الكونغرس يعقد جلسة "مجاملة" لحقوق الإنسان في مصر

رحب رئيس لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان، في الكونغرس الأميركي جوزيف بيتس، بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعادة تقييم الإفراج عن مجموعة من نظم التسليح الموجودة داخل النظام الأمني الأميركي لمصر، من دون ذكر أنواع هذه الأسلحة.

ودعا بيتس في ختام جلسة استماع عقدتها اللجنة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الثلاثاء في واشنطن، إلى أن تجازف الولايات المتحدة بمستوى علاقتها بمصر من أجل إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لدعم حقوق الإنسان التي تم انتهاكها في مصر بشكل ممنهج خلال حكم مبارك ومرسي والسيسي، داعياً الحكومة المصرية للإفراج عن الـ43 معتقلاً من منظمات المجتمع المدني، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام للسياسيين بما فيهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، وشدد على ضرورة إدخال تعديلات في الحقوق الدينية الدولية وفي التشريعات الخاصة التي تسمح بتتبع منتهكي حقوق الإنسان، من أجل مراقبة وتحسين الأوضاع في مصر.

الاجتماع دام 3 ساعات، وقُدمت فيه 6 شهادات للحالة الحقوقية في مصر، تحدث فيها كل من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي، ورئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية روبرت جورج، والناشط السياسي محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد "بروكينجنز" شادي حميد، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة "فريدوم هاوس" دانيال كلينغارت.

المحرر في المجلس الأطلسي للدراسات السياسية محمد الجوهري، قدم لـ"المدن" قراءة للشهادات التي ألقيت، وقال "على الرغم من اعتراف ممثلي الحكومة بأهمية واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، إلا أنهم أكدوا أن عملية مكافحة التطرف ليست مبرراً لانتهاكات حقوق الإنسان، مبيناً أن أحداً منهم لم يتطرق أو يقترح وسائل للضغط على النظام المصري، لوقف الانتهاكات التي عددوها في شهادتهم، سواء على المستوى الحريات الدينية أو السياسية".

أما عن شهادة الأربعة الآخرين، فرأى الجوهري أنّ نبرتها كانت أشد في نقدها للنظام المصري في انتهاكه لحقوق الإنسان، معتبراً أن النقطة الأبرز في أحاديثهم، كانت انتقادهم للإدارة الاميركية التي رأوا أنها تمتلك أدوات يمكن من خلالها الضغط على النظام المصري لوقف هذه الانتهاكات، على رأسها وقف المعونة العسكرية لمصر والتي خلصوا إلى أن استخدامها من الجانب الأميركي كأداة ضغط "ليس حقيقياً، وأنها في كافة التلويحات السابقة بتخفيضها لم تكن جادة". أما النقطة الأخرى، فهي إجماعهم على أن النظام الحالي يدفع المجتمع إلى تبني العنف كخيار لمواجهة انتهاكاته.

وعلى الرغم مما شهدته جلسة الإستماع من انتقادات حادة للنظام المصري والتجاهل الأميركي، إلا أن مراقبين وباحثين قللوا من التأثير العملي لهذه الشهادات، وكذلك التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، من أجل تحقيق تغيير في موقف الإدارة الأميركية من النظام المصري.

ويشرح الجوهري وضع اللجنة قائلاً " اللجنة لا تمتلك آليات وأدوات لتفعيل هذه التوصيات، فهي مجرد منتدى للنقاش وما يصدر عنها يمكن تقديمه لأعضاء الكونغرس المهتمين، وهم من بيدهم تفعيل هذه التوصيات بأي صورة من الصورة، أو عدم تفعيلها على أي مستوى من المستويات"، مرجعاً وجود فردين فقط من اللجنة للإستماع كانا صاحب الدعوة إلى انعقادها النائب كيث إليسون، ورئيس اللجنة جوزيف بيتس، بسبب أولوية ملفات أخرى في نظر الكونغرس مثل سوريا والعراق، والحرب على "داعش"، فضلاً عن وجود تصويت على مشاريع قوانين هذه الأيام.

أما عن التأثير على مستوى الإدارة الأميركية وسياساتها فاعتبر الباحث في مركز التقدم الأميركي مختار عوض، أن الدعوات لوقف المعونة "غير مؤثرة على السياسات الأميركية، التي لا تصاغ على أساس الملف الحقوقي". وأضاف لـ"المدن" أن "وجود الإرهاب وتنظيم داعش يضع مصر في سلة من البلدان في حلف مكافحة داعش، والملف الحقوقي لا يبرر في ظل هكذا ظرف تراجعاً عن الدعم العسكري".

وأشار عوض إلى أن ما لا يتفهمه المصريون، حكومة ومعارضة، هو أن مصر لم يعد لديها أهمية في المنطقة لكي تحظى بالمتابعة عن قرب لأعضاء الكونغرس، فمصر دولة غير فاعلة إقليمياً وذات اقتصاد ضعيف ولا تساهم في الاقتصاد العالمي بشكل مهم. ووفقاً لمعلومات عوض فإن "مصر في الأيام غير العادية تكون في المرتبة الخامسة أو السادسة من حيث الاهتمام على أجندة الرئيس الأميركي أوباما، عند تناوله لشؤون الشرق الأوسط".