بدأ الجيش التركي بإخلاء نقطة المراقبة في بلدة الصرمان في ريف معرة النعمان شرقي إدلب، وهي النقطة التاسعة التي يفككها الجيش التركي في منطقة خفض التصعيد التي سيطرت عليها قوات النظام والمليشيات الموالية لها في الفترة الممتدة بين أيار/مايو 2019 وشباط/فبراير 2020.

وكان الجيش التركي قد بدأ في تشرين الأول/أكتوبر عمليات إخلاء نقاطه المحاصرة شمال غربي سوريا، وسحب خلال هذه الفترة وبشكل كامل نقطة المراقبة في قرية معر حطاط على الطريق الدولي إم-5، وأخلى نقطة حي الصناعة شرقي مدينة سراقب، وأجزاء من نقطة تل طوقان بريفها الشرقي بعد أن أنهى إخلاء نقطة مراقبة مورك في ريف حماة الشمالي وشير مغار بريفها الشمالي الغربي، بالإضافة إلى إخلاء نقطة المراقبة الواقعة في الشيخ عقيل بريف حلب الشمالي الغربي، وكذلك محتويات نقطة الراشدين الرابعة المتاخمة لأحياء مدينة حلب من جهة الجنوب الغربي، ونقطتي خان طومان ومعمل كوراني في ريف حلب الجنوبي.

وتعتبر نقطة المراقبة في بلدة الصرمان بريف المعرة من أقدم النقاط العسكرية التي أنشأها الجيش التركي بداية العام 2018 وذلك بعد توقف معارك شرق سكة الحديد والتي استطاع خلالها النظام السوري وحلفاؤه من السيطرة على مساحات واسعة تتبع لمناطق السعن وأبو الظهور وسنجار وتل الضمان في أرياف حلب وحماة وإدلب. وتركز النشاط الاحتجاجي الذي نظمته فروع حزب البعث في حلب وإدلب وحماة منذ منتصف العام 2020 أمام نقطة الصرمان باعتبارها من أكبر النقاط العسكرية في منطقة خفض التصعيد، والتي شهدت أيضاً صدامات بين جنود الجيش التركي ومحتجين حاولوا دخول النقطة.

وقالت مصادر عسكرية في "الجيش الوطني" ل"المدن"، إنه "من المفترض أن تتواصل عمليات إخلاء النقاط التركية بوتيرة أسرع خلال الأسابيع القليلة القادمة وذلك بهدف إنجاز المهمة قبل نهاية العام 2020"، وبقي من النقاط التركية داخل مناطق سيطرة النظام، نقطة العيس جنوبي حلب وعندان (الطامورة) شمالاً، وثلاث نقاط حول مدينة سراقب.

وتتزامن عمليات انسحاب نقاط المراقبة التركية مع تنفيذ المليشيات الإيرانية لعمليات إعادة انتشار في منطقة خفض التصعيد، وبدأت الأرتال بالتدفق نحو المنطقة منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر، وتوزعت على مناطق سراقب وريف معرة النعمان شرقي الطريق إم-5، وفي ريفي حلب الجنوبي والغربي، وعلى جانبي الطريق الدولي. وشاركت في عمليات إشغال الفراغ الذي شكله انسحاب النقاط التركية، كل من "فرقة الفاطميون" و"حزب الله" و"فيلق المدافعين عن حلب" و "لواء الباقر".

وقال الصحافي محمد رشيد ل"المدن"، إن "قواعد المليشيات الإيرانية في منطقة عزان في ريف حلب الجنوبي هي من تدير عمليات إعادة الانتشار في منطقة خفض التصعيد، ومن المفترض أن تستمر حتى إنهاء الجيش التركي لعمليات إخلاء كامل نقاطه المتواجدة في مناطق سيطرة النظام السوري". ورأى أن الانتشار السابق للمليشيات الإيرانية في مناطق شرقي السكة الحديد (مناطق أبو الظهور وسنجار وتل الضمان) سهّل عليها التغلغل وسط المجتمعات المحلية ذات الطابع العشائري عموماً، وهذا يجعل تمددها سهلاً للغاية في مناطق جديدة يغيب فيها أي ثقل عسكري منافس.

من جهته قال نائب المسؤول السياسي في "لواء السلام" التابع للجيش الوطني، هشام سكيف أن "الأهمية الكبرى للانتشار في منطقة خفض التصعيد تكمن في الطرق الدولية وهذه المنطقة تطل على جزء مهم من الطريق إم-5، بل تشكل عصب الحركة والاتصال بين مناطق شمال وجنوب وغرب سوريا وشرقها، وبالتالي تريد المليشيات الإيرانية أن تبقى قريبة ومتواجدة بشكل عضوي في المناطق الاستراتيجية، وقد سنحت لها الفرصة بعد تنفيذ عمليات انسحاب النقاط التركية من المنطقة".

في السياق، بدأ النظام السوري وبالتعاون مع المليشيات الإيرانية المقربة من "حزب البعث" الاهتمام بشكل أكبر في القطاعات الخدمية داخل المناطق التي سيطر عليها في منطقة خفض التصعيد بمحيط إدلب، على الأقل من ناحية الترويج لعودة الخدمات والدوائر الرسمية تمهيداً لمرحلة إعادة المهجرين وفق الأهداف المعلنة. وفي هذا الاتجاه أطلق مسؤولي البعث والمحافظة في إدلب حملة بعنوان "إدلب رح ترجع وتتعمر"، ويشارك في الحملة المحافظ وأمين فرع الحزب وشيوخ عشائر وأعضاء في مجلس الشعب ممثلين عن إدلب.