عقوبات أميركية جديدة تضيِّق الخناق على روسيا وإيران

بهدّف الحَدّ من التعاون بين روسيا وإيران في مواجهة العقوبات الغربية عليهما، تلجأ البلدان إلى الاعتماد على شبكة معقّدة ومتداخلة من الشركات، وفي مقدّمتها شركات السفن لنقل النفط والسلع.

ولتشديد الضغط عليهما، تستمر الولايات المتحدة الأميركية في وضع عقوبات على تلك الشركات. وآخرها إصدار عقوبات على 4 سفن محمَّلة بالنفط وبمنتجات روسية. وجمّدت العقوبات حركة السفن رغم أنها لا تزال راسية في أكثر من ميناء.
وبالاستناد إلى بيانات من مجموعة بورصات لندن، صادرة يوم أمس الجمعة، فإن ثلاث سفن جرى تحميلها بمنتجات نفطية في شباط وآذار الماضيين، إلى جانب ناقلة نفط خام حُملت بنفط روسي في أوائل نيسان الجاري.

وبحسب البيانات، فإن إحدى تلك السفن هي ناقلة النفط العملاقة "أنثيا"، وهي محمّلة بنحو 200 ألف طن متري من خام الأورال الروسي. وقد جرى تحميل الشحنة قبالة خليج لاكونيان بالقرب من اليونان بطريقة النقل من سفينة إلى سفينة في أواخر آذار. وترسو الناقلة الآن في قناة السويس وعلى متنها النفط.

السفينة الثانية الخاضعة للعقوبات هي الناقلة "إلسا" التي جرى تحميلها بزيت الوقود في آذار بطريقة النقل من سفينة إلى سفينة بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني. وشحنتها المقدرة بنحو 100 ألف طن متري من زيت الوقود خرجت من ميناءي سان بطرسبرغ وأوست لوغا الروسيين في آذار، إلى ميناء كالاماتا. وترسو "إلسا" حالياً قبالة سنغافورة منذ أوائل نيسان.
أما السفينة الثالثة فهي الناقلة "هيبي" التي جرى تحميلها بنحو 100 ألف طن من زيت الوقود في كلّ من ميناء سان بطرسبرغ وأوست لوغا الروسيين على بحر البلطيق. وتتجه الناقلة نحو قناة السويس، لكن الوجهة النهائية غير واضحة حتى الآن.

والسفينة الرابعة هي الناقلة "باكستر" التي جرى تحميلها بمادة النفثا بميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود وكان من المقرر أن تتجه إلى الهند. وجاء في البيانات أن الناقلة تتحرك ببطء في بحر العرب منذ الخامس من نيسان.

وفي السياق، ولتشديد الخناق على المصالح الروسية، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، الإيرادات الروسية من صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل. إذ أعلنت أمس حظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة. وسيحدّ ذلك من استخدام الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات المالية خارج البورصة. ويعزز هذا الإجراء متابعة وزارة الخزانة لبيان قادة مجموعة السبع لخفض عائدات روسيا من المعادن.