أهالي ضحايا تفجير المرفأ: وحّدتنا الجريمة.. ويوحّدنا التحقيق الدولي

بعد 7 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، يعود مطلب الاستعانة بتحقيق دولي لكشف حقيقة تلك الجريمة ومحاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة لكل الضحايا الذين سقطوا يوم 4 آب، أو جُرحوا أو خسروا أرواحاً أو منازل ومكاتب ومؤسسات. الموقف من التحقيق الدولي، متباين بين أهالي ضحايا الجريمة مع اجتماعهم المؤكد ووحدتهم في أوجاع الخسارة الجامعة التي منيوا بها. لكنّ التباين لم يعد سيّد الموقف، إذ صدر عن ذوي الضحايا بيان مشترك وقعه 107 منهم، يؤكد على أنّ "إجراء التحقيق الدولي الذي يطالب به البعض هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة والعدالة وليس غاية بحد ذاته. وتالياً، فإنّ أيّ موقف من أيّ منّا في هذا الخصوص هو موقف يتّصل بوسيلة للوصول إلى الغاية، التي لا نختلف حولها أبداً بل توحّدنا اليوم وستوحّدنا دائماً حتى تحقيقها".

الثقة بالقضاء
وأكد الأهالي الموقعين على أنّ الموقف من التحقيق الدولي في الجريمة "ليس مبدئياً ولا سياسياً، إنّما هو يعبّر عن درجة ثقتنا الحالية بقدراتنا الذاتية وقدرات الجهات المؤيّدة لنا من نقابة محامين ومنظمات حقوقية ورأي عام على تحقيق ما نصبو إليه من خلال القضاء الوطني". وأشاروا إلى أنّ الثقة بالقضاء اللبناني "قابلة لأن تقوى، وهذا ما نأمله أو تضعف وهذا ما نخشاه"، مشددين على أنّ "تباين مواقفنا في هذا الخصوص لا يمنعنا من العمل معاً لتصويب التحقيق القائم. بل على العكس من ذلك، يبقي على جميع حظوظنا قائمة سواء داخلياً أو دولياً". وأضافوا أنه وفقاً لذلك "نكون كلّنا معاً أمام القضاء الوطني في حال تعزّزت ثقتنا فيه ونكون كلّنا مرغمين على اللجوء إلى التحقيق الدولي، في حال أوصدت أبواب العدالة الداخلية تماماً أمامنا".

السيادة المفترضة
قد يكون أهالي ضحايا مجزرة 4 آب باتوا مرغمين على المطالبة بالتحقيق الدولي تحديداً، بعد كل ما شهده مسار التحقيق من ضغوط سياسية وحجج قانونية وقضائية. فيعطون فرصة أخرى للقضاء اللبناني لاستكمال التحقيقات وإنصاف أبنائهم مع إشارته إلى أنّ "لا شيء يعبّر عن السيادة الوطنية مثل سيادة المحاكم وقدرتها على ضمان العدالة للجميع". كما لفت الأهالي إلى أنّ هذه السيادة "لا تفترض افتراضاً إنّما هي تبنى بقوّة ثقة الناس بها. وندعو تالياً كلّ حريص على السيادة الوطنية إلى أن يمدّ يد العون إلينا لبناء هذه العدالة".

طائفة أهالي الضحايا
وجاء في البيان الصادر عن الأهالي، أنه "نحن الذين لم تقدّم لنا السلطات الحاكمة وبخاصّة التي كانت تعلم ولم تحرّك ساكناً، ولا أدنى اعتذار أو اعتراف بالمسؤولية، ما يوحّدنا هو وجع الخسارة الكبيرة التي تكبّدناها برحيل أحبّ الناس على قلوبنا". واعتبروا أنّ "هذا الوجع أصبح بمثابة هوية جديدة لنا أقوى من أي هوية أخرى، وأيّ مسعى لتصنيفنا ضمن الطوائف وصولاً إلى تصنيفنا ضمن المجموعات السياسية القائمة هو تزوير للحقيقة، وهو تزوير يهدف إلى تطييف حراكنا وتسييسه وصولاً إلى إضعافه وتفتيته في لعبة المساومات والتجاذبات السياسية". وشددوا على أنّ أي تحرّك يقومون به "اليوم وغداً وفاءً لأحباء كانوا أغلى ما لدينا وتمّت التضحية بهم خدمة لمصالح هذا وذاك، وليس من أجل أي زعيم مهما علا شأنه أو مقامه". وأعلنوا التمسّك بـ"الهدف الأسمى والأوحد الذي نتوحّد كلّنا حوله كـ”طائفة” للضحايا منذ رحيل أحبّائنا هو الوصول إلى الحقيقة والعدالة من خلال تحقيق مستقلّ ومحايد".

التخوّف المستمر
كما أكد الأهالي متابعة مسار التحقيق بـ"قلق شديد، وهذا ما شهدتموه جميعاً في حراكنا الذي انطلق بمشاركتنا جميعاً بعد ثوانٍ من رفع يد المحقق العدلي فادي صوّان عن الملف، ولم يهدأ إلّا بعد تعيين محقق عدلي محلّه خلال أقلّ من 24 ساعة". أشاروا إلى أملهم في أن ينجح القضاء اللبناني "في تجاوز الصعوبات وتحقيق العدالة والحقيقة في هذه القضية الوطنية الكبرى بما يشكّل رافعة للعدالة في مجمل القضايا"، مع التأكيد على عدم "إخفاء المخاوف التي تتملّكنا دوماً من عدم إمكانية تحقيق ذلك في ظلّ التدخلّات، والحصانات السياسية التي لا تجد حرجاً في التعبير عن نفسها".