رأت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أن عملية ردم حوض بحري كالحوض الرابع يعتبر "جريمة كبرى في حق الشعب اللبناني، نظراً إلى ما يشكله هذا الحوض من أهمية على صعيد حركة مرفأ بيروت، للبضائع المختلفة والإيرادات المالية للخزينة العامة لتحويلها إلى محطة تخزين للمستوعبات لصالح شركات خاصة، تستفيد وحدها من عائدات هذا المشروع". وأكّدت النقابة في بيان، انها ما زالت ترفض سعي إدارة مرفأ بيروت الى ردم الحوض، "بشتى الوسائل غير القانونية"، وهذا الأمر يعتبر "تعدياً على القوانين والأنظمة المرعية ولا سيما مضمون المرسوم رقم 9040 الصادر عام 1996 الذي نصّ على إنشاء الحوضين الرابع والخامس وليس ردم أي منهما".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها