دمشق: حملة النظام لمكافحة المظاهر المُسلحة.. لا تشمل المليشيات!

أصدر النظام مؤخراً مجموعة قرارات لـ"مكافحة الفوضى" العارمة التي تضرب العاصمة دمشق، منذ سنوات، التي لا سلطة فيها تعلو على سلطة السلاح، وما يستتبعه ذلك من تشبيح وسرقة وفساد من قبل المليشيات المسلحة المنتشرة بين الأزقة وفي الشوارع. وأطلق النظام حملات لـ"تجميل المدينة التي نفضت غبار الحرب"، مع احكام سيطرته على أحياء برزة والقابون في محيط دمشق، التي أكسبت النظام نصراً معنوياً كبيراً.

البداية كانت مع قرار السحب الفوري لكافة البطاقات الأمنية غير الصادرة عن "الأمن الوطني"، مطلع حزيران/يونيو، وبدأت الحواجز والدوريات بإيقاف العسكريين وسحب بطاقاتهم الصادرة عن أحزاب وجمعيات وبعض المليشيات. القرار استهدف فعلياً المدنيين الذين اشتروا بطاقات أمنية لقاء الحصول على التسهيلات والحماية، والتهرّب من الخدمة الاحتياطية والإجبارية. ونتج عن الحملة اعتقال العشرات والزوج بهم في معتقلات الفروع الأمنية، ومن ثم سوقهم إلى الجبهات ضمن صفوف قوات النظام والمليشيات الرديفة.

وما هي إلا أسابيع حتى ظهر بشار الأسد في خطاب مسجل، خلال اجتماعه "الدوري" مع وزراء حكومته، انتقد فيه المسؤولين الذين يتجولون وأبنائهم في دمشق بمواكب ضخمة تُقطَعُ الطرق لمرورها. بشار وصف من يقوم بهذا العمل بـ"االجبان"، مؤكداً أن تلك المظاهر يجب أن تُحارَبَ في أسرع وقت. وتحدث أيضاً عن السلاح غير النظامي والمظاهر المسلحة والتشبيحية في الشوارع والأحياء السكنية، والسيارات التي تحمل رايات طائفية ورايات أخرى للمليشيات الموالية. بعد ذلك، صدرت قرارات صارمة بحق هؤلاء، لاقاها الموالون بالترحيب، نظراً لما تعانية دمشق من هيمنة المليشيات والعصابات المجهولة. ولاقت القرارات تأييداً من قيادة "حزب البعث"، مؤكدة جهوزيتها التامة لاستقبال أي شكوى من أي مواطن. كما خصصت رئاسة الجمهورية خطاً هاتفياً، وصفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقبال الشكاوى ضد كل من يستخدم السلاح والسلطة العسكرية في "إرهاب الناس" و"تجاوز القانون".

وفعلاً بدأت الحملة بشدة وحزم، من قبل "مباحث المرور"، ودوريات مشتركة بين "فرع فلسطين" و"الفرع 215" التابعين لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، بالإضافة إلى "الأمن الجنائي"، و"الأمن السياسي/فرع الجبة"، وقوات من "فرع الأربعين" التابع لـ"شعبة أمن الدولة". وسُيِّرَت عشرات الدوريات بعد ساعات من صدور القرارات، وبدأت الحملات ضد الدرجات النارية غير المرخصة والتي لا تملك لوحات، والسيارات مموهة اللوحات، و"الفيميه". وتمت مخالفة مئات السيارات في اليوم الأول من تطبيق القرار، في 21 حزيران، وحجزت الدوريات الكثير من السيارات التي لا تملك أوراق نظامية، والتي يعتقد أنها مسروقة من المدنيين أو مهربة من المناطق المحاصرة، وربما من خارج سوريا. وعلى الرغم من أن قرار مخالفة السيارات الفيميه ليس بجديد، وسبق أن صدرت نسخ متعددة منه، تمنع "الفيميه" إلا بموافقة وزير الداخلية، إلا أن "فرع المرور" وحده لا يستطيع تطبيقه من دون دعم من المخابرات بشكل مباشر.

