نساء وأطفال بريطانيون..ضحايا للإتجار بالبشر في مخيمات سوريا

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن التقرير الذي جاء بعد تحقيق استمر ستة أشهر من قبل مجموعة برلمانية بريطانية تضم جميع الأحزاب، يسلط الضوء على إخفاق الهيئات العامة في بريطانيا في حماية النساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً واستغلال ذلك من قبل تنظيم داعش.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه "خلال التحقيق حصلت المجموعة البرلمانية على أدلة من خبراء قانونيين وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في بريطانيا وحلفائها، بالإضافة لمسؤولين في الشرطة ومدعين عامين سابقين ومستشارين للأمن".

وأضافت أنه "من بين الأدلة التي استمعت لها اللجنة واحدة تتعلق بوجود "نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى".

وتابعت أنه نتيجة لذلك فقد "فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات استمالة واستدراج الأطفال" وأن "الفتيات الصغيرات الضعيفات كنّ معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر".

وسلط التقرير الضوء على العديد من الفرص الضائعة لحماية النساء والأطفال المستضعفين من خطر الالتحاق بداعش.

وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير تقول الصحيفة إن "السلطات البريطانية منعت في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص بالغ ليس من أقربائها"، لكن "السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث وغادرت الطفلة البلاد عبر طريق مختلف في اليوم التالي".

وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع الشخص البالغ من نقلها إلى سوريا، وفقاً ل"الغارديان".

وقال النائب المحافظ وأحد أعضاء اللجنة البرلمانية أندرو ميتشل إن "نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا مستهجن أخلاقياً ومشكوك فيه قانونياً ومهمل تماماً من منظور أمني". وحذر من أن "التقاعس المستمر في إعادة العائلات البريطانية من سوريا ستكون له عواقب كارثية".

وقالت الصحيفة إن "رفض بريطانيا إعادة العائلات البريطانية المحتجزة في سوريا سيفاقم من خطر تعرضهم مجدداً للإتجار بالبشر من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، ووضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي مهربين عديمي الضمير".

وعلى الرغم من هذه المخاطر، وجد التقرير أن "الحكومة البريطانية رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للإتجار بالبشر".

وبدلاً من ذلك، نفذت الحكومة البريطانية "سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء سافرن إلى سوريا بمحض إرادتهن، بينما في الواقع هناك الكثير منهن أجبرن على ذلك أو خُدعن".

وكانت منظمة "ريبريف" غير الحكومية الحقوقية قد ذكرت في نيسان/أبريل 2021 أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا هم ضحايا للإتجار بالبشر.

وكشف تحقيق المنظمة ومقرها في بريطانيا أن بعض النساء اللواتي بالكاد كان بعضهن يبلغ من العمر 12 عاماً عندما نُقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم داعش الذي عرضهن لصنوف من الاستغلال، بينها الاستغلال الجنسي.

وتقدر المنظمة غير الحكومية أن البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة هم 25 بالغاً و34 طفلاً. وتقول ريبريف إن ما لا يقل عن 63 في المئة منهم ضحايا للاتجار بالبشر.