ستضطر الدولة اللبنانيّة إلى القبول بشروط مجحفة لعمليّة إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، مقارنة بتلك التي كان يمكن الاتفاق عليها في الماضي. والوصول إلى اتفاق سيكون مستحيلًا، قبل إنجاز التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي.
الفوائض الضخمة في الميزانيّة العامّة، التي تتراكم بشكل غريب في مصرف لبنان، تكفي لتصحيح الأجور وتأمين أدوية الأمراض المستعصية ومعالجة الكثير من مشاكل الإدارة العامّة المهترئة.
انتقل المصرف من تسجيل موجودات وهميّة لإخفاء الخسائر التي أصابت الموجودات الفعليّة، تحت مسمّى "الموجودات الأخرى"، إلى تسجيل الإلتزامات على الدولة مقابل هذه الخسائر.
ما زال الخليل في المربّع نفسه، جزءًا من تركيبة ماليّة وسياسيّة لا تملك مصلحة في الحلول المطلوبة من لبنان. أمّا الاعتراف بمسؤوليّة الهندسات الماليّة عن خسائر مصرف لبنان، فيأتي متأخّرًا.
أبرز ما تخشاه مجموعة العمل المالي هو سيطرة اقتصاد "النقد الورقي"، أو "الكاش"، على التداولات الماليّة في السوق اللبناني، وهو ما يمثّل بيئة خصبة لكافّة أشكال الأنشطة غير المشروعة.
بلاد تتجه نحو التأقلم مع اقتصاد مأزوم، بدل الاتجاه نحو تعافٍ مالي ونقدي حقيقي. أو بمعنى آخر، بات لبنان يتكيّف مع العيش في قعر أو حضيض الأزمة، بعد تجاوز مرحلة الارتطام.