تصحيح الامتحانات: الخطر يقترب

إعتاد المواطنون في لبنان على سماع نغمة البكاء والنحيب نفسها من السياسيين جميعاً، سواء الممددين لأنفسهم في مجلس النواب، أو شاغلي مجلس الوزراء حتى إتمام الإستحقاق الرئاسي الذي سيأتي بحكومة جديدة. البكاء والنحيب هذان، تلخّصهما عناوين عريضة تتمحور حول عدم القدرة على إنجاز المشاريع المخطط لها مسبقاً، وبعضها مرصود منذ عقود، وحول تبادل الكتل السياسية التهم في ما بينها، لإيهام المواطن أن هناك فعلاً فريقا يريد مصالح الدولة، وآخر يعرقلها، وكأننا نعيش في ظل حكم ديمقراطي يقوم على تعدد الآراء والمواقف بين كتل تحكم وأخرى تعارض.


لكن أن يتم خرق وحدة النحيب من داخل الصف السياسي، فهو أمر يُظهر مدى تفاقم أزمة النظام القائم، وبُعدِه عن مصالح المواطنين وقضاياهم المعيشية. والخرق الأبرز، أتى من ناحية التربية، إذ أكد وزير التربية إلياس بو صعب أنّ الأزمة التي تشهدها البلاد في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، وملف الجامعة اللبنانية، مروراً بالكهرباء والمياه وكل القطاعات، هي أزمة سياسية بإمتياز. ومن أمام وزارة التربية أشار بو صعب إلى أن "قطاع التربية دخل التجاذبات السياسية مثله مثل بقية القطاعات، واليوم هناك شح في المياه بلبنان، والشعب يطالب بالسدود، والسياسة هي من عرقلت خطة السدود والكهرباء وتم توقيف التمويل، وهذا يسري على العمل التربوي".


أما ملف الجامعة اللبنانية، فإن "العرقلة في هذا الملف أتت بالسياسة". أضاف بو صعب أنه لا يوجد مهرب من السلسلة، "وإذا لم تقر، لن يتم حل أي موضوع في البلد، وهناك من يعمل لحل المشكلة وهناك من يعرقل الملفات، وهو أصبح معروفاً، ولا يجوز أن يدفع الطلاب نتيجة الخلافات السياسية". وفي موضوع تصحيح الإمتحانات الرسمية، خلص بو صعب الى انه "بعد أربعة أيام من اليوم نكون دخلنا في المحظور إذا لم يبدأ التصحيح، ولا أعلم إذا كنا سندخل بعام دراسي جديد". ونفى تأييده لإعطاء إفادات للطلاب، معتبراً أنها "ضرب للتربية في لبنان".


دائرة الخطر


كلام الوزير، بصفته كلاماً رسمياً، قابله ترجمة شعبية لنتائج الأزمة التي وصلت إليها البلاد، حيث إستمرت موجة الإضرابات والإعتصامات الممتدة على مدى أكثر من 3 سنوات، والتي تنفذها "هيئة التنسيق النقابية". إذ إعتصم موظفو الإدارة العامة صباح اليوم الأربعاء أمام مقر التنظيم المدني في بيروت، للتأكيد على مطلبهم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولتوجيه رسالة الى السياسيين، مفادها عدم عرقلة الملف بحجج واهية كتأمين الإيرادات لتمويل السلسلة، وهي "بدعة"، بحسب ما وصفها رئيس "رابطة موظفي الإدارة العامة" محمود حيدر في كلمته خلال الإعتصام. وأكّد حيدر على ضرورة عدم ربط حقوق الموظفين بمسألة الإيرادات، لأن  "الإيرادات يجب تأمينها للموازنة العامة ونفقات السلسلة جزء من هذه النفقات"، ولفت إلى "اننا أصبحنا في دائرة الخطر، وسنشل الإدارات الرسمية حتى إقرار السلسلة".

طلاب لبنان: إلى متى سننتظر؟