تسريبات أمنية تؤدي لاعتقال 4 إسرائيليين.. بينهم مستشار لنتنياهو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم رفع قيود حظر جزئي في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اسم وهوية المتهم الرئيسي في القضية.

مستشار نتنياهو
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار نتنياهو. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثاً بمكتب نتنياهو. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية بديوان نتنياهو كان منطلقها شكوك لدى الشاباك والجيش، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل، كما أثارت مخاوف من أنها أيضاً أضرت بهدف الإفراج عن الرهائن.
وفي وقت سابق تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة سرية جداً إلى وسائل إعلام أجنبية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استناداً إلى لتحقيقات- أن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق، التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.
وقد عادت فضيحة هذه التسريبات لتشغل الساحة السياسية الإسرائيلية، عقب فرض الرقابة العسكرية حظراً مشدداً على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على حماس. وقد نفى ديوان رئيس الوزراء أي علاقة لنتنياهو بهذه التسريبات.

نتنياهو غير مؤهل
في السياق، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، رئيس الحكومة خلال كلمة مشتركة مصوّرة، مساء الأحد، مشدّدان على خطورة القضية الأمنية بمكتبه.
وذكر لبيد أن "ادعاء دفاع نتنياهو، هو أنه ليس له أي تأثير، أو سيطرة على النظام الذي يرأسه"، مضيفاً: "إذا كان هذا صحيحاً، فهو غير مؤهَّل". وقال لبيد عن نتنياهو، إنه "غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها".
وقال غانتس خلال حديثه: "لقد وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافاً للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإنّ هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل إفشاء أسرار الدولة، لأغراض سياسيّة". وذكر أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة من دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
وأضاف أنه "إذا سُرقت معلومات أمنيّة حسّاسة، وأصبحت أداة في حملة البقاء السياسي، فهذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة وطنية". وشدّد غانتس على أن "سرقة معلومات استخباراتيّة سريّة من قِبل مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، هو خط أسود، نقطة".