أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأحد، تقريراً يوثق حصيلة اعتداءات القوات الروسية في سوريا، خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية تدخلها العسكري لدعم قوات النظام السوري، وأشار التقرير إلى ارتكاب القوات الروسية لنحو مئتين وخمسين مجزرة، وقتلها لخمسة آلاف مدني.
وقال تقرير الشبكة، إن روسيا قتلت 5233 مدنياً بينهم 1417 طفلاً و886 امرأة، ولفت إلى أنها أوقعت خسائر بشرية ومادية "فادحة" طالت بنسبة 85% مناطق المعارضة، وكانت النسبة الباقية في مناطق تخضع لتنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي شهدت بدورها استهدافًا للمدنيين دون مقاتلي التنظيم.
واستعرض التقرير اتفاقيات "وقف الأعمال العدائية" (مناطق خفض التوتر)، التي شهدتها حقبة التدخل الروسي، في شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر 2016، وما تلاها من اتفاق لتهجير سكان الأحياء الشرقية من مدينة حلب في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.
تقرير الشبكة الحقوقية اتهم روسيا بعقد اتفاقيات أفضت إلى إجلاء قسري، تزامناً مع تطبيق هدن ومصالحات رعتها وكانت الطرفَ الضامن فيها كاتفاقية إجلاء سكان الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وحي الوعر في حمص، آذار/مارس 2017.
واستعرض التقرير 14 شهادة جمعت بشكل مباشر من شهود عيان، ووثقوا 251 مجزرة نفذتها القوات الروسية، وأفضت إلى مقتل الآلاف، كما سجّل ما لايقل عن 707 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 استهدفت منشآت طبية.
وجاء في التقرير، أنَّ القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لايقل عن 212 مرة، معظمها في محافظة إدلب، كما اعتمدت في هجماتها على الذخائر الحارقة أكثر من 105 مرات، معظمها في محافظة حلب، فيما قتلت القوات الروسية 47 شخصاً من الكوادر الطبية، بينهم ثماني نساء، إضافة إلى 24 شخصاً من كوادر "الدفاع المدني" و16 من الكوادر الإعلامية.
الشبكة أكدت في تقريرها، أن "النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يشكل جرائم حرب".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها