الائتلاف السوري المتجدد يطيح بحكومة طعمة

انتهى التخبط الذي طغى على أجواء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لأكثر من عام، بإعادة ترتيب التحالفات والتكتلات. فميشال كيلو، الذي كان عراب دخول الكتلة الديموقراطية الى صفوف الائتلاف، أصبح الآن خصم الكتلة الأول، بعدما تحالف الديموقراطيون مع خصمهم اللدود، الأمين العام السابق مصطفى الصباغ. وبذلك التحالف وصل هادي البحرة الى رئاسة الائتلاف، الأمر الذي أطاح بحكومة أحمد طعمة المؤقتة فجر الثلاثاء، بعد صدامات طويلة بين طرفي هذا التحالف خلال فترة تشكيل الحكومة، تبادل فيه الطرفان الاتهامات بإدخال الحكومة في "بازار سياسي" من أجل المحاصصة.

وفي أول اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني بعد انتخاب هيئته الرئاسية الجديدة، أقرت الهيئة العامة إقالة رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة وكافة الوزراء بأغلبية 66 صوتاً مع حجب الثقة، مقابل 35 ضدها، وورقتان بلا أسماء، وورقة لاغية. وذلك بحضور 104 أعضاء من أعضاء الائتلاف.

وفتحت الهيئة العامة باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين على أن تبقى حكومة طعمة حكومة تصريف أعمال حتى يتم انتخاب حكومة جديدة من قبل الهيئة العامة للائتلاف خلال شهر من نهاية أسبوعي الترشيح.

الاجتماع الذي استمر على مدار يومين في اسطنبول، ومُنعت وسائل الإعلام من حضوره، شهد جلسات استماع واستجواب مكثفة للحكومة، حيث استمع الائتلاف لكل وزير على حدة، في جلسات استمرت بعضها لأكثر من ساعتين، بعدما كان الائتلاف قد خصص للاستماع لكل وزير فترة تقارب نصف ساعة، في محاولة من الائتلاف الى انهاء الاجتماع ضمن المدة المحددة.

في اليوم الأول من الاجتماع قدم ستة وزراء عرضهم لما قامت به وزاراتهم في الأشهر التسعة الماضية، وفي اليوم الثاني أكمل باقي الوزراء تقديم ما لديهم، لينتهي الاجتماع بجلسة مطولة للائتلاف مع رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، قدم فيها عرضاً كاملاً لأداء حكومته ورد على أسئلة أعضاء الائتلاف، لتبدأ جلسة التصويت على حجب الثقة في الرابعة من فجر الثلاثاء، معلنة نهاية حكومة أحمد طعمة.

وكان بعض أعضاء الائتلاف قد تقدموا بمقترح تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء الائتلاف تقوم بمراقبة أداء الحكومة لمدة 30 يوماً، ثم تقدم تقريرها الى الهيئة العامة للائتلاف بحيث تكون قراراتها ملزمة للائتلاف، لكن الاقتراح المقدم من كتلة المجلس الوطني في الائتلاف لم يلق قبولاً لدى المجتمعين، فلم يحصل على عدد الأصوات الكافي لتحويله الى قرار، فانتقل الائتلاف الى التصويت على حجب الثقة من الحكومة.

وفي هذا السياق، أصدر الائتلاف بياناً مقتضباً لم يشر فيه إلى الأسباب التي دفعت بالائتلاف الى الإطاحة بالحكومة، ولم تقدم أي تفاصيل لمجريات الاجتماع، واكتفت بالإشارة الى أن القرار جاء "لخلق أرضية جديدة للعمل أساسها انتقال الحكومة المؤقتة إلى الداخل السوري بأقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات الثورية السورية". ووجهت الهيئة العامة للائتلاف الشكر إلى رئيس الحكومة المقالة، أحمد طعمة، وكلفته بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.