وطالت الحملة عشرات العناصر الذين يرتدون زياً عسكرياً ويتجولون بسلاحهم بين المدنيين في الشوارع، بعيداً عن الحواجز العسكرية التابعين لها، أو عن مقراتهم العسكرية. وكثّفت الدوريات المشتركة، من تواجدها ليلاً في شوارع دمشق، وأوقفت الكثير من العناصر، وسحبت سلاحهم مع الطلب منهم مراجعة الفروع الأمنية بالتنسيق مع المليشيات التي يتبعون لها.

الحملات لم تكن على الأرض فحسب، بل تم توجيه الإعلام الموالي، الرسمي والبديل، لفتح النار على اولئك "الذين يستخدمون السلطة بشكل خاطئ"، واستخدمت مفردات "المافيات" و"التشبيح" لوصفهم ووصف أفعالهم. وفي لقاء بثّته محطة موالية، خرج مدير إذاعة "شام أف أم" الموالية، بتصريح ناري، محارباً الميليشيات الموالية بشكل مباشر واصفاً إياها بـ"المافيات"، مؤكداً "أنها مدعومة بأخرى إعلامية لتبرير الأخطاء وتلميع صورتها من خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية، من دون تسليط الضوء على الكوارث المرتكبة يومياً بحق المدنيين، من سرقة وخطف وابتزاز وغيره".

قرارات النظام بحسب تسريبات حصلت عليها "المدن" من "القيادة القطرية" في "حزب البعث"، لم تكن طوعية. وقال مصدر مُطلع أن تلك التغييرات المفاجئة في التعامل مع المليشيات والقوات الرديفة، وما سيجري لاحقاً من تغييرات قد تطال الوضع الأمني في دمشق، جاءت بعد تجديد اقتراح قديم قدمه الحزب لرئاسة الجمهورية، بأن تصبح جميع الحواجز في مدينة دمشق تحت سيطرة "كتائب البعث" التابعة للحزب، التي تضم نسبة كبيرة من "الشباب الجامعي المثقف" التي سيتمكن من "التعامل مع المدنيين بطريقة أفضل".

تلك الحملات لم تطل فعلياً إلا "الصغار" من عناصر المليشيات، ليبقى "الكبار" بسياراتهم التي لا تحمل لوحات، أو المُحصنين بـ"مهمات" من كبار ضباط النظام. فمن الذي يستطيع إيقاف سيارة تابعة لمليشيا "جمعية البستان" التي يتزعمها رامي مخلوف؟ أو من ذاك الذي يجرؤ على إيقاف سيارة تعود لقيادة "الدفاع الوطني" أو "حزب الله السوري"؟ ومن الذي يستطيع دخول الأحياء التي تسيطر عليها المليشيات الشيعية لإنزال الرايات الطائفية، وإزالة الشعارات الطائفية عن البزات العسكرية؟ وفي الوقت الذي كانت فيه الدوريات تلاحق صغار العناصر، كانت سيارات "الهمر" في دمشق تتجول ضمن كرنفال احتفالي بعيد الفطر رافعة علم النظام وراية مليشيا "حزب الله" اللبنانية، في تجاهل مباشر لأوامر "سيادة الرئيس" الذي صرح بها أمام شعبه علناً.

مصدر في "مكتب أمن الرابعة"، الذراع الأمنية والاقتصادية لـ"الفرقة الرابعة"، أكد أن قرارات رأس النظام "لم ولن تشمل السيارات الخاصة بهم، فهي في مهمات عسكرية دائمة حتى ولو لم تكن على الجبهات". وهذه المهمات العسكرية تنحصر في "الترفيق" والتهريب وتجارة السلاح والممنوعات داخل العاصمة وفي وضح النهار.

ويؤكد شهود عيان من العاصمة دمشق، أن تلك الحملات لم تجدِ نفعاً، بشكل فعلي، فجميع من تمت محاربتهم هم عناصر عاديين من مُحدثي النعمة، الذين استغلوا السلطة لتحقيق مكاسب شخصية لا أكثر، وأن الكبار من قادة المليشيات وقوات النظام ما زالوا يمرون على الحواجز بسياراتهم "الفيميه" ولا أحد يجرؤ على السؤال عمن يستقلها.