مجلس الأمن والقرار 1559: سلاح "الحزب" مصدر انقسام اللبنانيين

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1559. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريره النصف سنوي إلى المجلس معرباً عن "القلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ أحكام القرار". ولفت إلى أنه يواصل "تشجيع الجهات الفاعلة اللبنانية المعنية على إعادة تنشيط الجهود الرامية إلى إجراء حوار وطني جامع، بغية معالجة القضايا العالقة". وأشار إلى أن "اشتداد تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين حزب الله والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية الأخرى، وجيش الدفاع الإسرائيلي، يثير قلقاً بالغاً. وأن احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان واستخدامه لها ما زالا يشكلان مصدر قلق بالغ ..".

التدخل في سوريا
ولفت إلى أن "الدعوات الصادرة عن شرائح عدة من السكان اللبنانيين من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1559، ورفضها حيازة السلاح خارج نطاق سلطة الدولة، تشير إلى أن احتفاظ حزب الله بالسلاح لا يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني". وقال: "أواصل حث الحكومة والجيش في لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة، لمنع حزب الله والجماعات الأخرى من الحصول على الأسلحة، ومن بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة في انتهاك للقرارين 1559 و1701". كما اعتبر أن استمرار مشاركة حزب الله في النزاع الدائر في سوريا "لا يشكل انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس ولمبادئ إعلان بعبدا لعام 2012 فحسب، بل ينطوي أيضاً على خطر إقحام لبنان في النزاعات الإقليمية، وعلى تقويض استقرار لبنان والمنطقة".

انتخاب الرئيس
ودان بشدة "جميع انتهاكات سيادة لبنان وسلامته الإقليمية". واعتبر ان "الضربات التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية تقوض الأمن وتزيد من حدة التوترات". ولفت أيضاً إلى أزمة الفراغ الرئاسي، واعتبر انه "لا يمكن معالجة الأزمة المتعددة الجوانب في البلد إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وتنفيذ إصلاحات شاملة".