اسرائيل تسعى لقرار دولي في غزة يشبه ال1701؟

حصل ما لم يكن في حسبان الاحتلال الإسرائيلي في غزة. المقاومة الفلسطينية خاضت الجولة الجديدة من الحرب بتكتيكات فاجأت الاحتلال، فكان المقاومون يخرجون من الأنفاق، ويشتبكون مع جنود الاحتلال وجهاً لوجه، على بعد أمتار قليلة، وليس الشريط المصور الذي بثّته المقاومة لعملية ناحل عوز الليلة الماضية، سوى مثال بسيط على ذلك. ما أدى إلى تصاعد الأصوات الإسرائيلية الداعية إلى ضرورة إنهاء ما يحصل في غزة. فلا هدنة تلوح في الأفق، ولا انتصار. ما جعل اسرائيل أمام مخرج ضيّق، ينقذها من مستنقع غزة ويحفظ ماء وجهها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله إن الوزارة اقترحت على نتنياهو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار يوقف الحرب في غزة، وذلك في ظل الاستعصاء الذي تشهده عملية وقف إطلاق النار وتورط الاحتلال في مواجهة عالية الكلفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

ولفت مصدر "هآرتس" إلى أن الوزارة تهدف من وراء هذ الطرح إلى تحقيق نزع السلاح من القطاع وتعويم السلطة الفلسطينية، وذلك على الرغم من أن ذلك قد يشكل شرعية دولية لـ"حماس". وأضاف المصدر، أن مدير عام الوزارة، نيسيم بن شيتريت سلم مستشار الأمن القومي لنتنياهو، يوسي كوهين وثيقة تتضمن ما وصفها "خطة انسحاب تكتيكي" من مستنقع غزة. وكشف أن الوثيقة قام بإعدادها مندوبون في الخارجية الإسرائيلية، من دائرة التخطيط السياسي والمنظمات الدولية ومركز الأبحاث السياسية.

تلك الوثيقة تشبه طريقة خروج الاحتلال من حرب تموز 2006 في لبنان، حيث انتهت بإصدار مجلس الأمن الدولي للقرار 1701، الذي يقضي بالدعوة إلى نزع السلاح من الجنوب اللبناني وانتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب خط الليطاني وبسط الحكومة اللبنانية سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية. ولتحقيق هذا المقترح يقدم المندوبون الإسرائيليون طريقتين. الأولى تدفع باتجاه عقد اتفاق مع دول لديها مصالح مشتركة، مثل أميركا ودول الاتحاد الأوروبي ومصر والسلطة الفلسطينية، ثم يتم تقديم هذا الاتفاق إلى مجلس الأمن ليصادق عليه. أما الطريقة الثانية فتتجاوز مسألة الاتفاق بين الدول التي تجمعها مصالح مشتركة إلى الطلب من مجلس الأمن بإصدار قرار بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح دفع باتجاهه عدد من الوزراء خلال اجتماع "الكابينيت" الإسرائيلي، وأبرز اثنين من الوزراء الذي يدفعون بهذا الاتجاه هما وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ووزير الاتصالات، جلعاد أردان، لافتة إلى أن وزير الأمن، موشيه يعلون، يعتبر المقترح أحدى الطرق للخروج من الحرب.