وزير الطاقة يوقّع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

وكان فيّاض قد عقد اجتماعاً، اليوم في الوزارة، في إطار الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة الطاقة في قطاع المياه، حضره المدير العام للموارد المائية والكهربائية والاستثمار بالتكليف، غادة بلعيس، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية، والمدراء العامون لمؤسسات المياه وخبراء وممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك للبحث في المسودّة الأخيرة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وفي مشاريع المراسيم التطبيقية المتأتية عن قانون المياه رقم 462/2020.

وإذ أثنى فياض على عمل اللجنة المكلّفة بإعداد المراسيم التطبيقية وفريق العمل الذي أنجز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، أوضح أن "اجتماع اليوم يهدف إلى تتويج هذا العمل المهم الذي امتدّ لسنوات عديدة بجلسة ختامية، تتضمّن قراءة نهائية للمستندات، بغية الأخذ بالاعتبار بالملاحظات النهائية للحاضرين على النصوص تمهيداً للتوقيع عليها".

توقيع 8 مراسيم تطبيقية
وبعد مداولات وقّع فيّاض على ثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه هي:

- وضع نظام وأحكام تطبيق نظام تراخيص استخدام المياه.

- ⁠وضع نماذج التقارير السنوية لمؤسسات المياه.

- ⁠وضع أصول ممارسة الحقوق المكتسبة على المياه.

- ⁠تحديد أصول منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية.

- ⁠تحديد أصول إدارة الصرف الصحي غير الجماعي.

- ⁠تحديد بدل تعويض تلوث المياه.

- ⁠تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري.

بالإضافة إلى المرسوم الذي يتضمن النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعد إدخال التعديلات المطلوبة، على أن يتم إرسال جميع هذه المستندات إلى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي والعمل به، قبل رفع الملفات بحسب الأصول الدستورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

الاستراتيجية الوطنية
تجدر الإشارة أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان بنسختها النهائية ترتكز على أربعة أسس هي:

- تحصين الأمن المائي عبر زيادة التخزين السطحي وتحسين نوعية المياه ومراقبتها.

- ⁠تطوير الخدمة العامة عبر زيادة نسبة تغطية شبكات توزيع مياه الشفة ومنظومات الصرف الصحّي والري.

- ⁠تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات المياه، عبر تغطية كلفة التشغيل والصيانة، ومستقبلاً الاستثمار، وعبر زيادة الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني.

- ⁠إجراء الإصلاحات اللازمة في قطاع المياه، لا سيما تلك الواردة بقانون المياه، وإدخال الرقمنة إلى القطاع.