"تحالف مراقبة إدارة النفايات": وسيط بين الناس والحكومة

"فليكن ملف النفايات بداية إستعادة الثقة بين الناس والسلطة"، بهذه العبارة أعلنت رئيسة "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد" المحامية ندى عبد الساتر إطلاق "تحالف مراقبة إدارة النفايات"، الثلاثاء في "نادي الصحافة"، بتعاون بين "لا فساد" وجمعية "نحن" ومركز "التنمية والديمقراطية والحوكمة" وجمعية "التنمية للإنسان والبيئة"، من أجل مراقبة المناقصات والحلول المتفق عليها، مع الحرص على شفافية العمل في الملفات المتعلّقة بالنفايات، على أن يتم من خلال التقارير التي تُنشر على الموقع الالكتروني للتحالف إطلاع الرأي العام والإعلام على مجريات الاجتماعات والصفقات بالأرقام.

والحال أن صفقة ترحيل النفايات أسقطت في وقت كانت "لا فساد" قد رُحِّلت من على طاولة مجلس الوزراء بحجة أن الحكومة باتت تعتمد السريّة في ملفاتها وتجنباً منها لتسريب المعلومات، الأمر الذي قد يعرقل سير "الصفقات المشبوهة، ويفضح تزوير الوثائق". ومن هذا المنطلق، تشير عبد الساتر إلى أن "التحالف متمسّك بخطة إشراك المجتمع المدني والهيئات المدنية والتربوية العاملة، في اللجنة التي يفترض أن يؤلفها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تحت قرار رقم واحد الصادر في 21 كانون الأول العام 2015، والتي تهدف إلى مراقبة القضايا العامة في الحكومة والبلديات وصرف الأموال العامة".

وتحاول هذه المبادرة تسليط الضوء على عمل الحكومة في ملف النفايات، كي "يصبح صعباً على السلطة اللعب كما يحلو لها في الصفقات والأموال العامة وإخفاء الحقائق"، وفق محمد أيوب المدير التنفيذي لـ"نحن". وهذا التحالف يتيح لجمعيات المجتمع المدني والرأي العام الإطلاع على الملفات وقياسها على المقترحات الأخرى. ويشدد أيوب على "أهمية الشفافية والمشاركة في بناء علاقة ثقة بين السلطة والمواطنين ومراقبة النفاقات العامة".

ويؤكد أيوب، في حديث إلى "المدن"، "إنحياز التحالف لمصلحة المواطنين". ويوضح أنّ "التحالف في مرحلة التطوّر والإنتشار، وبالتالي من حق كل جمعية أن تعطي رأيها في الحلول المطروحة، لكن التحالف يلتزم الأمور الأساسية، وهي ترسيخ الشفافية ومشاركة المواطن في القضايا العامة التي تطرح في الجلسات الحكومية".

ولئن كان غياب الشفافية يعزز الشكوك، ترى ممثلة مركز "التنمية والديمقراطية والحوكمة" هزار رزق أن "التخلّص من الشكوك يمكن أن يتحقق عبر إنخراط المجتمع المدني في مراقبة العمل السياسي وتوضيح أخطائه أمام الرأي العام". وتعتبر أنَّ "الترفع عن المصالح الشخصية والإنتقال إلى المصلحة العامة، يسهمان في نشوء مجتمع ودولة قويين، عمادهما الشفافية والمشاركة بين السلطة والمواطن".

ويسعى التحالف إلى ثلاثة أهداف رئيسية، هي: "مراقبة تطبيق خطة إدارة النفايات، عرض المعلومات التي يتم جمعها، وتقديم التوصيات لتحسين عملية تنفيذ خطة إدارة النفايات على الصعيدين الوطني والمحلي"، وفق رئيس جمعية "التنمية للإنسان والبيئة" فضل لله حسونة، مشيراً إلى أن "على الحكومة أن تعتذر من اللبنانيين على تقصيرها المستمر في ملف النفايات منذ 8 أشهر"، مؤكداً لـ"المدن" أن "الحكومة تمادت في فسادها في جميع الملفات. فليتهم يتركون ملف النفايات لنحلّه بالطرق البيئية والعلمية".

بعدما تحايلت الحكومة على المواطنين بشتى الطرق، يبدو أن الخيار الوحيد المتاح أمام المواطنين هو منح ثقتهم للمجتمع المدني، هذا اذا سلّمنا جدلاً أن هذه الجمعيات ستعمل فعلاً لصالحهم، وأن هناك نية حقيقية لدى الحكومة بإشراك المجتمع والمواطن في عمليتي المراقبة والمحاسبة. وإلا فلن يبقى للمواطن سوى فقدان الثقة بالحكومة والمجتمع المدني والشارع، الذي لم يحقق أي انجاز يحسب له حتى الآن.