المصارف الـ12 التي تم الحجز على أسهم رامي مخلوف فيها، بينها ستة مصارف لبنانية عاملة في سوريا هي: بنك عودة سوريا BASY، بنك بيبلوس سوريا BBS، بنك سوريا والمهجر BSO، فرنسبنك سوريا FSBS، بنك الشرق (تابع للبنك اللبناني الفرنسي) SHRQ وبنك سوريا والخليج SGB. ونظراً لكون المصارف "لبنانية"، وإن كانت عاملة في سوريا، رب سؤال عن مدى تأثير عملية الحجز ممتلكات لأحد مساهميها، أي رامي مخلوف، على المصارف الأم المرتبطة بها في لبنان؟

طبيعة المصارف اللبنانية في سوريا
يتواجد في سوريا سبعة مصارف لبنانية، يمكن تسميتها بمصارف لبنانية عاملة في سوريا. لكنها في واقع الحال مصارف سورية، ذات مساهمات من مصارف لبنانية. بمعنى أن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، ولديها مجالس إدارة منفصلة تماماً عن المصارف اللبنانية. وانطلاقاً من ذلك، يؤكد أحد المصرفيين اللبنانيين في حديث الى "المدن"، أن لا أثر سلبياً على الإطلاق لعملية الحجز على أسهم رامي مخلوف في المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، على نظيرتها في لبنان.

المصارف اللبنانية العاملة في سوريا ليست فروعاً للمصارف اللبنانية، إنما عاملة على الأراضي السورية، وكانت في وقت سابق مرتبطة إدارياً ومالياً مع المصارف اللبنانية الأم، قبل أن تنفصل عنها كلياً مع بداية الحرب السورية عام 2011. كما أن سيولتها وميزانياتها ورساميلها لا تندمج مع ميزانيات المصارف في لبنان. وهي اليوم (أي المصارف اللبنانية العاملة في سوريا) تُدار من قبل شركات خاصة ومجالس إدارة مستقلة. ومملوكة من عدد من المساهمين، بينهم رامي مخلوف، ومصارف لبنانية عاملة في لبنان.

لا خطر على المصارف
أما بالنسبة الى الحجز على أسهم رامي مخلوف في المصارف اللبنانية العاملة في سوريا أو في المصارف السورية، فلا يشكّل ذلك على الإطلاق أي خطر على مالية المصارف، يقول مدير أحد المصارف اللبنانية العاملة في سوريا في حديث الى "المدن". فرامي مخلوف مجرّد مساهم كآلاف المساهمين في المصارف. وهو لا يملك حسابات مصرفية فيها. ويشدّد المصدر المصرفي، أن كل شخص (فرد كان أو مؤسسة) يندرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية أو الأوروبية أو الأمم المتحدة، لا يحق له امتلاك أي حسابات مصرفية في سوريا، إن في المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، أو في المصارف السورية.

أما عن امتلاك رامي مخلوف أسهم مصرفية، وليس حسابات مصرفية، فيوضح المصدر المصرفي، أن كل شخص له الحق بشراء أسهم مصرفية مطروحة في البورصة، مهما كان وضعه. وهذا الأمر لا يخضع لإرادة المصرف، مع ضبط حجم الاستحواذ. بمعنى أن من يشتري أسهماً مصرفية من البورصة، لا يملك الحق بتملّك نسبة كبيرة من الأسهم، إنما يخضع لسقوف معيّنة. وهذا ما ينطبق على حالة رامي مخلوف، المالك لأسهم في المصارف اللبنانية دون امتلاكه أي حسابات مصرفيه فيها.

يُذكر أن المصارف اللبنانية المتواجدة في سوريا والبالغ عددها سبعة مصارف، يمتلك رامي مخلوف أسهماً في ستة منها. وعلى الرغم من أن مخلوف كان سبق له أن باع حصته في بنك بيبلوس سوريا عام 2011، وفق ما تردّد.. إلا أن كتاب "سوق دمشق للأوراق المالية" المتعلّق بالحجز الاحتياطي على كامل أسهم رامي مخلوف في المصارف، شمل أيضاً بنك بيبلوس سوريا، باعتبار مخلوف يملك فيه أكثر من 3 ملايين سهمٍ، ما يكشف عن إعادة استحواذ مخلوف على أسهم في بنك بيبلوس سوريا بعد العام 2011.