تسريبات"تحرير الشام":المحيسني "مرقّع"..ودور الشرعيين "الترقيع"

أصدر ما يعرف بـ"المجلس القضائي" التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، الأحد، حكماً قضائياً على "أمير قطاع إدلب" المعروف بـ"مغيرة بن الوليد" أو "أبو حمزة بنش"، في الدعوى التي قدمها "المجلس الشرعي بصفته- الحق الشرعي العام" بخصوص "الاستهانة والاستخفاف والطعن بالإخوة وتهوين عملهم في الجماعة وقصره على الترقيع".

الدعوة والحكم، جاءا بعد تسريب محادثة صوتية بين "أمير قطاع إدلب" وشخص يدعى "نايف" (يُعتقد أنه الجولاني)، طلب فيها "مغيرة" من "نايف" إذناً باعتقال الشرعي عبدالله المحيسني. وتكلّم "مغيرة" في أحد التسريبات، عن عزمه اعتقال الشيخ المحيسني "إن حاول زيارة مضافات شبابنا"، التي كانت تتجهز لقتال "أحرار الشام"، ليقول لهم: "لا تقاتلوا". "مغيرة" قال لـ"نايف": "بدي شيلو" للمحيسني. وأضاف: "بعثت خبر للشباب.. من أول كلمة (يقولها المحيسني) لا تقاتلوا.. بيكونوا ضابينوا.. شايلينوا هو واللي معو". "نايف" ردّ بالقول: "لا تشيلوا.. لا تشيلوا.. فقط امنعه.. فقط امنعه.. أنا راح ابعثله خبر... انت تركو عليي.. تركو عليي..". فأجاب "مغيرة": "شلون بدي امنعه.. إذا بس دخل أول مضافة بدو يدخل ومعه الشباب.. فمن أول ما بدو يحكي كلام بدو شيل.. خليني شيلو وتوقع براسي.. خلي اجتهاد شخصي من عندي".

فرد "نايف" بالقول: "هيك راح نعمل أزمة كثير كبيرة.. راح تعملنا أزمة كثير كبيرة.. خلص خليها عليي".

المكالمة المُسرّبة تعود إلى الفترة التي سبقت هجوم "هيئة تحرير الشام" على "أحرار الشام" في تموز/يوليو 2017، والتي اكتسحت فيها "الهيئة" مقرات "الأحرار" في ريف إدلب وسيطرت فيها على بعض أهم المعابر بين سوريا وتركيا. وقد قام بنشر التسريبات صفحة "انهاكات جبهة النصرة" في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفي تسريب آخر، يُسمع حوار بين "قائد الجيش المركزي" في "الهيئة" المدعو "أبو حسين الأردني" و"أمير قاطع إدلب" "أبو حمزة البنشي"، يتبنى فيه الطرفان العمل العسكري ضد "حركة أحرار الشام" وخطتهم في استهداف القادة والمقرات، مستغلين في ذلك الصلاحيات المطلقة الممنوحة لهم من قبل "الجولاني". وكشف هذا التسريب رغبة "أمير قاطع إدلب" باعتقال مشايخ "الهيئة" والزجّ بهم في السجن، وذلك لمنعهم من العمل على إقامة أي "هيئة شرعية" لحل الخلاف مع "الحركة" من جهة، ولمنعهم من تحريض المقاتلين على عدم الدخول في أي معركة ضد "الحركة".

وقبل إصدار "الحكم القضائي"، أعربت "الهيئة" في بيان لها عن إدانتها للتسريبات الأخيرة، واعتبرتها "تطاولاً على الشرعيين وطلبة العلم، مؤكدةً أن الهدف منها هو إسقاط هيبة المشايخ". ووصفت "الهيئة" التسريبات الأخيرة بـ"المحاولة اليائسة من أعدائها للنيل من صمودها وقوتها".

"الحكم القضائي" على "مغيرة" أورد فقرة بعنوان "في الوقائع" واجاء فيها: انتشرت في وسائل الإعلام تسريبات صوتية لمحادثات جرت على القبضة المركزية للمدعى عليه مغيرة بن الوليد تتضمن عبارات فيها الاستخفاف بالشرعيين عامة والشيخ المحيسني خاصة، وفي أكثر من مرة. كما كان من العبارات المسيئة: (الشرعي شغلته بالجماعة لازم يكون مرقع.. إذا بيشتغل غير مرقع مالو شغل عنا بالجماعة) وغير ذلك من العبارات التي تُسيء للإخوة الشرعيين وتحط من قدرهم وشأنهم في الجماعة وتهمش دورهم".

وأضاف "الحكم القضائي": "وقد أقر المدعى عليه في الجلسة القضائية بما نسب إليه في هذه التسريبات، وعلل اساءاته الكلامية في عبارته المشار إليها أعلاه بأنها صدرت في حالة كان فيها مُغضباً ومتأثراً بمقتل أخوين من جبل الزاوية على يد صقور الشام، ونتيجة لموقف الشيخين أبي الحارث المصري والمحيسني من الأحداث الجارية آنذاك، وأن ذلك لا يُعدّ موقفاً من الإخوة الشرعيين في الجماعة وأنه لم يقصد الاستخفاف بالدين أو الاستهزاء بالعلم والعلماء، وقد اعتذر عما صدر عنه تجاه الإخوة الشرعيين".

وفي فقرة بعنوان "في المناقشة والحكم"، من "الحكم القضائي" جاء: "لما كان الكلام من المدعى عليه في التسريبات الصوتية كلاماً مشيناً لحق أهل العلم عامة والشرعيين في الجماعة خاصة، وفيه انتقاص من حقهم وحط من قدرهم واستخفاف بواجبهم الذي شرّفهم الله به، وهو منكر من القول وزوراً عنه آحاد المسلمين فضلاً عن أمرائهم وقادتهم. ولما كان لهذا الكلام من أثر بالغ وضرر بيّن مؤداه هدم بنيان الجماعة وفقد الثقة بين الجنود والقادة، والاستهانة بالأحكام الشرعية الصادرة عن الشرعيين والقضاة. وبعد اقرار المدعى عليه بالعبارات المنسوبة إليه، بالرغم من تعليله غير المبرر شرعاً وقضاء فقد حكمنا بالتالي:

1- إدانة المدعى عليه مغيرة بن الوليد بالاستهانة والاستخفاف والطعن بالشرعيين والحكم عليه بالحبس شهراً كاملاً.

2- رفع القرار للقيادة لتنفيذه أصولاً".