"فيتو"روسي يُجهض التمديد لـ"آلية التحقيق" بالكيماوي السوري

كما كان متوقعاً، استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لسنة مهمة "آلية التحقيق المشتركة" التي تحقق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. كما حاولت موسكو، عرقلة تقديم اللجنة نتيجة تحقيقها بخصوص استخدام السلاح الكيماوي في مدينة خان شيخون السورية.

واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في "الأمم المتحدة" نيكي هايلي، موسكو بأنها "مرة أخرى" تنحاز إلى جانب "الديكتاتوريين والإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة". وأضافت "أثبتت روسيا مرة أخرى أنها ستفعل كل ما يلزم من أجل ضمان ألا يواجه نظام الأسد البربري أبداً عواقب استخدامه المستمر للمواد الكيماوية كأسلحة". وتابعت أنه "عبر رفض تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة، وهي هيئة تقنية مستقلة، فان روسيا تقول بوضوح انها لا تعبأ بوقف استخدام الاسلحة الكيماوية في العالم".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها "محبطة بشدة"، بسبب استخدام روسيا "حق النقض". وقالت المتحدثة باسم الوزارة الأميركية هيذر ناورت، في إفادة صحافية: "نشعر بخيبة أمل. نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن روسيا أعطت أولوية لما تراه اعتبارات سياسية على الشعب السوري الذي قُتِلَ بوحشية". وأضافت: "لجنة التحقيق أكدت، في تقريرها، استخدام السلاح الكيماوي، وكان يفترض أن تكون الخطوة القادمة أن تتولى آلية التحقيق المشتركة معرفة من هو المسؤول عن هذه الهجمات".

وعارضت روسيا تجديد تفويض "آلية التحقيق المشتركة" (وهي لجنة تحقيق مشتركة بين "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" و"الأمم المتحدة") قبل صدور تقريرها حول الهجوم بغاز السارين في خان شيخون في نيسان/إبريل، والمتوقع الخميس. وهذا هو "الفيتو" التاسع الذي تستخدمه روسيا، منذ بدء الأزمة السورية، دفاعاً عن نظام الرئيس بشار الأسد.

وفشلت روسيا في مستهل جلسة الثلاثاء في تأمين دعم كاف لتأجيل التصويت. وينتهي تفويض اللجنة الحالية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وامتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت، في حين عارضت بوليفيا تمديد مهمة اللجنة، الذي أيدته 11 دولة.

السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، اتهم الولايات المتحدة وشركاءها بالسعي إلى التصويت على القرار "لاثبات الوجود وإهانة روسيا". وقال نيبينزيا إن "ما يحصل اليوم غير مقبول"، مضيفاً: "في الحقيقة، تفوح رائحة النتانة". وجدد السفير انتقاده للجنة، قائلاً إن منهجها و"نقص الأدلة" في تحقيق خان شيخون، كانا "مضحكين". لكنه أضاف أنه بامكان المجلس التصويت مجدداً لتمديد عمل اللجنة، بعد أن تسنح له الفرصة لدراسة تقرير خان شيخون. وقال: "لم نوقف اللجنة. نحن ببساطة لم نأخذ قرارا اليوم بتمديد عملها، لكننا سنعود اليها". وتابع: "علينا أن ننتظر حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، عندما يصدر التقرير. نريد أن ندرسه بعناية، ونتعرف على طريقة جميع المعلومات الواردة به، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه".

وقتل في هجوم خان شيخون أكثر من 87 شخصاً، ما أثار غضباً دولياً ودفع بالولايات المتحدة إلى تدمير قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لقوات النظام التي انطلق منها الهجوم الكيماوي.

محققو جرائم الحرب في "الأمم المتحدة"، كانوا قد أعلنوا في أيلول/سبتمبر، أنهم يمتلكون أدلة على وقوف القوات الجوية السورية وراء هجوم خان شيخون. وجاء في تقرير "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة" حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، أن طائرة لقوات النظام قصفت بلدة خان شيخون بالكيماوي. واعتبر التقرير أن قوات النظام "واصلت نمط استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة"، موضحاً أن هجوم خان شيخون هو "الأخطر"، ووصف ذلك بأنه "جريمة حرب". ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزناً ينتج ذخائر كيماوية. وجاء في التقرير "العكس هو الصحيح، لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول إن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين".

وأكدت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" استخدام السارين في هجوم نيسان/ابريل، إلا أنها لا تملك صلاحية تحديد المسؤول عن الهجوم، تاركة المهمة للجنة "آلية التحقيق المشتركة".

وأنشئت "آلية التحقيق المشتركة"، بموجب قرار "مجلس الأمن" رقم 2235، للعام 2015، وجرى في العام 2016، تجديد تفويضها عاماً آخر ينتهي بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017. النظام لم يسمح لمحققي اللجنة بزيارة سوريا للقيام بتحقيقاتها هناك.

وتوصلت "آلية التحقيق المشتركة" حتى الآن إلى أن قوات النظام مسؤولة عن هجمات بـ"الكلورين" على ثلاث قرى بين عامي 2014 و2015، وأن مقاتلي "الدولة الإسلامية" استخدموا غاز الخردل عام 2015.

وأعربت بريطانيا، الثلاثاء، عن "خيبة أملها" إزاء رفض موسكو تمديد ولاية "آلية التحقيق المشتركة"، وقال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون: "لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم تمديد ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا". وأوضح جونسون، أن اللجنة ستسلم "مجلس الأمن"، الخميس، تقريراً حول الهجوم الذي وقع على خان شيخون، وأضاف: "بسبب الرفض الروسي، لن تواصل اللجنة عملها لمعرفة المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا". وتابع: "الفيتو يعني أن هناك أشياء يخفيها النظام السوري، ونحن إن كنا نشعر بخيبة أمل، فإننا سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق العدالة للمظلومين، ولعرقلة استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق أخرى". وأضاف "ولن نسمح للأفعال الروسية أن توقف جهودنا في هذا السياق".