مصارف سورية على الحدود: للاستحواذ على دولارات اللبنانيين الهاربين

وجّه مصرف سوريا المركزي جميع البنوك وشركات الصرافة، للتوجه نحو المعابر السورية مع لبنان، لتقديم خدمات الصرافة من هناك، في خطوة من شأنها الاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من دولارات العائدين السوريين والعائلات اللبنانية النازحة نحو الأراضي السورية، إثر التصعيد الإسرائيلي المستمر لليوم الرابع على التوالي على لبنان.

وأصدر المركزي السوري اليوم الخميس، تعميماً وجّه فيه كافة المصارف التي لديها مكاتب متنقلة، وشركات الصرافة المرخصة، للتوجه الفوري إلى معابر الحدود السورية-اللبنانية المشتركة، للقيام بكافة الخدمات المصرفية المسموح بممارستها وفق أحكام القرارات والأنظمة النافذة، لتسهيل إجراءات دخول الوافدين إلى الأراضي السورية.

ووفق التعميم، فإن الخدمات تشمل سحب وإيداع نقدي من الحسابات المصرفية (في حال وجودها)، بالنسبة للمكاتب المصرفية، وتصريف العملات الأجنبية بالنسبة لشركات الصرافة.

ويفرض النظام السوري قيوداً صارمة وعقوبات شديدة على التعامل بالعملات الأجنبية، تصل إلى السجن لعدة سنوات، وفق المرسوم الأخير الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد. وبالتالي فإن السوريين واللبنانيين مجبرون على التعامل بالليرة السورية، وتصريف دولارات يملكونها، داخل سوريا، وإنفاقها.

وينصّ التعميم صراحة على تقديم خدمات الصرافة على الحدود، وعليه فإن الخطوة هي محاولة لاستغلال جميع العائدين، سوريون كانوا أو لبنانيون، لدفعهم لتصريف أكبر كمية ممكنة من الدولارات التي يملكونها داخل سوريا، خوفاً من ملاحقتهم أمنياً هناك.

ويؤكد مدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم على أن الخطوة هي محاولة من قبل النظام، لاستغلال الوضع الراهن على الحدود، لجهة أعداد النازحين اللبنانيين والسوريين الداخلين إلى سوريا، عبر دفعهم لتصريف الدولارات قبل دخولهم البلاد.

ويرجّح الكريم في حديثه لـ"المدن"، أن من شأن الخطوة هو فرض قيود جديدة على دخول الجميع، وسن قوانين جديدة بجانب فرض الـ100 دولار بحق السوريين العائدين، وذلك على الرغم من أن التصريف لا يشمل المهجرين والعائدين، وكذلك عرقلة إجراءات الدخول، وذلك يشمل اللبنانيين.

وتؤكد مصادر من العائدين السوريين إلى سوريا، أن فرض الـ100 دولار ما زال مستمراً، وأنه يتوجب على السوريين ومن في حكمهم، تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها، بالسعر الرسمي المحدد في نشرة المصرف المركزي، عند دخولهم الأراضي السورية، وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء السوري في 2020.

وفي وقت لاحق، أعفى مجلس الوزراء من هذا الإجراء، السوريين المهجرين بفعل الحرب العائدين إلى البلاد، من ذلك، ما يعني أن فرضها على العائدين الآن، على إثر التصعيد الإسرائيلي في لبنان، غير قانوني، واستغلالية للحصول على أكبر كمية من دولاراتهم، مقابل السماح لهم بالدخول لبلادهم.