"الإصلاح الانتخابي": لا عذر لتعطيل هيئة إشراف على الانتخابات

وتنص المادة 41 من الدستور اللبناني على أنه "إذا خلا مقعد في المجلس النيابي يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين" كما تنص المادة 43 من قانون الانتخابات 44/2017 الحالي في حال شغور أي مقعد من مقاعد المجلس النيابي على "ملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور".

وقالت التحالف المكون من "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" مؤسسة "مهارات" و"الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً" و"الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، في بيان: "بعد قبول استقالة 8 نواب من المجلس النيابي عقب تفجير مرفأ بيروت في جلسة المجلس النيابي التي انعقدت في 13 آب 2020، ووفاة كل من النائبين ميشال المر وجان عبيد، يشدّد التحالف على ضرورة المضي قدماً في المسار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الفرعية دون أي تأخير بعد أن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى".

وأشار التحالف أيضاً إلى ضرورة تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات بعد انتهاء ولاية الهيئة الحالية بحكم أنها هيئة دائمة بموجب قانون الانتخابات، بالإضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لها من أجل تسهيل عملها وتمكينها من ممارسة مهامها القانونية كافة بما فيها مراقبة الحملات الانتخابية.

في ضوء ذلك، اعتبر التحالف أن لا عذر أمام عدم تشكيل هيئة إشراف على الانتخابات، بما في ذلك الوضع الراهن المتعلّق بوجود حكومة تصريف أعمال حيث سبق تشكيل الهيئة من قبل حكومة الرئيس ميقاتي المستقيلة العام 2013، فيما "أثبتت التجارب السابقة أن توقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة فقط لا يعني بالضرورة أن إجراء الانتخابات بات أمراً محسوماً، خصوصاً أنه لا يوجد حتى اليوم موقف واضح لدى الجهات المعنية لناحية إجرائها في أي مدى قريب. ما يشكّل انتهاكاً واضحاً  للمهل الدستورية والقانونية".

وحذر التحالف من وقوع البلاد في واقع سياسي خطير جداً يعيد إلى الأذهان تمديد ولاية المجلس النيابي سنوات 2013 و2014 و2017 واعتبار انتهاك القانون والدستور وجهة نظر. وطالب الجهات المعنية بشكل عاجل وصريح، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات ورئاسة الجمهورية،  بممارسة دورهم المؤسساتي فوراً والمضي قدماً دون أي مماطلة في الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أقرب وقت، حفاظاً على ما تبقى من هيبة للدستور والقانون.