إلا أن جمعية الصناعيين اللبنانيين نفت ما نسب إلى المصانع، وأشارت إلى أنها "تجاوباً مع حاجات النزوح، قدمت لهيئة الطوارئ الحكومية وللهيئة العليا للاغاثة عروضاً رسمية مباشرة من هذه المصانع، حيث تم تحديد أسعار الفُرش ما بين 7 و16 دولاراً للفرشة الواحدة وذلك بحسب سماكتها ونوعيتها ونوعية القماش الذي يغلّفها".
من جهتها قامت دورية من أمن الدولة بتوقف صاحب معمل فرش. وحسب بيان لوزارة الاقتصاد فإن "مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع تلقت شكوى تتعلق بأحد معامل الفرشات والإسفنج بشأن رفع أسعاره بشكل غير مبرر. على إثر ذلك، توجه فريق من المراقبين إلى المعمل للتحقق من الشكوى، وعند الاستفسار من الموظفة المسؤولة عن الأسعار، أوضحت أن الأسعار تتغير كل ساعة، وأن السعر الأدنى حالياً هو 14 دولاراً بعد أن كان 10 دولارات.
وأشارت الى أنه "عند حضور صاحب المعمل وسؤاله عن أسباب ارتفاع الأسعار ومطالبته بتقديم الفواتير، رفض التجاوب مع المراقبين وبدأ بتوجيه إهانات للدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة ثم طردهم من المعمل. على الفور، تم التواصل مع المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وحضرت دورية من أمن الدولة التي قامت بتنظيم محضر ضبط بالمخالفات، وتم توقيف صاحب المعمل، وتم توجيه العمال لمواصلة العمل وتسليم الطلبات بالسعر المعتمد".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها