إدارة بايدن:العقوبات على النظام السوري تظل سارية المفعول

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها لن تطبع العلاقات مع النظام السوري، وذلك في معرض ردها على أسباب عرقلتها لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" ومعارضتها وضعه ضمن حزمة التشريعات العاجلة التي تم إقرارها قبل أسبوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي، إن موقف البيت الأبيض "واضح" وهو أن لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم ملموس في الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأضاف ميلر رداً على سؤال عن سبب عرقلة الإدارة الأميركية لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، أن الخارجية الأميركية "لا تعلّق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلّقة".

وأكد المتحدث أن العقوبات الأميركية على النظام السوري "تظل سارية المفعول بالكامل"، لافتاً إلى أن ذلك تحديداً هو أحد أجزاء مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد".

وشدد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة "ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين".

والثلاثاء، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن عرقلة إدارة الرئيس بايدن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" برفض تمريره ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأميركي، التي وقّع عليها بايدن وأصبحت قوانين نافذة قبل أسبوع.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد كشف قبل أيام عن وجود لقاءات لنظامه مع الولايات المتحدة بين الحين والآخر. وقال خلال مقابلة متلفزة: " نلتقي معهم (الولايات المتحدة) بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى شيء ولكن كل شيء سيتغير".

وردّت واشنطن عما كشفه الأسد خلال المقابلة بالتأكيد أنها لن تطبع معه العلاقات لا في السر ولا في العلن، قبل التوصل إلى حل سياسي وفق القرار 2254.