قلق اقتصادي يغذّي التوتر بين أوروبا وغوغل

يتخطى التوتر بين شركة "غوغل" والإتحاد الأوروبي، مبدأ الخصوصية. العلاقة الإقتصادية بين الشركات الأوروبية ومحرك البحث العملاق، تحتل جانباً من أسباب الخلاف. ولم يكن هذا الوجه من التوتر ليطفو على السطح، لولا اتهام ماتيس دوبفنر، المدير التنفيذي لأكبر دار نشر في أوروبا، الشركة "باستغلال احتكارها للقطاع الرقمي حول العالم، ومحاولة إقامة "دولة عظمى" لا تخضع لأي قانون". 

 

ويكاد دوبفنر يختصر هواجس وسائل الإعلام الأوروبية من "غوغل". تلميحاته، تشير الى أن التنافس على الإعلانات الرقمية، و"نفوذ" الشركة الإفتراضي، أوصل الناشرين في أوروبا الى حد التوجس. ويبدو أن اتهام الشركة بالتمييز بين شركة وأخرى، ينطلق من دوافع إقتصادية، رغم أنه "لا بديل عن غوغل". وتأتي بموازاة فرض حكومات أوروبية غرامات على الموقع، على خلفية "إنتهاك الخصوصية"، وكان آخرها مطلع هذا الشهر في إيطاليا. 

 

والواضح أن النزاع المستمر، منذ فترة طويلة، بين غوغل والإتحاد الأوروبي، ينطلق من إتهامات للشركة بأنها تعطي منتجاتها الخاصة أولوية على منتجات أخرى في محرك البحث. تلك المعاملة التفضيلية، ضاعفت التوجس في الأوساط الإقتصادية الأوروبية. ولم يكن الإتفاق بين "غوغل" والإتحاد الأوروبي تسووياً، نظراً إلى أن أوروبا فرضت عقوبات على تعريف الخطط الإقتصادية، وهو المصطلح الموازي لـ"الإبتزاز". 

 

وقال دوبفنر في رسالة نشرها في صحيفة ألمانية، رداً على مقالة سابقة كان نشرها رئيس "غوغل" إيريك شميت، إن الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي "لا تزال تسمح لغوغل التمييز بين المتنافسين في نتائج البحث"، في حين أفادت الشركة الأميركية بأن مقترحاتها لتغيير عرض نتائج البحث في التصنيفات، كانت نزيهة وأكثر شمولاً.  

 

وفي رسالة مفتوحة، كشف موقع "بي بي سي" عن مضمونها، عبّر دوبفنر عن مخاوف شركته "اكسل شبرنجر" من "غوغل" وسلطتها. وخاطب إيريك شميت متسائلاً: "هل تنوي غوغل إقامة دولة عظمى لا تحترم قوانين الخصوصية ومكافحة الإحتكار؟"

 

وتنشر شركة أكسل شبرينجر أكثر من 200 صحيفة ومجلة، بينها المطبوعتان الألمانيتان "دي ويلت" و"بيلد". لكن الرسالة التي لم تعلق "غوغل" على مضمونها، نشرت في صحيفة ألمانية تصدر في فرانكفورت، لا تصدرها شركته. وجاءت رداً على مقالة شميت تناولت قضية العلاقات بالإعلانات بين "أكسل شبرينجر" ومحرك البحث، موضحاً كيف كانت العلاقة تشوبها تحديات، وصولاً الى توقيع إتفاقية لمدة عامين. 

 

وقال دوبفنر إن شركته كانت تسعي لاتفاق مع "غوغل" بشأن بعض الشراكات والإعلانات، لكننا فوجئنا بعملاق محركات البحث يحاول "إبتزازنا"، فإذا لم ندفع ما يطلبه من أموال سيتم حجبنا عن العالم الرقمي. وقال إنه قلق من دور غوغل في هذا العالم الرقمي، مشيراً الى أن "شركتي، من دون الإعلانات عبر غوغل ومحرك بحثها، لن تستطيع التواجد في العالم الرقمي". 

 

لكنه أوضح أن هناك "شبكة إحتكار عالمية"، ما يفرض على "غوغل" أن تمارس شفافية ومعايير عادلة أكثر في نتائج البحث في محركها. 

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع أسهم شركة غوغل بنسبة خمسة المئة، رغم ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة ثلاثة في المئة. وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 3.45 مليار دولار، لكن المستثمرين قلقون إزاء عدم قدرة غوغل على الحفاظ على أسعار الإعلانات.

 

ويمكن القول إن جزءاً كبيراً من التوتّر بين الإتحاد الأوروبي و"غوغل"، يأتي على خلفية إقتصادية، كون أوروبا تحاول حماية شركاتها من الإحتكار وإبتلاع "غوغل" للسوق الرقمية. وتحقق المفوضية الأوروبية، التي تعمل كمراقب لمكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي، مع محرك البحث العالمي الأكثر شهرة، منذ ثلاث سنوات، في شكاوى بأنه يحجب المنافسين عن الظهور في نتائج البحث.

 

كما اتهمت أكثر من 10 شركات، من بينها شركة مايكروسوفت، وموقع فوندم لمقارنة الأسعار، وشركة الخرائط على الإنترنت هوتمابس، "غوغل" بأنها تضغط عليها للخروج من السوق.

 

غير أن الإتهامات بضرب الخصوصية، تحتل أيضاً جانباً من المعركة الأوروبية. يمكن الإستدلال إليها من الهجوم الذي مارسه دوبفنر على مؤسس "غوغل" باتهامه بأنه "يحلم بعالم خالٍ من قوانين الخصوصية، ومن المحاسبة الديموقراطية". وسأل: "هل هذا يعني أن غوغل تخطط للعمل في مكان خال من القوانين من دون مشاحنات ومكافحة للإحتكار والخصوصية؟"، محذراً الشركة الأميركية من أن "تاريخ الإحتكارات الإقتصادية لا يكتب لها البقاء طويلاً". 

 

وكانت دول أوروبية غرّمت غوغل، على خلفية إنتهاك الخصوصية، وكان آخرها مطلع الشهر الحالي في إيطاليا. وقالت هيئة حماية البيانات والمعلومات في ايطاليا إن "غوغل" دفعت غرامة مليون يورو (1.4 مليون دولار) فرضتها عليها الهيئة بسبب شكاوى من أن السيارات التي استخدمتها الشركة لتسجيل صور في شوارع ايطاليا في 2010 لم تكن مميزة بشكل واضح وأن ذلك مثل انتهاكاً للخصوصية.