قجة المعلم المتعاقد المكسورة و...الحق براتب شهري

 لم يصمد موظفو القطاع العام ثلاثة أيام بلا رواتب حتى كسروا اضرابهم بعودة موظفي وزارة المالية الى العمل لتصريف الرواتب، علما انهم هم ايضا شاركوا بقرار الاضراب وعدم العودة عنه حتى تحصيلهم الزيادة العادلة على اجورهم.

لم يحتمل موظفو الادارات العامة واساتذة الملاك بمن يمثلهم من روابط، الذين هم جزء من القطاع العام، البقاء ثلاثة أيام (بعد أول الشهر) من دون رواتب، حتى عادوا عن قراراهم، والتحق موظفو المالية في الرابع من آذار بعملهم "مؤقتا"، من أجل قبض رواتبهم.

 
مع وقف التنفيذ
ثلاثة أيام عجاف بلا رواتب؟! ماذا عن ٣٠ سنة؟ القطاع التربوي ركيزة اساسية للنهوض الوطني، لا سيما بعد انهيار طال كافة المستويات. في القطاع التربوي الرسمي تخطى عدد المعلمين المتعاقدين فيه ال ٧٠٪  وهم موظفو قطاع عام مع وقف التنفيذ!

٧٠٪ متعاقدون، وهم منذ نشأة بدعة التعاقد واستفحالها رويدا رويدا بدءا من التسعينات وصولا الى سنة ٢٠١٠، عند إجراء آخر امتحان دخول الى الملاك، والى ما بعد قرار وقف التوظيف عام ٢٠١٧ حتى اليوم، لا يتقاضون رواتبهم سوى ثلاث مرات سنويا. 

موظفو الادارات العامة اعلنوا الاضراب للضغط على الحكومة من اجل زيادة رواتبهم،  لكن سرعان ما ارتفعت صرختهم بسبب توقف صرف الرواتب نتيجة الاضراب الذي اعلن من قبل موظفي وزارة المال، فما لبثوا أن عادوا الى العمل من اجل صرف الرواتب. فهل للانسان ان يعيش بلا راتب؟

هل للانسان ان يدبر امره إن تأخر راتبه، في ظل هذه الازمة التي نعيش؟ هل الراي العام يؤيد زيادة رواتب القطاع العام او يعتبر الاضراب تعطيلا لمعاملات الشعب، والزيادة تحمّله الاعباء من خلال الضرائب؟

بين مؤيد وناقم
لا شك ان الراي العام اللبناني مقسوم بين مؤيد لمطالب موظفي القطاع العام وبين الناقم عليهم والرافض للزيادات التي اقرت وتراوحت بين ٤٠٠$ و١٢٠٠$، بحجة تضخم عدد موظفي القطاع العام وضعف انتاجية الكثير منهم.

كما، لا شك ان رواتبهم اضمحلت بعد الأزمة مقارنة مع قيمة سعر صرف الدولار بالمقارنة مع رواتب القطاع الخاص الذي بأكثرية مؤسساته، عدّل رواتبه وبات يدفع بالدولار.

في السنوات الأخيرة ولاسيما بعد الأزمة، أعلن الاساتذة المتعاقدون الاضراب مرات عدة للمطالبة بحقوقهم وأبسطها القبض الشهري، وقد حصل ذلك في عهد وزراء عدة وصولا الى وزير التربية عباس الحلبي، الذي بدوره أيضا، أقر بهذا الحق ووعد بتذليل العقبات ، إلا انه كما في العهود السابقة لم يُتخذ أي قرار سياسي بحل هذا الملف.

الحق براتب شهري
هذا الاستثناء للاساتذة المتعاقدين من حق القبض الشهري الذي هو حق مسلم به ومُعطى لكل موظفي القطاع الخاص والقطاع العام بمن فيهم اساتذة الملاك وكافة الاداريين المتعاقدين مع الوزارات حتى داخل وزارة التربية، بقي سببه المعلن هو عدم وجود "سيستم" يسهل مكننة الجداول بين المدارس والمناطق التربوية ووزارتي التربية والمالية. أما المطالبة بانشاء سيستم فكانت تُصد بحجة عدم توفر المال لإنشائه!

وعند تقديم الجهات المانحة الدعم للقطاع التعليمي الرسمي بمئات ملايين الدولارات سنويا، لا يُرصد منها دولار واحد لانشاء السيتسم رغم ما يخلفه من آثار نفسية واقتصادية ومعنوية سلبية على المعلمين وبالتالي على التلاميذ وعلى القطاع ككل.

سنوات عدة  مرت على الاساتذة المتعاقدين - هنا نتحدث عن ٧٠٪ من الكادر التعليمي الذي يدرس في المدارس الرسمية- ولم يبال أحد، لا رئيس ولا وزير ولا نائب ولا روابط، حتى باتت بدعة العمل دون أجر هي السائدة، وبات الأستاذ المتعاقد في موقع الجلد ان طالب بدفع مستحقاته المتأخرة لشهور.


عيد لأي معلم؟
اليوم، القطاع العام الذي أعلن اضرابه وكسره بنفسه ليتمكن من قبض رواتبه، وهذا دليل على صعوبة العيش من دون قبض، حتى ولو كان الراتب زهيدا، ولكن ماذا عن الاستاذ المتعاقد الذي درّس خمسة شهور منذ بداية العام الدراسي في تشرين اول ٢٠٢٣ حتى اليوم من دون الحصول على ليرة واحدة من مستحقاته؟ هذه المستحقات، على اساس 150 ألف ليرة فقط بدل أجر ساعة التدريس.

او ان الـ 150 ألف ليرة محفوظة في "قجة" ووزارة المالية تخبئها للعيد؟

اليوم عيد المعلم في ٩ آذار الذي يحل علينا بعد اضراب موظفي الادارات العامة، والذين بالرغم من مآسيهم يبقى لهم ان يصرفوا لانفسهم رواتبهم حتى وان كانت لا تساوي "البخشيش".

أما الاستاذ المتعاقد المهمّش في عمله الهش فهو رهن كسر "القجة"، لعلها تشتري له ثياب العيد، إن بقي من مستحقاته شيء، بعد تسديد ديونه.

فاي وطن هو هذا، 70٪  من اساتذته في المدارس الرسمية منسيين وغير محسوبين على القطاع العام؟