مقالات الكاتب

فَطِن رأس النظام السوري، مجدداً، إلى أهمية البعد "الأيديولوجي" والتنظيمي –ممثّلاً في الحزب الحاكم- في سياق مساعيه لاستعادة "شمولية" سلطته في البلاد

مجدداً، ينشغل الوسط الاقتصادي في سوريا بسعر شراء القمح المحدد من حكومة النظام في دمشق، وبمدى عدالة هذا السعر بالنسبة للفلاحين، وتأثيره على مستقبل زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

إذا أردنا قراءة مشهد حراك الصناعيين في سوريا ضد تسعيرة الكهرباء الجديدة، ورد فعل الحكومة عليه، من زاوية اقتصادية – اجتماعية، فسنخرج بثلاث دلالات على الأقل.

أكثر ما يستحق الوقوف عنده، في دراما سقوط طارق العيسمي، رجل فنزويلا القوي –سابقاً-، هو ما قاله المدعي العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، أن "كل شيء في الوقت المناسب، وحان الوقت المناسب".

أطلق رأس النظام السوري، بشار الأسد، قبل أسبوع، صافرة البدء بموجة جديدة من الخصخصة للقطاع العام ورفع الدعم، قد تكون الأخطر، منذ وصوله إلى السلطة في العام 2000 .

لا استراتيجية مُرتقبة لدى صنّاع القرار الاقتصادي بحكومة النظام في دمشق، سوى تلك المُعتمدة فعلياً منذ أكثر من 4 سنوات،

يرتبط العقار في أذهان السوريين بكونه مخزناً آمناً للقيمة. وترجع هذه القناعة إلى عقودٍ سبقت العام 2011، كانت فيها قيمة العقار، ترتفع بإضطراد، حتى قارعت أسعار شقق في المالكي وأبو رمانة بدمشق، شققاً في عواصم كـ باريس ولندن.

قبل أيام، استولى هاجس دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على الحديث المُعلن للمسؤولين الاقتصاديين في دمشق، بعيد اجتماع حكومي مصغّر، عقده رأس النظام، بشار الأسد، وخصّصه لبحث هذه القضية

من المبالغة القول إن "الفتق اتسع على الراتق" في معرض تحليلنا لمستقبل الحراك التظاهري ضد "تحرير الشام"، بشمال غربي سوريا.

هذا العنوان لا يخصّ ضعاف القلوب من غالبية السوريين، المعتاشين على حوالات أقاربهم بالخارج، بل يستهدف تجار العملة، والمصرف المركزي وشبكات الصرافة المتحالفة معه.