سوريا: الجفاف في زمن الحرب.. كارثة

يعيش السوريون اليوم فصلاً جديداً من فصول الحرمان الذي عصف بهم على مدار السنوات الماضية. فمع اشتداد أزمة نقص المياه في سوريا، ودمار البنية التحتية وغياب الرقابة الصحية، حرم ملايين السوريين من المياه، فتعالت أصوات المنظمات الدولية لتحذر من كارثة مقبلة تفاقم من معاناة هؤلاء.


التحذيرات الأخيرة جاءت قبل يومين عبر كل من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" ومنظمة "الهلال الأحمر". إذ حذرت المنظمتان من العواقب المترتبة على نقص المياه في سوريا بسبب الجفاف الذي أدى إلى ضعف منسوب المياه. فضلاً عن الضرر الكبير الذي أحدثته الحرب المستمرة في منشآت توصيل المياه وتنقيتها.
وبحسب "الهلال الأحمر السوري"، فإن الجفاف "سيضر بالمحاصيل الزراعية وسيؤثر بشدة على النازحين"، إذ انخفض الإنتاج المحلي للقمح في العام 2014 بنحو 48 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز وغيره من المواد الغذائية. كما حذرت المنظمة من كون "الملاجئ التي يعيش فيها النازحون غير صحية، والمياه الملوثة تسببت في انتشار حالات الإسهال والالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض الجلدية".


لعنة الصهاريج


عانت سوريا هذا العام من شح شديد في هطول الأمطار، وخصوصاً في شهري كانون الثاني وشباط اللذين شهدا جفافاَ على نحو استثنائي. وقد شهدت الفترة الممتدة من تشرين الأول للعام 2013 وحتى نيسان 2014 عجزاً واضحاً ومؤثراً في الهطول المطري، راوحت نسبته بين 55 و85 في المئة بحسب كل منطقة، وانعكس ذلك تراجعاً حاداً في النشاط الزراعي.
وفضلاً عن القطاع الزراعي، تؤثر أزمة نقص المياه بصورة مباشرة على السوريين. ولا يقتصر الأمر على الأحياء الواقعة في مناطق المعارضة والتي باتت مدمرة تماماً وتعاني من نقص كل مقومات الحياة. ففي العاصمة دمشق وبعض الأحياء المحيطة، تنقطع المياه لأيام متواصلة، وفي بعض الأحيان لأسابيع. ويعاني السكان حتى في ساعات التغذية من ضعف الضخ ما يمنع المياه من الصعود إلى الخزانات الفارغة. هكذا يضطر الجميع تقريباً إلى الاستعانة بالصهاريج الجوالة في الشوارع والتي تبيع مياه غير معروفة المصدر، وبأسعار مرتفعة.
ولا يتوقف أصحاب الصهاريج عن رفع أسعار المياه مع زيادة حدة الأزمة وارتفاع الطلب عليها. هكذا بلغ سعر الخزان (10 براميل) نحو 900 ليرة سورية بعد أن بيع قبل نحو عامين بما لا يتجاوز 400 ليرة. ويدعي أصحاب الصهاريج أن المياه معبأة من نبع الفيجة، فيما يتخوف السكان من أن تكون الآبار هي المصدر الحقيقي، ما يعني أن المياه غير معقمة وربما لا تكون صالحة للشرب.


اعتراف ناقص


الحكومة السورية اعترفت سابقاً على لسان المدير العام لـ"المؤسسة العامة للمياه والصرف الصّحي" في دمشق وريفها حسام حريدين بوجود "مشكلة حقيقية في تأمين المياه لدمشق وريفها". وعزا السبب إلى "انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء". ويحمل تفسير الحكومة قدراً من الصحة، إذ أن مضخات المياه الحكومية تعمل على الكهرباء بشكل رئيسي، ولدى انقطاع التيار الكهربائي يتم الاعتماد على المازوت الشحيح بدوره ككل المشتقات النفطية في سوريا.
لكن عمق المشكلة، المتمثل بنقص المياه بسبب الجفاف ودمار البنية المائية التحيتة، كان غائبا عن تصريحات الحكومة، حتى وقت قريب. وهي إذ اعترفت بالجفاف، تجاهلت، طبعاً، مسؤوليتها عن الدمار المرعب الذي لحق بشبكات نقل المياه والصرف الصحي. إذ اعترف مؤخراً المدير العام لـ"الهيئة العامة للموارد المائية" سامر أحمد أن سوريا باتت "تعدّ حالياً من البلدان شبه الجافة، وهي تحت خط الفقر بالمياه". ولفت إلى محدودية الموارد المائية في سوريا وقلة الأمطار الموسمية، إضافة إلى تدني كفاءة استخدامات الموارد المائية في الزراعة التي تستهلك أكثر من 90 في المئة من جملة استخدامات المياه.