219 توصية للبنان حول حقوق الانسان

قدمت الدول المشاركة في مجلس حقوق الانسان، في جنيف، ٢١٩ توصية تتعلق بحقوق الانسان في لبنان، وهي توصيات تتناول أوضاع النساء والأطفال واللاجئين، بالإضافة إلى مسائل أخرى، وتظهر مكانة لبنان المتدنية في سلم حقوق الانسان، كما رفض لبنان توصيتين تقدمت بهما إسرائيل، حول حقوق المرأة وحرية التعبير، لأنها قوة احتلال تحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية. ومن التوصيات المقدمة:

- المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام.
- الغاء التحفظات على إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة، والسماح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها إلى ابنائها، ومساواتها بالرجل في مسائل الزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والارث، وتجريم الاغتصاب الزوجي.
- المصادقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
- المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتأسيس لجنة وطنية للتحقيق في مصير المفقودين، والانضمام إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
- المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين حقوقهم الكاملة في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، وتطوير النظام التعليمي، وتعزيز الوعي في المجتمع حول هذه الحقوق.
- الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومواءمة القوانين الوطنية مع نظامها الأساسي.
- اتخاذ خطوات نحو الانضمام إلى منظمة العمل الدولية، وتحديداً الاتفاقية رقم 189، المتعلقة بتأمين عمل لائق للعمال المنزليين، والاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
- التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول العام 1961.
- تجريم التعذيب وفقاً للمادة 1 من اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهضة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ومكافحة الإفلات من العقاب في هذا المجال.
- اعتماد قوانين لرفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال والقضاء على الزواج المبكر والقسري.
- اعتماد أطر قانونية لحماية حقوق اللاجئين (الارث والتملك) وحرياتهم.
- عدم تجريم المثلية الجنسية (تعديل المادة 534 من قانون العقوبات) وعدم التمييز بناءاً على الميول الجنسية وتأمين الحماية لهم.
- ضمان التزام القوى الأمنية، بما فيها الجيش، خلال التظاهرات السلمية بمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام العنف.
- تطوير استراتيجية لمحاربة عمالة الأطفال.

ويذكر أن لبنان كان قد برر عدم التزامه بالتوصيات التي طرحت في جلسة العام 2010 بالصعوبات الأمنية ووجود اللاجئين. ويفترض بلبنان أن يقدم أجوبته على هذه التوصيات في جلسة تقعد قبل آذار 2016.