أمين عام جمعية المصارف: المركزي يضخّ الدولار عبر المودعين

لمواكبة الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة، مَثَّل إصدار مصرف لبنان للتعميمين 158 و166 "مبادرة تعدِّل في مسار سياسة المصرف المركزي في معالجة أزمة السيولة التي يعاني منها المودعون منذ سنوات"، على حدّ توصيف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، الذي أكّد في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف أن إجراءات المركزي "تبقى خطوة في الاتجاه الصحيح، طالما أخذت بالاعتبار مصلحة المودعين من جهة، واستمرارية القطاع المصرفي من جهة أخرى". كما تشير إجراءات المركزي إلى "تبدّل واضح في طريقة تعاطيه مع الأزمة المالية".

 

تغيير بالسياسة النقدية

في الافتتاحية التي جاءت بعنوان "مصرف لبنان: خطوة في الاتجاه الصحيح"، أضاف خلف أن "أحد أبرز التغييرات التي طرأت على سياسة مصرف لبنان هو اعتماده على ضخ الدولار النقدي في السوق عبر المودعين بدلاً من الاعتماد على الصرافين وأسواق القطع. وهذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني بل هي تغيير جذري في السياسة النقدية، وتعكس إدراكاً بأن ضخّ الدولار عبر المودعين يسهم في إعادة الأموال إلى أصحابها بدلاً من أن تُستنزف عبر التدخل المباشر في سوق القطع أو تُبدّد عبر سياسات دعم لم يرَ منها المواطن إلا القليل القليل. هذه السياسة، إذا ما استمرت، يمكن أن تؤسّس لحل أولي للودائع، وتحدّ من الضغوط على سعر الصرف في آن معاً". ولفتَ خلف النظر إلى أنه "إذا استمرَّت الحرب لفترة أطوَل"، فإن مصرف لبنان "سينظر في إمكانية الاستمرار في هذه السياسة وإيجاد الحلول التي تخفِّف من وطأة الأزمة المعيشية على المودعين".

 

إمكانيات مصرف لبنان

حول إمكانيات المصرف المركزي، أوضحَ خلف أن مصرف لبنان "أثبت في الآونة الأخيرة أنه قادرعلى إعادة تكوين التوظيفات الإلزامية ودفع الأشهر الإضافية منها للمودعين في آنٍ معاً. وبالتالي، إذا تابع مصرف لبنان سياسته الصائبة الحالية، يمكنه أن يساهم بشكل كبير في تسديد الدفعات الإضافية للمودعين من جهة، ويساعد في استمرار ثبات سعر الصرف من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى تقليص التزاماته تجاه المصارف بشكل تدريجي".

وكشفَ خلف أن "إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان بالدولار، حوالي 80 مليار دولار. وحسابات المودعين بالدولار لدى المصارف (باستثناء الودائع الجديدة)، حوالي 87 مليار دولار. التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان 14 بالمئة من مجموع 87 مليار دولار، أي حوالي 12.2 مليار دولار، وميزانية مصرف لبنان تُبَيِّنْ أنه يوجد منها حوالي 10.3 مليار دولار، أي أن مصرف لبنان ما زال عليه أن يعيد تكوين هذه التوظيفات بما لا يقل عن 1.9 مليار دولار. وهذا ممكن، طالما أن احتياطات مصرف لبنان مودعة لدى المصارف المراسلة في الخارج ويتقاضى عليها الفوائد". وأضاف أن "هذا لا ينفي أيضاً وجوب إعادة مصرف لبنان تكوين الـ67.8 مليار دولار الباقية (80 - 12.2 مليار دولار) المودعة لديه لصالح المصارف، خارج التوظيفات الإلزامية، وذلك بصورة تدريجية".