها إلى مراكز إيواء. ورغم ذلك وضعت الوزارة الخطة وعرضتها على المناحين.

وتسأل المصادر عن المدارس التي يمكن استخدامها طالما أن غالبية المدارس الرسمية باتت مراكز إيواء. وهل ستوافق المدارس الخاصة على تسليم المباني لطلاب الرسمي في فترة بعد الظهر فعلاً؟ وحتى لو حصل هذا الأمر، من أين يأتي بالطلاب؟ لذا شعر البعض أن الوزارة تضع خطة بهدف استقدام التمويل الدولي فحسب. فالخطة ستكون مجرد حبر على ورق، لأن الواقع على الأرض كارثي ولا يمكن إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة قبل توقف الحرب.