أقباط المنيا وأقباط العاصمة الجديدة

خلال حوالى نصف عام، اندلعت خمسة أحداث طائفية متتابعة في محافظة المنيا بجنوب مصر. في سبتمبر، حُرق منزل أحد الأقباط بقرية الخياري بحجة أنه كنيسة تحت الإنشاء. وبعدها، في شهر ديسمبر، تم الاعتداء على منازل أقباط قرية العزيب لتعطيل إنشاء كنيسة مرخصة. وأحرقت كنيسة أخرى قيد الترخيص في قرية منشأة الزعفرانة في شهر يناير من العام الجاري، وتحديداً في ليلة عيد الميلاد. ومؤخراً، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، هوجمت منازل الأقباط في قرية الفواخر واحترق عدد كبير منها، وذلك على خلفية إشاعة عن الترخيص ببناء كنيسة في القرية. وبعدها بيومين، تكررت أحداث العنف ضد الأقباط في قرية الكوم الأحمر احتجاجاً على بناء كنيسة.

اللافت هو الإيقاع شبه الدوري للاعتداءات. وكالعادة تشتعل الاضطرابات من هذا النوع على خلفية الصراع على رمزيات السيطرة على الفضاء وتخطيطه وتخصيص أنصبته، أو، لمزيد من الدقة، يكون المبني الديني القبطي تحديداً أرضية لمعركة (غير متكافئة بالطبع) من أجل انتزاع الأقباط لحقهم في المساواة على أساس المواطنة، أو نفي هذه المساواة لصالح تراتبية لها أساس طائفي تكون الغلبة فيها للطرف المسلم.

ففي كل من تلك الاعتداءات، تقع الكنائس على درجة متفاوتة من سلم مراحل الإنشاء، من الكنيسة الشائعة إلى الكنيسة القائمة قيد الترخيص، إلى الترخيص من دون بناء بعد، وكذا حالة "البيت الكنيسة" وهو حل متحايل لطالما لجأ إليه الأقباط لممارسة طقوسهم بسبب تعذر استصدار رخص بناء الكنائس. معاً.. تقدم تلك الحالات مصفوفة معقدة لحالات الكنائس، بحسب تنويعات على ثنائية الرسمية وغير الرسمية، والتدرج المفهوم من مرحلة الترخيص إلى الإنشاء، أو العكس، الإنشاء أولاً، ثم توفيق الأوضاع عبر الترخيص بأثر رجعي.

حتى الآن، وبالرغم من الوعود المتكررة، لم يصدر قانون موحد لبناء دور العبادة. ثمة معوقات قانونية كثيرة تتعلق ببناء الكنائس على وجه الخصوص، وتتباطأ السلطات التنفيذية في منح التراخيص، وتتعنت مرات أخرى. وتلك الأسباب مجتمعة، تدفع الأقباط أحياناً إلى الحلول نصف القانونية، وهي التي تتيح أيضاً تشكُّل فجوات ومساحات رمادية ينفجر في ما بينها العنف الطائفي، ففي كثير من وقائع الاعتداء على الكنائس يدّعي المهاجمون تنفيذ القانون بأيديهم وتصديهم لأعمال بناء مخالفة أو غير مرخصة.

والحال أن نسبة الاعتداءات الطائفية على محك التعصب أو إلقاء اللوم على أقلية متطرفة، يعد اختزالاً يخفي الأسباب الهيكلية ويزيح المسؤولية بعيداً من كاهل الدولة. فغير أن البنية القانونية وسلطة تنفيذها توفر أرضية العنف الطائفي، فإن هذه السلطة نفسها تقوم، بعد اندلاع العنف، باستخدامه كحجة لتجميد التراخيص، وهو ما حدث على الأقل في ثلاث من بين الوقائع الخمس المشار إليها. وكأن ذلك العنف جزء من الدائرة المغلقة لتنظيم العلاقات الطائفية.

المقارنة واجبة بين مشهد كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، بأبعادها الهائلة في خلفية مراسم تنصيب الرئيس قبل أسابيع قليلة، وبين ما يتعرض له أقباط المنيا-رابع أفقر المحافظات المصرية. الواقع هو أن حاصل ضرب الوزن الطائفي، في الوزن الطبقي، يحدد معايير الحقوق الممكن التمتع بها وحدود مساحة سريانها. وليست تلك المعادلة حكراً على الدولة المصرية في الماضي أو في صورتها الحالية، بل نموذجاً معمماً تحت سلطة النيوليبرالية، وبالأخص في دول الجنوب. تُقسم الفضاءات بحسب قابليتها للاستثمار وتوليد الربحية، مولّدة نطاقات متفاوتة بشكل جذري في الحقوق وسريان القانون وتوافر الخدمات.

لأسباب ليست عرضية تماماً، يشبه العنف الطائفي ضد الكنائس وبيوت الأقباط، ذلك العنف السلطوي والمفرط الذي تمارسه جرافات الدولة ضد السكان بعمومهم، وضد النسيج العمراني لبيئتهم ولحياتهم اليومية.