تويتر يحجب حسابين تركيين

 يبدو أنّ بنود الإتفاق التي تضمنتها المحادثات بين إدارة "تويتر" و ممثلين عن الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، دخلت حيّز التنفيذ، إذ أعلنت إدارة "تويتر"، الإثنين، حجبها حسابَين لمستخدمَين تركيين نشرا تسريبات تزعم فساد رئيس الحكومة التركي، رجب طيب أردوغان، وأعضاء حكومته.
 

وجاءت هذه الخطوة إثر طلب المحكمة التركية من "تويتر" تنفيذ الأوامر القضائية، في ظل اتهام السلطات التركية للشركة بتجاهل تلك الأوامر وعدم إزالتها بعض الروابط التي نشرها مغردون وتتضمّن أدلّة على فساد أردوغان وحكومته، والتي اعتبرتها الحكومة غير قانونية. 

 

بموازاة ذلك، حظرت إدارة "تويتر" الدخول إلى حسابين باسم  @Haramzadeler333  و @Bascalan، في شبكة الانترنت التركية فقط، بعدما "قبلت المحكمة الدستورية، الجمعة، طلباً من إردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته. إذ إن هذين الحسابين كانا قد سربّا  وثائق سرية وسجلات لمحادثات هاتفية تظهر تورط أردوغان وعائلته وبعض المقربين منه، بفضيحة فساد واسعة النطاق"، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. 

 

ووفقاً للوكالة " فإن مستخدمي تويتر في تركيا لم يتمكنوا من الوصول إلى هذين الحسابين خلال اليومين الماضيين"، فيما قال فريق "السياسة العالمية" في صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "الشركة تحجب المحتوى فقط في حال تلقّت أمراً بذلك من المحكمة، وأنهم لا يستجيبون إلى هذا الطلب في حال صدر من جانب الحكومة". كما أنهم "لن يعطوا تفاصيل حول مستخدمي هذين الحسابين للحكومة التركية، إلا إذا تلقّت إدارة الموقع إخطاراً قانونياً لفعل ذلك". 
 

على صعيد آخر، بدأت، الإثنين، محاكمة 29 ناشطاً تركياً بتهمة التحريض على خرق القانون، إثر نشرهم تغريدات عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التركية العام الماضي. وبحسب "وكالة الأنباء الألمانية"، فإن "محامي الدفاع عن هؤلاء الناشطين، يتخوفون من أن تكون هذه القضية لها دوافع سياسية، بعدما نشر هؤلاء الناشطون تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولين في الحكومة التركية، كما نشروا تغريدات تدعو للاحتجاجات ضدّ هؤلاء المسؤولين". 
 

و"يدرج أردوغان بشكل رسمي كـ"ضحية" في هذه المحاكمة التي تقام في مدينة إزمير التركية، بينما يواجه بعض المدّعى عليهم اتهامات بإهانة رئيس الوزراء". علماً أن "قاضي المحكمة أصدر قراراً بعدم وجوب أن يمثل إردوغان أمام المحكمة"، وهو الأمر الذي "أثار مخاوف لدى منظمة العفو الدولية بأن تكون هذه المحاكمة  ذات أبعاد سياسية بحتة".
 

وفي هذا السياق، قال مراقب المحاكمة في "العفو الدولية"، أندرو جاردنر، للوكالة الألمانية أنه "لا يوجد أي إثبات في ملف القضية يظهر أن رئيس الوزراء التركي هو من قدّم شكوى ضدّ هؤلاء الناشطين. ولم يتضّح أيضاً كيف أصبح هذا الأخير مدرجاً كضحية". من جهتها، اعتبرت "العفو الدولية" انّ "هذه القضية بلا أساس، وأن محاكمة هؤلاء النشطاء تثير المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا".