المحكمة الجنائية الدولية تدعو لوقف ترهيب موظفيها فوراً

وقال المكتب في بيان نشره على منصة "إكس" الجمعة، إن "كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً"، مشيراً إلى أن نظام روما الأساسي الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وأصدرت المحكمة البيان الذي لم يذكر حالات بعينها بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

والثلاثاء، أكد نتنياهو أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير الحرب على غزة فإن ذلك سيكون "فضيحة تاريخية".

وقد حذرت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأميركية من أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها، فيما قال متحدث باسم البيت الأبيض الاثنين، إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي "في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه".

وفي موقف يتناقض مع الرأي الأميركي، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تشرين الأول/أكتوبر، أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وفتحت وسائل إعلام إسرائيلية النار على المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار توقعات حول قرب إصدار لائحة اتهام ضد مسؤولين بخصوص انتهاكات تشهدها حرب غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية قد نشرت تقريراً بعنوان "على الدول الديمقراطية حماية إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية"، قالت فيه إن الإجراءات التي تخطط لها المحكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين قد تهدد السلام العالمي.

من جانبه، ذكر موقع "أكسيوس"الأميركي قبل أيام، أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد، مساعدته في منع إصدار المحكمة مذكرات توقيف.

وفي الولايات المتحدة، عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اجتماعاً افتراضياً الأربعاء، مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

وهدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدماً في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة بايدن إنها تعارضها.