مستشفى النقيب: إهمال طبي ومخالفات و"الضمان" يفسخ العقد

على الرغم من التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعم المستشفيات والأطباء بالسلفات المالية بصورة شهرية، لم يُقابل ذلك أي التزام من بعض المستشفيات في إيفاء المضمونين حقّهم برعاية صحيّة كريمة، ما يؤثر سلباً على حياة المضمونين، ويؤدي إلى عواقب وخيمة في حال غياب الواجب الأخلاقي والحس الإنساني والوطني، في أوضاع استثنائية تتطلَّب تضافر جميع الجهود من أجل العبور والوصول إلى بر الأمان.

وفي إطار متابعة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، العلاقة بين الصندوق والمستشفيات، ومدى التزامها بتطبيق العقود المبرمة معه، لجهة استقبال المرضى المضمونين، ودعوته للتقيّد بالتعرفات وبشروط العقد وبنوده.. تبيّن أنّ مستشفى النقيب – صيدا لم يتوانَ عن مخالفة أحكام قانون الضمان وأنظمته، لاسيما النظام الطبي والعقد المبرم معه، خاصّة لجهة:
- لم تتعاقد المستشفى مع طبيب مختبر، ما يؤدي إلى شطب جميع الفحوص المخبرية.
- لم تؤمّن المستشفى الأدوية المطلوبة للمضمون المتوفي محمد علي الحاج حسن، والمدونة من قبل الطبيب المعالج، وإغفالها إعلامه بالأمر، ما أدى إلى مضاعفة الحالة الصحية للمضمون ووفاته.
- لم تراع المستشفى في بعض الأحيان المعايير والبروتوكولات الطبية اللازمة.
- استشارة طبيب أخصائي في أمراض الأعصاب والدماغ، من دون الرجوع إلى الطبيب المعالج وإعلامه بذلك.

وإستناداً إلى اقتراح المراقبة الطبية في الصندوق،  أصدر كركي القرار رقم 91 تاريخ 23 شباط 2021، قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى النقيب – صيدا، اعتباراً من 26 شباط 2021. كما وجرى إبلاغ وزير الصحة العامة بمضمون الإهمال الطبي بالعناية الطبية للمريض المضمون محمد علي الحاج حسن، ما قد يكون أدى إلى وفاته، طالباً التحقيق اللازم بالموضوع.

كما ويؤكّد كركي أن إدارة الصندوق تعمل من أجل حماية حقوق المضمونين بشتى السبل القانونية المتاحة، من أجل محاسبة وملاحقة من تسوّل له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق المؤتمن عليها الضمان.