مصالحة الصنمين: تمثيلية لبيع السلاح؟

بدأ النظام يتبع سياسة جديدة تجاه المناطق المحاصرة الموقعة لاتفاقات هدن سابقة، في ريف درعا. فسياسة الهدن لم تعد ترق للنظام، الذي بات يُفضّلُ نموذج المصالحات، لإنهاء الثورة في المناطق المستهدفة بها.

ومؤخراً، طلب النظام من أهالي مدينة الصنمين، التي تسيطر المعارضة على أجزاء منها، إجراء "مصالحة شاملة" لكافة مسلحي الكتائب المعارضة. وخيّر النظام أهالي الصنمين بين تسليم 200 قطعة سلاح و600 شخص لإجراء "مصالحة شاملة" باسم المدينة، في مقر "الفرقة التاسعة" قرب الصنمين، أو التدمير الكامل للمدينة. وحذّر ممثلو النظام الأهالي من مصير مشابه لسكان حلب الشرقية.

وفرض النظام المصالحة على أساس عشائري، مطالباً تمثيل كل عشيرة من عشائر الصنمين في الاتفاق، ولم يشترط النظام على لجنة المصالحة نوعية السلاح، مكتفياً فقط بأن يكون مستعملاً، كما لم يحدد من هم الأشخاص الـ600 المطلوب تسليم أنفسهم، في حين وعد النظام بإصدار "عفو عام" وتأجيل لـ"التجند الاجباري" 6 أشهر عن كل شخص يقوم بالمصالحة في مقر "الفرقة التاسعة".

وفي ظل الوعد والوعيد، من قبل النظام، جمعت لجنة المصالحة في الصنمين، مبلغاً كبيراً لشراء السلاح المستعمل المطلوب، وقامت بشراء أكثر من 150 قطعة سلاح من عناصر مقربين من ضباط في قوات النظام.

مصادر "المدن" في مدينة الصنمين قالت إن قوات النظام اشترطت أن يكون السلاح قديماً، ولم تشترط أن يكون من عناصر الجيش الحر في المدينة، وذلك لتنسيقها مع تجار سلاح مقربين منها لبيع السلاح المطلوب للجنة المصالحة.

ولم يُسلّم سوى 10 أشخاص من المحسوبين على الجيش الحر أنفسهم للنظام، بينهم القيادي في "لواء توحيد الأمة" ثائر الاكتع. وبحسب مصدر إعلامي في المدينة، فالأكتع من المقربين من ضباط في "الفرقه التاسعة" ويرتبط معهم في تجارة السيارات المسروقة، التي يتم مصادرتها من قبل ضباط النظام من المدنيين وبيعها في مناطق اخرى.

مصدر من "المكتب الإعلامي" في مدينة الصنمين، قال لـ"المدن"، إن "المصالحة" التي أجراها النظام في المدينة هي تمثيلية للتصوير وبيع السلاح، ليس إلا، فالنظام لم يدخل إلى الاحياء التي يسيطر عليها الجيش الحر، ولم تدخل أي وسيلة إعلامية تابعة له أيضاً. كما أنه أجبر لجنة المصالحة وبعض الأهالي على إجراء المصالحة بعدما تعهد باطلاق سراح جميع المعتقلين من أهالي المدينة، والذين يقبعون في سجون النظام السوري منذ خمس سنوات.