تويتر يرفض فتح مكتب بأنقرة ويحجب "المحتوى الضار"

  إستجاب موقع "تويتر" لطلب الحكومة التركية بالموافقة على حجب أجزاء من المحتوى المنشور في التغريدات، المعروفة بـ"المحتوى الضار"، والتي يشاركها مستخدمو شبكتها الاجتماعية، في مقابل رفضها الإنصياع لطلب الحكومة بفتح مقر لها في البلاد، ما يُلزمها بدفع ضرائب متوجبة عليها للحكومة. 
 

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن وفداً رسمياً من "تويتر" يقابل في هذه الأوقات مسؤولين في الحكومة التركية. وقال نائب رئيس الشركة ورئيس السياسات العامة العالمية للشركة، كولين كرويل، إن الهدف من هذا اللقاء هو "التفاهم حول طلبات حذف بعض المحتوى، والعمل على تقريب نقاط التفاهم بين الشركة والحكومة التركية". وأفادت الصحيفة بأن "تويتر"، ورغم ضغوط أنقرة عليها، "لا تزال مصممة على رفض فتح مقر لها في تركيا، حيث سيعتبر ذلك الخطوة الأولى لإلزام الشركة بدفع ضرائب للحكومة التركية". 

 

واستكمالاً لتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية التي ألزمت "تويتر" بتنفيذ قرارات خمسة، وافقت الشركة على حجب أجزاء من التغريدات التي يتم نشرها في شبكتها الإجتماعية، عن المستخدمين في تركيا مستقبلاً، وفق ما أعلنه لطفي إيلفان، وزير الإتصالات التركي. 

 

وأكد إيلفان أنه اتفق مع مسؤولي "تويتر" على حجب ما وصفه بـ"المحتوى الضار"، من التغريدات المنشورة في الشبكة الإجتماعية، وذلك عبر التشويش عليه، بتمويهه، وذلك بشكل يمنع بقية المستخدمين من قراءته. وأضاف الوزير التركي أن مسؤولي "تويتر" وافقوا كذلك على حذف أكثر من 200 جزء من المحتوى المنشور حالياً في الشبكة الاجتماعية، وعلى تطوير آلية لحجب المحتوى الضار مستقبلاً، خصوصاً من التغريدات المنشورة من حساب مجهول أو باللغة التركية.

 

وذكرت صحيفة "حريات" التركية، أن أنقرة ستبقي الإتصالات مفتوحة مع مسؤولي "تويتر" لحل أي مشاكل محتملة بشكل سريع، مضيفة أن مسؤولي الشبكة الاجتماعية تعهدوا بأن يكونوا أكثر تعاوناً في المستقبل.

 

وكانت السلطات التركية قد حجبت "تويتر" في أواخر مارس/آذار الماضي، إثر تجاهله حذف محتوى وصفه جهاز تنظيم الإتصالات التركي بـ"المسيء"، إذ تضمن تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في قضايا فساد.

 

وعادت الحكومة التركية، في الثالث من الشهر الجاري، لترفع الحجب المفروض على الشبكة الإجتماعية بعدما أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد حكماً يؤكد بأن الحجب ينتهك الدستور التركي وحقوق حرية التعبير.