بلديات البقاع الشمالي تحاصر اللاجئين السوريين

عكست شوراع وأوتوسترادات مناطق البقاع الشمالي، الثلاثاء، جو القلق الممزوج بالذعر والهدوء. فالحواجز والنقاط الأمنية التي نظّمها الجيش والقوى الأمنية بعد إنفجارات القاع، الإثنين، خلقت نوعاً من "الإستنفار الأمني" قابله هدوء في حركة الناس. لكن هذا الهدوء ينقلب غضباً عند اللبنانيين داخل البلدات، خصوصاً في القاع ورأس بعلبك اللتين أصدر محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر قراراً بمنع تجوال السوريين فيهما في 72 الساعة المقبلة. وهو قرار تبنته لاحقاً بلديتا الهرمل وبعلبك.

وفي البقاع الشمالي، بدت القرى المسيحية مشحونة وحذرة أكثر من تلك الشيعية. فتجنّب رئيس بلديّة رأس بعلبك العميد المتقاعد دويد رحّال الحديث عن إجراءات بلديّته تجاه اللاجئين السوريين. وشدّد على أنّ بلديّته ملتزمة بقرار المحافظ كما هو و"هي لن ترحّل السوريين، كما ينادي الناس، لأنّهم باقون لفترة طويلة. لكنّ، عليها إتخاذ التدابير المناسبة تجاه السوريين والشباب منهم تحديداً، لأنهم معرّضون للحماسة والأفكار المتطرفة".

في المقابل، بدا كل من رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد حسين اللقيس ورئيس بلدية الهرمل صبحي صقر أهدأ وأكثر قابليّة للحديث عن الموضوع. فقد شدّد الإثنان على أنّ بلدتيهما تحتضنان السوريين، فهم يعيشون في أغلبهم بين اللبنانيين وفي المناطق السكنية. "لكنّ لا بدّ من اعتماد بعض الإجراءات الإستباقية في حالات كهذه، مثل منع التجوال وإعادة تفقّد أوراق السوريين الثبوتية".

ويوضح صقر أن "الهرمل نفسها تعرّضت لتفجيرات إنتحارية من قبل، وسقط فيها شهداء، لكن أي سوري لم يتعرض للأذى فيها"، في حين عبّر اللقيس عن امتعاضه من بعض التدابير الأمنية المبالغ فيها، التي "تبطّئ حركة الناس ولا تمنع الإنتحاري من فعل ما يريد"، مشيراً إلى أنّه "لا بدّ من التركيز على تنظيم شؤون اللاجئين وأوراقهم وأماكن سكنهم ومراقبة الحدود، لأن في ذلك مصلحة للبنانيين والسوريين على حدّ سواء. وهذا ما لا تقدر البلديات وحدها على تنفيذه، بل يصبّ أساساً عند أمن الدولة والمخابرات".

لكن رؤساء بلديّات البقاع الشمالي الذين تواصلت معهم "المدن"، حاولوا تجميل قرار منع التجوال، بإعتباره أمراً لا بدّ منه ويصبّ في مصلحة الطرفين، على اعتبار أنّ السوريين راضون به. وأصرّوا أيضاً على أنّ البلديّات تقف في وجه مطالبة بعض الناس، في هذه البلدات، بترحيل السوريين، في حين لا تخفي هذه القرارات، والإصرار على تنفيذها، موقفاً عنصرياً، يعزز الحقد تجاه اللاجئين، في مراقبتهم واعتبارهم منبع الإرهاب والإنتحاريين.

على أن عدم قدرة الدولة اللبنانية على ضبط حدودها، في ما يخصّ دخول السوريين وخروجهم وغياب الوضوح في مسألة تنظيمهم، أي ما تطالب به هذه البلديات، ليس مشكلة اللاجئين أنفسهم بل مشكلة الدولة نفسها.

أزمة المستشفيات
إلى جانب الضعف الواضح في أمن الدولة اللبنانية وفي تنظيم أحوال اللاجئين الذي يبرز في مثل هذه الأزمات، برزت مشكلة أخرى بعد الانفجارات هي مشكلة المستشفيات التي عبّرت عنها ماري شعيب، من رأس بعلبك، بقولها إنّ "المستشفيات الكبرى موجودة فقط في بعلبك والهرمل البعيدة من القرى الأخرى. وهي غير مجهزة لإستقبال الحالات الطارئة. ما صعّب معالجة الجرحى". وفي حين بدا رئيس بلديّة بعلبك مرتاحاً أكثر إلى وضع المستشفيات في منطقته، أكّد أنّه رغم ذلك فإن "الحالات الحرجة تنقل إلى بيروت في أغلب الأحيان".