امتحانات "الثانوي": كابوس لطلاب العلوم.. وقرارات متسرعة تُحرِج الوزير

إشكاليات المواد الاختيارية
بعد عودة وزير التربية عباس الحلبي من سفره، عقد لقاءات تربوية وسياسية، كانت نتيجتها التراجع عن مذكرة الامتحانات السابقة، وعن الخطوات غير المحسوبة التي أقدم عليها مدير عام التربية بعدم إجراء امتحان موحد في كل لبنان. لكن مرة جديدة اتسمت قرارات المدير العام بالتسرع في كيفية إجراء الامتحانات في المذكرة الجديدة. ففي الصيغة الأخيرة لبرنامج الامتحانات، لا يكمن التسرع في "حشر" مسابقات طلاب فرعي علوم الحياة والعلوم العامة، بثلاثة أيام. فهذا الأمر مجرد تفصيل سينزعج منه الطلاب فحسب. بل إن التسرع يكمن في كيفية إقرار المواد الاختيارية.
وتكشف مصادر مطلعة بأنه في السنتين السابقتين اعتمدت المواد الاختيارية لتسهيل الامتحانات على طلاب القطاع الرسمي والخاص المتعثر. لكن تم اعتماد مبدأ اختيار مادة واحدة من مجموعة مواد، تسري على طلاب الفروع الأربعة. وقد نجم عن المواد الاختيارية إشكاليات تقنية ولوجستية كثيرة، تبدأ من كيفية توزيع المسابقات على المراكز وصولاً إلى إدخال العلامات على النظام الإلكتروني الذي يصدر النتائج النهائية. فالطالب يختار المادة في المدرسة، وترسل المسابقات بعدد محدد على أساس عدد المسجلين. لكن طلاباً كثراً يغيرون المادة الاختيارية لاحقاً. وتنجم حينها إشكاليات تقنية في فرز المسابقات لإرسالها إلى لجان المواد المختصة. ففي النظام الإلكتروني يكون الطالب مسجلاً على سبيل المثال مادة التاريخ، لكنه عاد واختار الجغرافيا. فتسجل علامات الجغرافيا مكان التاريخ، وهكذا دواليك.    

في الدورة الحالية تقرر امتحان طلاب فرعي العلوم العامة وعلوم حياة بمادة اختيارية واحدة من مجموعة مؤلفة من ثلاث مواد (تاريخ وتربية وجغرافيا). أما طلاب الاجتماع والاقتصاد والآداب والانسانيات فلديهم مجموعتان من المواد الاختيارية. في المجموعة الأولى للمواد الاختيارية لفرع اجتماع واقتصاد يختار الطالب مادتين (التاريخ أو الجغرافيا أو التربية)، وفي المجموعة الثانية، يختار الطالب مادة واحدة (الفيزياء أو الكيمياء أو علوم حياة). وفي فرع الآداب والانسانيات يختار الطالب مادة من المجموعة الأولى (التاريخ أو التربية) ومادة واحدة من المجموعة الثانية (الفيزياء أو كيمياء أو علوم حياة). وتشرح المصادر أن هذه الإشكاليات التقنية واللوجستية التي طرأت بعد اعتماد المواد الاختيارية ستتضاعف هذا العام في فرع الاجتماع والاقتصاد، نظراً لمضاعفة المواد الاختيارية.

التسرع في القرارات
التسرع وعدم استشارة كل المعنيين الذين يتابعون المدارس والطلاب والامتحانات على أرض الواقع، هي إحدى سمات العقلية التي تتحكم بوازرة التربية، تقول مصادر مطلعة، مؤكدة أن قرار كيفية إجراء الامتحانات الرسمية تغير نحو خمس مرات منذ بداية العام الحالي. وتسأل المصادر، هل المدير العام للتربية بالإنابة يضع الوزير الحلبي بصورة الإشكاليات والمعطيات في وزارة التربية، ويناقشها معه قبل اتخاذ القرار؟ أما أنه يتحكم بوزارة التربية، من خلال "لجنة التخطيط والتطوير" (كل أعضائها من خارج الإدارة) وإحدى الموظفات، ومستشارته الخاصة، ويُنقل للحلبي الصورة التي يريدها هو شخصياً؟ ولماذا تورط الحلبي في توقيع مذكرة الامتحانات السابقة وهو خارج البلاد، التي كادت تؤدي إلى إشكالية سياسية كبيرة؟ فهل نقلت له صورة مغايرة عن تلك التي كانت في الاجتماعات التي حصلت سابقاً، والتي تطرق فيها العديد من المعنيين إلى ضرورة اعتماد المواد الاختيارية وإجراء امتحان استثنائي يراعي الفاقد التعلمي في القطاع الرسمي، وهذا بمعزل عن الوضع الأمني والتربوي في الجنوب؟ لماذا لم يؤخذ بالملاحظات التي عرضت في الاجتماعات وقرر بعض الأفراد مصير الامتحانات؟